در آنكارا چه خبر است؟

همزمان با انتشار برخي اخبار و تحليل‌ها پيرامون رقابت‌هاي پيدا و پنهان رهبران سياسي آنکارا، در روزهاي گذشته خبرهايي نيز در خصوص موج جديد دستگيري مقامات نظامي پيشين و ژنرال‌هاي ترکيه به گوش رسيد و گمانه زني‌هايي را در پي داشت.

به نوشته روزنامه ابتکار به نقل از برخي روزنامه‌هاي ترکيه ژنرال اسماعيل حقي کارادايي رئيس پيشين ستاد مشترک ارتش اين کشور، صبح روز پنجشنبه چهاردهم دي ماه در منزلش در استانبول دستگير و براي بازجويي به آنکارا فرستاده شد.

مسئوليت بازجويي از ژنرال کارادايي بر عهده دادستان مصطفي بيلگلي خواهد بود که از چندي پيش تحقيقات گسترده اي را در خصوص شبه کودتاي نظامي 16 سال پيش عليه دولت قانوني ترکيه آغاز کرده است.يازدهم دي ماه، چوويک بير ژنرال ارشد بازنشسته ارتش نيز به اتهام دست داشتن در شبه کودتاي 28 فوريه 1997 ميلادي (دهم اسفندماه 1375 ه.شمسي) دستگير شده و در زندان به سر مي‌برد.

وي پس از کارادايي دومين مقام عالي رتبه ارتشي در زمان وقوع کودتاي مزبور به شمار مي‌رود.کودتايي که منجر به سقوط دولت قانوني نجم الدين اربکان نخست وزير و رهبر وقت جريان اسلامگرايي سياسي نوين ترکيه شد.يکي از مهمترين پروژه‌هاي سياسي که توسط دولت حزب حاکم عدالت و توسعه در سال‌هاي اخير کليد زده شده، کاهش نقش نظاميان ترکيه در امور سياسي اين کشور بوده است. نظامياني که سال‌هايي طولاني به رهبري ژنرال‌هاي ارشد ارتشي و بر اساس عرف سياسي دهه‌هاي گذشته و با استناد به برخي بندهاي قانون اساسي، خود را پاسدار نظام لاييک و حفظ ثبات، امنيت و آرامش در کشور قلمداد کرده اند.

با چنين طرز تلقي از جايگاه و نقش آفريني سياسي، نظاميان ترکيه از دهه 1960 تا 1980 تصدي و مسئوليت انجام سه کودتا براي براندازي دولت‌هاي منتخب اين کشور را بر عهده گرفته و با توجيه لزوم بازگرداندن ثبات به جامعه و جلوگيري از فروغلتيدن کشور در بحران‌هاي خرد کننده براي حفظ نظام سياسي، اقدام به تصرف نظامي زمين بازي نخبگان سياسي ترکيه کرده اند.شبه کودتاي 28 فوريه نيز از جمله اقداماتي بود که نه با اتکا به راه اندازي سربازان و تانک‌هاي نظامي در خيابان ها، بلکه از طريق صدور توصيه نامه‌هاي تهديدآميز شوراي امنيت ملي به رهبري نظاميان عليه دولت اربکان به انجام رسيد و از اين رو به کودتاي پست مدرن در تاريخ سياسي ترکيه موسوم شد.با گذشت 16 سال، رهبران و ايفاگران اصلي ترين نقش‌ها در آخرين کودتاي نظامي مورد بازخواست نظام قضايي ترکيه قرار گرفته اند تا پاسخگوي اقدامات خود باشند.

البته نخبگان سياسي زمان حاضر ترکيه را بايستي بازيگران اصلي محاکمه نظاميان سابق به شمار آورد. نخبگاني که در سال‌هاي اخير با هدف کاهش و به صفر رساندن نقش و دخالت ژنرال‌هاي ارتشي در فرآيندها و تصميم گيري‌هاي سياسي از هيچ تلاشي فروگذار نکرده و با تصويب طرح اصلاح قانون اساسي از طريق برگزاري همه پرسي شهريور ماه 1389 راه را براي برگزاري محاکمه‌هايي از اين دست گشودند تا سنگر به سنگر نظاميان را از دخالت در امور سياسي عقب برانند.

پيش از اصلاح قانون اساسي نخبگان سياسي ترکيه به رهبري سران حزب عدالت و توسعه با طرح شکايت از يک جريان برانداز دولت با نقش آفريني موثر ژنرال‌هاي بازنشسته ارتش، اولين قدم موثر را براي محاکمه رقباي سياسي-نظامي خود از طريق دستگاه قضايي کشور در سال 1387 برداشتند و در جريان پرونده موسوم به ارگنه گن بار ديگر بر تقابل علني و عملي خود با جريان رقيب موسوم به کماليست‌ها صحه نهادند.با رفع محدوديت‌هاي قانوني، در اواسط فروردين ماه سال جاري محاکمه کنعان اورن و تحسين شاهين کايا ژنرال‌هاي ارشد بازنشسته به عنوان بازيگران اصلي کودتاي 1980 ميلادي آغاز شد و حدود 6ماه بعد احکام نهايي دادگاه نظاميان متهم به ارتکاب جرايم سازمان يافته عليه دولت قانوني موسوم به پرونده پتک بزرگ نيز صادر شد.

بر اساس برخي تحليل‌هاي موجود نخبگان حاکم در سال‌هاي اخير چيدمان صحنه سياسي کشور را به گونه اي تغيير داده اند که بر خلاف گذشته، به محاکمه کشيدن ژنرال‌هاي نظامي و عقب زدن آنان از نقش آفريني و تصميم سازي‌هاي سياسي ديگر يک تابوي باور ناپذير به شمار نمي‌رود.به باور ناظران نخبگان عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و گل تاکنون کارنامه موفقي در عقب راندن ژنرال‌هاي ارتشي از صحنه بازي سياسي به ثبت رسانده اند، اما در اين ميان تحليل‌هاي ديگري نيز پيرامون کشاکش هر از چندگاه دولت با ژنرال‌هاي نظامي وجود دارد که قابل تامل به نظر مي‌رسد.