آسمان و ریسمان بافتن برای تخریب رضایی

روزنامه تازه تاسیس «قانون» که چندی است فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرده، در صفحه آخر شماره اخیر خود به شیوه ای غیر حرفه ای و ناشیانه اقدام به تخریب شخصیت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده است.

به گزارش بولتن نیوز، این روزنامه که ظاهرا از مواضع محکم محسن رضایی درباره حماسه 9 دی به تنگ آمده، «به فرموده» در مطلبی به نقل از یک کاربر فضای مجازی! دبیر مجمع را به عدم توانایی در مدیریت مجموعه دبیرخانه مجمع متهم کرده و اقدام انقلابی رضایی در حذف عناصر مرتبط با فتنه از آن مجموعه را حمل بر دوگانگی حرف و عمل وی کرده است!

بنابر این گزارش، در مطلب مغرضانه روزنامه قانون با تیتر «حرف تا عمل محسن رضايي» آمده است: 

سخنان محسن رضايي درباره 9 دي و حوادث بعد از انتخابات بازتاب زيادي در فضاي مجازي داشته است. رضايي گفته بود: اگر من رئيس مجمع يا رئيس قوه قضاييه يا مجلس بودم حوادث را جمع مي كردم. يكي از كاربران فضاي مجازي در نقد سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته «جناب دكتر رضايي اتفاقا جناب‌عالي در آن روزها امكان حكومتي داشتيد اما گام موثري بر نداشتيد.» اين كاربر فضاي مجازي ادامه مي‌دهد: «اتفاقا من در همان روزها همكار شما در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم. اما جنابعالي در راستاي همسويي با جريان هاي راديكال نه تنها نسبت به جمع كردن ماجرا اقدام نكرديد بلكه حتي نسبت به اخراج كاركنان اصلاح طلب دبيرخانه مجمع به‌وي‍ژه بازداشتي‌هاي بعد از انتخابات رضايت داديد جناب آقاي رضايي شما حتي از رسيدگي به اعتراضات كاركنان حوزه مديريت خودتان هم عاجز بوديد. عرصه سياست فقط سخنراني نيست هزينه هم بايد پرداخت كرد.» و در نهايت اين كابر به دبير مجمع پيشنهاد كرده تا سري به كامپيوتر حفاظت فيزيكي دبيرخانه مجمع بزند تا ببيند معناي فهرست ممنوع ‌ورود‌ها به دبير‌خانه چيست؟

گفتنی است با وجود صحت این بخش از مطلب مبنی بر حذف عناصر مرتبط با فتنه از سوی محسن رضایی در دبیرخانه مجمع، بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار بولتن نیوز، کاربر مجازی مورد ادعای روزنامه قانون، فردی است به نام «ق. خ» که مدتی در بخش اداری روزنامه «ملت ما» مشغول به کار بود و به دلیل برخی مسائل مالی اخراج و به دنبال آن نیز فرآیند پیمانی شدن وی در دبیرخانه مجمع قطع شد.

جالب آنکه این اتفاق با توجه به آغاز انتشار «ملت ما» در مهر 89 اساسا ربطی که آنچه وی مدعی شده ندارد و معلوم نیست مدیران روزنامه قانون با چه توجیهی سعی در خلط این دو اتفاق با هم داشته اند که از نظر زمانی نیز باهم مغایر هستند و چرا اجازه می دهندکسی موضوع سال 89 به این سو را با موضوع سال 88 مخلوط کند.