بیادی: تحویل نمی‌دهیم / استانداری: خون بریزد، مسئولش شهردار است!

با انتصاب شهردار ری، کشمکش‌ها بر سر جدایی ری از تهران، وارد مرحله تازه‌ای شد و دو طرف در روز‌های اخیر، مواضع کاملاً محکمی برابر هم گرفتند؛ مواضعی که حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران و محمدرضا محمودی، معاون استانداری تهران در گفت‌و‌گو با «تابناک» بر آن تأکید ورزیدند؛ بنابراین، اگر هیچ یک از این دو موضع‌گیری عقب‌نشینی نکنند، شرایط پیش روی چندان پیش‌بینی شدنی نیست.

به گزارش «تابناک»، جداسازی ری از تهران، ماه‌ها جدل پشت و روی پرده را در پی داشته و به نظر می‌رسد، دولت امکان این جداسازی را نخواهد یافت؛ اما با انتصاب حسین علیقلی‌زاده به سرپرستی شهرداری شهرستان ری از سوی استاندار تهران، ماجرا وارد مرحله تازه‌ای گشت و ریشه‌های تاریخی تهران تا این جای کار، دست‌کم با این حکم جدا شده‌اند: «در اجرای ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید موضوع مصوبه (ه ۲۶۸۲۲ت ۶۸۹۲ مورخ ۲۴/۶/۸۲) هیأت دولت وزیران و با استناد به تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شهرداری ری منصوب می‌شوید».

با این حال ‌آنچه رخ داده، حمایت شورای شهر تهران را در پی نداشته و اعضای شورای شهر تهران جدا با این جداسازی‌ها که حتی درباره شمیرانات نیز در سرفصلی جدا در رسانه‌ها مطرح شده بود، مخالف کردند. با این حال استاندار تهران قرار بود، سه شنبه نوزدهم دی ماه، سخنران مراسم معارفه سرپرست شهرداری شهرستان مستقل ری باشد؛ رخدادی که پس از اعلام شورای شهر تهران مبنی بر این که جلسه شورا روز سه شنبه در ری برگزار خواهد شد، به تعویق افتاد.

در همین زمینه، حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «تابناک» در پاسخ به این پرسش که با توجه به ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری که تفکیک و ادغام مختصات کشوری کوچک‌تر از استان‌ها را به وزارت کشور واگذار کرده و بنابراین شورای شهر چه منع و مانع قانونی را وارد می‌داند، گفت: آنچه بنا بر قانون قابلیت اجرا دارد، این است که وزارت کشور یا استانداری در مقام قائم مقام شورای شهر برای شهرستانی که شورا ندارد، سرپرست شهرداری منصوب می‌کند، ولی برای شهری که شورای شهر دارد، نمی‌تواند شهردار منصوب کند.

بیادی تصریح کرد: مردم تهران، ری و شمیرانات در انتخابات پیشین شورای شهر به اعضای شورای شهر کنونی تهران رأی داده‌اند و بنابراین اعضای کنونی نماینده شورای شهر شمیرانات و رأی نیز محسوب می‌شوند؛ بنابراین، اگر قرار باشد تفکیکی هم رخ دهد، باید هنگامی باشد که مأموریت چهار ساله این اعضا ـ که رأی از مردم ری و شمیرانات گرفته‌اند ـ پایان یافته باشد و شورای مستقلی برای ری تشکیل و شهردار برگزیده شود. اگر در این شرایط نیز قرار بر جدایی ری از تهران باشد، اختیار انتصاب شهردار برای این حوزه با اعضای شورای شهر تهران است که برگزیده مردم ری نیز هستند.

وی با حمایت از برگزاری نشست شورای شهر پایتخت در ری در پاسخ به این ابهام که در صورت معارفه شهردار جدید از سوی استاندار، آیا شورای شهر و شهرداری تهران، ساختمان‌ها، اختیارات کنونی و نیروی انسانی آن محدوده را به شهردار منتصب شهر ری تحویل خواهند داد، یادآور شد: به هیچ عنوان شهرداری ساختمان‌های مذکور را تحویل نخواهد داد و ری بنا بر قانون، همچنان بخشی از شهرستان تهران به شمار می‌رود و بنابراین، شورای شهر به نظارتش بر این حوزه ادامه خواهد داد و جلسه شورای شهر در ری نیز در همین راستا خواهد بود.

در عین حال محمدرضا محمودی، معاون استاندار تهران در گفت‌و‌گو با «تابناک» در پاسخ به اظهارات بیادی یادآور شد: پیش از هر چیز باید یادآور شوم که دولت تنها در حال عمل به تکالیف قانونی‌اش است که البته این تکالیف باید از پنجاه سال پیش تاکنون انجام می‌شد. نخستین بار هیأت دولت در سال ۱۳۳۶ جدایی ری از تهران را در مصوبه ۱۹۳۵۳ مورد اشاره قرار داده و سپس هیأت دولت پیشین در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۸۴ مصوبه‌ای داشته که جدایی شهرستان ری با مرکزیت ری از تهران در آن تصریح شده است.

آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم نیز در سال ۸۹ طی نامه‌ای خواستار مستقل شدن شهرستان ری، جدایی مدیریت واحد شهری این شهرستان و رعایت شدن الزامات شهری این شهرستان شدند که پس از آن این بحث جدیت بیشتری به خود گرفت.

وی همچنین درباره آن بخش از گفته‌های بیادی که نمایندگان شورای شهر تهران را، نمایندگان ری و شمیرانات نیز می‌داند و بر این اساس، انتخاب شهردار برای ری را در حدود اختیارات اعضای کنونی شورای شهر خوانده، اظهار داشت: اولاً بر خلاف انتخابات مجلس که تصریح شده انتخابات نمایندگان تهران، شمیرانات، ری و اسلام‌شهر، در انتخابات شورای شهر تنها به تهران اشاره شده و نامی از ری و شمیرانات نیامده؛ اما این که مردم ری نیز به اعضای شورای شهر تهران رأی داده‌اند، مسأله‌ای است که می‌توان درباره‌اش فکر کرد. با این حال، این رویداد در روند رأی گیری باعث نمی‌شود و منطقی نیز نیست که بپذیریم ری به عنوان مرکز شهرستان ری، جزیی از مرکز شهرستانی دیگر، یعنی تهران باشد و این رویه ادامه یابد.

محمودی در پاسخ به این پرسش که چه اصراری است که این جداسازی در این فاصله کم و با این سرعت انجام گیرد و چرا اجازه داده نمی‌شود، قانونی که پنجاه سال اجرا نشده، چند صباح دیر‌تر و پس از برگزاری انتخابات جدا برای ری، تهران و شمیرانات اجرایی شود تا حساسیت‌ها به حداقل برسد، خاطرنشان کرد: اولاً این مسأله از‌‌ همان سال ۸۹ در حال پیمودن راه خود است و آنچه در حال وقوع است، آخرین مراحل اجرای قانون بوده و دولت در حال عمل به تکالیفش است. دوم آن که جمعی از مردم ری در ماه رمضان با رئیس جمهور دیدار کردند و درباره علت کند بودن این تفکیک گلایه داشتند. بواقع ما در حال عمل به خواست مردم هستیم و اینکه تاکنون به آهستگی پیش رفتیم برای اجرای قانون در فضای مسالمت آمیز بوده است.

معاون استاندار تهران همچنین با اشاره به تعویق برگزاری مراسم معارفه سرپرست شهرداری شهرستان ری گفت: به احترام شورای شهر تهران، نشست معارفه را یک روز به تأخیر انداختیم تا اعضای شورا به ری بروند و صحبت‌ها را بشنوند و قانع شوند؛ اما پس از برگزاری مراسم معارفه، سرپرست منصوب همه اختیارات شهردار شهرستان ری را دارد و اعلام می‌کنیم اگر پس از معارفه، خونی از دماغ کسی بیاید یا کانال آبی بسته شود و هنوز اختیارات شهرداری ری از سوی شهرداری تهران تحویل داده نشده باشد، مسئولیت آن با شهرداری تهران است و در آن صورت پیگیری جدی قضایی را در دستور کار خواهیم گذارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر شهرداری تهران املاکش در شهر ری را تحویل ندهد، استانداری چه رویکردی در پیش خواهد گرفت، گفت: ساختمان مرکزی شهرداری شهرستان ری،‌‌ همان ساختمان منطقه بیست است و منطقه بیست و بخشی از نواحی مجاور در حریم شهرستان ری قرار می‌گیرند؛ بنابراین، انتظارمان این است که شهرداری تهران با تحویل این امکانات در اجرای قانون همراهی کند. به هر حال شهرداری ری، املاک و ساختمان‌هایی دارد که از درآمد آنها در ری یا تهران خریداری و تجهیز شده و بنابراین، می‌بایست این ساختمان‌ها تحویل داده شود و به آقای بابایی شهردار منطقه بیست هم توصیه می‌کنیم با طناب دوستان درون چاه نرود و این اموال را تحویل دهد، چرا که در غیر این صورت، رویه قضایی را در پیش می‌گیریم.