ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم‌ مالی دیده می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در همایش «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» گفت: موضوع همایشی که هم‌اکنون در آن هستیم، مهم و در اوضاع کنونی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش «تابناک»، علی لاریجانی افزود: برای کشور ما که به دنبال پیشرفت است و همچنین مزین به ویژگی عدالت هم هست، باید تئوری منسجم و معقولی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به کار گیریم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پیشرفت واقعی در یک کشور به ویژه از بعد اقتصادی نیازمند این است که چشم‌انداز ملموس داشته و سیاست‌های لازم را برای این پیشرفت فراهم کرده باشیم که البته کارهای تقنینی در این رابطه انجام شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای پیشرفت کشور باید قوانین متناسب برای رسیدن به سیاست‌های مذکور تدوین شود، افزود: مردم باید رفتار قابل پیش‌بینی برای خود داشته باشند، چرا که مقصود از قانون این است که رفتار حاکمیت مشخص باشد.

لاریجانی گفت: باید بتوان زمینه‌ای فراهم کرد که حرکت اقتصادی و پیشرفت مردم شود؛ البته پیشرفت یک کشور به داشتن کارخانه‌های بزرگ نیست؛ مثلا شوروی سابق کارخانه بزرگ کم نداشت اما در تئوری توسعه به بلوغ نرسیده بود.

وی اضافه کرد: ایجاد عزم همگانی برای عموم در تئوری پیشرفت، ضروری است و شاید به همین دلیل بود که رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند.

لاریجانی با بیان اینکه در کشور ما هیچ گاه همه تولید دولتی نبود، اظهار داشت: فراگیر بودن برای پیشرفت، امری ضروری است که نباید از این نکته غافل شد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: اگر نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری نباشد، حضور مردم در صحنه سرمایه‌گذاری بمختل می‌شود و همین باعث پدید آمدن فساد خواهد شد؛ بنابراین، هر چه شرایط را برای سرمایه‌گذاری امن شفاف کنیم، فساد کاهش می‌یابد.

لاریجانی گفت: برای کشوری که می‌خواهد در نظام کنونی با حریف‌های سخت رودررو شود، یکسری موارد لازم است از جمله اینکه به امور ذکر شده پایبند باشد و البته ما هم در شرایط کنونی، حریف‌های سختی داریم که به دلایل گوناگون در مقابل ما قرار گرفتند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: به‌‌ همان میزان که حریف‌های ما سنگ‌اندازی می‌کنند، ما باید از ابتکارات داخلی بیشتر استفاده کنیم.

لاریجانی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی اگر هدف این است که به تولید داخل تکیه کنیم باید قانونگرایی و دخالت نکردن دولت در زمینه‌های اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در شرایطی که ما اقتصاد مقاومتی را پیگیری می‌کنیم باید خیلی مسائل را لحاظ کنیم، گفت: افرادی که جرایم اقتصادی را انجام می‌دهند، عموما افراد کم‌هوشی نیستند و از لحاظ فکری عجز ندارند و اتفاقا افراد باهوشی هم هستند؛ بنابراین، برخورد با آن‌ها با پیچیدگی روبه‌روست.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجرمین اقتصادی را نمی‌توان مانند معتادان بیمار دانست گفت: باید به موضوع جرایم اقتصادی توجه کرد و برای آن ساماندهی متناسب اندیشید.

وی گفت: وقتی در مورد جرایم اقتصادی صحبت می‌کنیم، با مسائلی مثل رشوه و ربا که دارای بعد اقتصادی است، روبه‌رو می‌شویم که این هم مسأله را پیچیده می‌کند.

لاریجانی با طرح این پرسش که آیا باید جرایم اقتصادی را ابزار بدانیم یا به آن به عنوان یک هدف نگاه کنیم، گفت: شاید در یک نظام برخی جرایم را نادیده بگیرند و از آن بگذرند، مثلا ممکن است از ربا یا فرارهای مالیاتی بگذرند و بگویند که برخورد با این جرایم هزینه زیادی دارد، ولی در نظام‌هایی که ارزشی هستند، نمی‌شود این گونه برخورد کرد؛ یعنی ما در برخورد با مفاسد می‌‌توانیم طبقه‌بندی کنیم، ولی نمی‌توانیم برخی جرایم را نادیده بگیریم و از آن بگذریم.

لاریجانی بر همین اساس تصریح کرد: مبارزه با فساد باید عمومی باشد و جنبه ابزاری نداشته باشد.

رئیس قوه مقننه با طرح این که آیا برخورد با جرایم اقتصادی شامل جرایم خرد و کلان می‌شود یا خیر گفت: برای برخورد با مفاسد اقتصادی اگر طبقه‌بندی معقول داشته باشیم حرکت مطلوب است و البته باید به همه جرایم اقتصادی توجه کرد و در عین حال نباید همه آن‌ها را در یک طبقه دانست.

وی ادامه داد: برخی جرایم هستند که سیاست‌ها را ناکام می‌کنند یا اخلالی جدی در نظام اقتصادی پدید می‌آورند که در رسیدگی به آن‌ها باید اولویت قائل شد.

وی افزود: قاچاق هفده، هجده میلیاردی می‌تواند در نظم اقتصادی کشور خلل ایجاد کند و باید با موارد این چنینی برخورد کرد.

لاریجانی با بیان اینکه برخی جرایم هستند که دامنه تأثیر آن در اقتصاد کشور فراگیر است گفت: باید جرایمی را که دامنه تأثیر وسیع دارند، در اولویت بررسی گذارد.

وی افزود: در برخی جرایم اقتصادی از رانت قدرت استفاده می‌شود که این جرایم فسادهای بسیاری دارد و نباید از آن‌ها گذشت؛ اگر احساس می‌کنیم جایی ارتباط با قدرت وجود دارد باید سختگیرانه برخورد کرد.

لاریجانی گفت: خط بعدی جرایم اقتصادی جرایمی هستند که از لحاظ کمی در سطح بالایی هستند، مثلا در یک اداره یک نفر پنج هزار تومان رشوه گرفته که البته باید با آن برخورد کرد اما کسی که رشوه میلیاردی می‌گیرد، وضعیت متفاوتی دارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در ادامه سخنانش در همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که هم اکنون در وزارت اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است، با بیان اینکه باید در بررسی جرایم اقتصادی یک «کف» برای جرایم قائل شویم، اظهار داشت: باید برای برخورد با جرایمی که جزو جرایم سنگین هستند، سازوکاری تدوین شود.

وی با طرح این پرسش که آیا برای برخورد با جرایم، نیاز به یک ساختار مناسب داریم یا خیر، افزود: گویا باید بررسی دقیق‌تری انجام دهیم و ببینیم آیا دستگاه‌های موجود برای برخورد با جرایم کفایت می‌کند یا اینکه نیازمند دستگاه‌های دیگری هستیم.

وی به قوانین موجود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: همه قوانین موجود بعد نرم افزاری کار هستند که ممکن است در آن‌ها مشکل هم باشد.

لاریجانی گفت: برای حرکت مبارزه با فساد، ستادی تشکیل شده اما همه این موارد که انجام شده، هنوز احساس می‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و یا نتیجه کار مشخص نیست.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه جرایم اقتصادی به دلیل اینکه چند خصوصیت ویژه دارند، مبارزه با آن‌ها کار مشکلی است، گفت: مفاسد اقتصادی جنبه فراملی دارند و حتی در مورد آن کتاب‌هایی نوشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیاد است. بر همین اساس موضوع اطلاعات در بررسی این جرایم کلیدی است.

وی بیان داشت: در بسیاری از جرایم اقتصادی، رد پای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌ نفوذ دیده می‌شود و گاهی هم این مسائل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.

لاریجانی با بیان اینکه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیازمند تخصص است، گفت: اینکه رهبری به مسأله مبارزه با فساد سال‌ها پیش تأکید کردند، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: برخورد با جرایم اقتصادی گاهی جنبه سیاسی به خود می‌گیرد که این موضوع جنبه بازدارندگی آن را کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: گاهی زیر چتر فضاسازی سیاسی برخورد با جرایم اقتصادی می‌بینیم که اثرات مخربی پدید می‌آید و بخش‌های دیگر اقتصاد دچار آسیب و صدمه می‌شود.

لاریجانی گفت: ضمانت اجرایی کیفری جرایم اقتصادی می‌تواند حمایت از مردم، ایجاد رعب برای بازدارندگی و معلوم کردن ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را به همراه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر قانون‌گرایی در همه سطوح کشور، گفت: اگر در قانون گرایی قائل به تفکیک شویم، جرایم اقتصادی کاهش پیدا نمی‌کند و ما با پدیده فرار در این عرصه روبه‌رو می‌شویم.

وی گفت: اگر ما جرایم اقتصادی را دارای پیچیدگی می‌دانیم، برای ساماندهی آن باید اقدامات خاصی را انجام داد.

رئیس قوه مقننه با وجود همه اقداماتی که برای مبارزه با جرایم اقتصادی تاکنون انجام شده، یادآور شد: هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با این جرایم یک امر پرتحرک در کشور ماست.

لاریجانی با بیان اینکه در برخی کشور‌ها برای مبارزه با جرایم اقتصادی دستگاه‌های خاصی در نظر گرفته‌اند و مجازات‌های سنگین برای آن ایجاد کرده‌اند، افزود: نتایج کار این کشور‌ها سودمند است، می‌توانیم آن را تجزیه و تحلیل کنیم.

لاریجانی گفت: اگر کسی تخلفی انجام داد، باید به آن رسیدگی شود اما باید توجه داشت که پدیده جرایم اقتصادی، عادی نیست و باید برای رسیدگی به آن یک نظام خاص داشت.

وی تصریح کرد: ما باید یک سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به وجود آوریم که بر اساس قانون اساسی این سازمان باید متصل به قوه قضائیه باشد و سایر دستگاه‌ها نیز به این سازمان کمک کنند و هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد.

لاریجانی افزود: برخی جرایم بانکی واقعا پیچیدگی دارند. برای همین، در برخورد با آنها باید دقیق موضوع را رسیدگی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید طرح سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی را تدوین کنیم تا این سازمان، تخصصی به این جرایم رسیدگی کنند.

لاریجانی اضافه کرد: خوب است کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌ها و نیروی انتظامی همکاری کنند و این طرح مدون شود و البته ما هم در مجلس کمک می‌کنیم تا این طرح به نتیجه برسد.