مرور روزنامههای دهم دی
آیا فیلمبرداری از زورگیری، کاری درست است؟
واکنش آمریکاییها به حضور ایران در آمریکای لاتین در قالب یک قانون ضد ایرانی، سخنان رئیسجمهور درباره بودجه بدون نفت، گریههای زورگیران تهرانی و چند مسأله ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی دیگر، مهمترین مسائل روزنامههای امروز کشور است.
کد خبر: ۲۹۴۶۰۲
| | 18539 بازدید
سخنان و موضعگیریهای مربوط به نهم دی به بسیاری از روزنامههای امروز راه یافته است. هر چند خبر ایرادات شورای نگهبان به قانون انتخابات ریاست جمهوری ـ که به تازگی در مجلس تصویب شده است ـ در بسیاری از روزنامهها مورد توجه قرار گرفته، ولی در نگاه روزنامه رسالت، به مرگ احتمالی این قانون تفسیر شده است، در حالی که روزنامه ایران از سطح و میزان ایرادات شورای نگهبان راضی به نظر نمیرسد. در دومین روز هفته و با گذشت سه روز از برکناری وزیر بهداشت و با فروکش تدریجی واکنشها نسبت به این خبر، ایران و خورشید همچنان چرایی برکناری وی را توضیح میدهند.
قانون رویایی ضد نفوذ ایران
در حالی که مسأله سوریه و مواضع مطرح از جانب اخضر ابراهیمی درباره آینده سوریه، مورد توجه بیشتر روزنامهها قرار گرفته، بسیاری از روزنامهها، خبر مهم جهانی خود را به امضای قانونی از جانب اوباما، رئیسجمهور آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی اختصاص دادهاند.ملت ما ضمن این که این قانون را به معنای اذعان به نفوذ ایران در حیاط خلوت آمریکا دانسته، در سرمقاله خود با نام «قانون رویایی ضد نفوذ ایران» به قلم پیروز مجتهدزاده، نوشته است: «این قانون بیشتر گویای طرز تفکر حیرتانگیز تصویبکنندگان و امضاکننده آن است. این یک روابط بینالملل و دوستانه دو طرفه است؛ بنابراین، تصمیم ملی دو طرفه را نمیتوان تغییر داد. در صورت ادعای نفوذ آمریکا مبنی بر نفوذ ایران در آمریکای لاتین باید گفت پس هر کشوری که با ایالات متحده روابط دارد در این کشور نفوذ کرده است؛ به این معنا روسیه و چین نیز در این کشور نفوذ دارند. چنین چیزی منطقی نیست؛ بنابراین، نفوذ باید تعریف شود. بدون تردید تصویب و امضای لایحه ضد نفوذ ایران در راستای ایرانهراسی است که یک شگرد کهنه و قدیمی است.
این شگرد به زمانی مربوط میشود که آمریکا در عصر نومحافظهکاران و بوش بیمحابا آن را پیگیری میکرد و مورد تمسخر جهان قرار میگرفت. بنابراین اجرای شگرد ایرانهراسی با شرایط موجود در روابط ایران و آمریکا همخوانی ندارد. اما سؤال مهم این است که چرا اوباما چنین قانونی را امضا میکند؟ باید گفت این اقدامات جنبه تکنیکی دارد بهطوری که مصوبات کنگره را به هر حال رئیسجمهور باید امضا کند.
در نتیجه به هیچ وجه تأثیری بر نفوذ یا روابط خوب ایران با کشورهای امریکای لاتین نخواهد داشت. اما به هر حال لابی صهیونیستی هر از چند گاهی تمایل دارد شگردی را علیه ایران به کار برد. اینها ابایی از چنین کارهایی ندارند و ایران نیز مدتها است با چنین شگردهایی آشنایی دارد».
در کنار دیگر مطالبی که روزنامهها در این باره نوشتهاند، تهران امروز نیز در ستون یادداشت خود به قلم مطهرنیا نوشته است: «قانون مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی که اوایل سال جاری میلادی در ایالات متحده آمریکا به تصویب کنگره رسیده بود، با امضای باراک حسین اوباما، رئیسجمهور این کشور به مرحله اجرایی شدن نزدیک شد. این قانون یک استراتژی سیاسی و دیپلماتیک است که توسط وزارت خارجه آمریکا طراحی و توسط کنگره این کشوربه تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا باید ظرف ۱۸۰ روز، استراتژی برای پاسخگویی به آنچه «حضور و فعالیت خصمانه رو به رشد ایران» در منطقه آمریکای لاتین خوانده است، تنظیم کند. امضای این قانون توسط اوباما از چند جهت دارای اهمیت است. از منظر جغرافیای زمانی، این موضوع دربرگیرنده این معناست که اساسا امضای چنین قانونی درمنطقه خاورمیانه و درچارچوب مذاکرات اعراب ـ اسرائیل و تحرکات منطقه لبنان و منطقه ثقل کنونی (سوریه) و بعد ایران و آبهای خلیجفارس تأثیرگذاراست و با عنایت به پرونده هستهای ایران و مذاکرات پیش روی ایران و گروه ۱ + ۵ میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
به بیان دیگر، این جغرافیای زمانی است که اهمیتی جدی به امضای قانون مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی میبخشد. از سوی دیگر در سطح تحلیل امنیتی امضای چنین قانونی در کشور ایالات متحده آمریکا در بافت زمانی کنونی واجد اهمیت تعریف شدهای خواهد بود. به این معنا که براساس این قانون، وزارت امنیت داخله ایالات متحده آمریکا باید مرزهای این کشور با کانادا و مکزیک را برای جلوگیری از نفوذ نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای قدس، حزبالله و هر گروهی که با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است، مستحکم کند و نفوذ ایران را در کشورهای آمریکای لاتین سد کند.
امضای این قانون میتواند این پیام را ارسال کند که ایالات متحده آمریکا در چهارچوب برنامهریزی برای اعمال فشار بیشتر برخاورمیانه در آینده، چنین قانونی را تصویب کرده است، لذا این کشور از هماکنون درصدد است، امکان ضربههای تهاجمی و تقابلی ایران را ازبین ببرد. در سطح تحلیل خرد امضای قانون مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی در آستانه مذاکرات ایران با کشورهای ۱ + ۵ میتواند جو روانی گسترده و فشردهای را علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و ایران را وارد جنگ روانی کند».
آیا فیلمبرداری از زورگیری، کاری درست است؟
وضعیت جرایم و خشونتها در کشور مورد توجه جدی روزنامهها قرار گرفته است. روزنامه آرمان با اشاره به حادثهای در سعادتآباد تهران که در آن، یک تصادف کوچک منجر به قتل شده است، خبر داده که خشونتها خشنتر شده است. مسأله مهم امروز که باعث توجه جدی به موضوع خشونت شده است، برگزاری دادگاه زورگیرانی است که به تازگی فایل ویدئویی از صحنه جرم آنها منتشر شده است.
روزنامه قانون ضمن اینکه خبر داده که فحاشی عامل ۶۰ درصد از نزاعها است، در مطلبی دیگر و در مورد زورگیران، نوع جرم و مجازات احتمالی آنها به قلم عبدالصمد خرمشاهی نوشته آمار زورگیری، کیف ربایی و جرایم مشابه رو به رشد است و پخش فیلم زورگیری چهار جوان، آن چنان جامعه را تکان داد که ناگزیر ریاست قوه قضاییه اعلام کرد اینافراد محارب هستند.
وی با اشاره به مواد قانونی نوشته اینکه این گونه افراد را محارب قلمداد بکنیم یاعنوان مجرمانه دیگری به آنها بدهیم تفاوتی نمیکند. آنها از مادر و بالفطره مجرم به دنیا نیامدهاند. آنها فرزندان این آب و خاک هستند و شرایط و اوضاع و احوال جامعه، آنان و سایر افراد مجرم را ناگزیر به پرداختن به اینگونه جرایم کرده است. علیالظاهر همه آنان قصد سلب امنیت از مردم را نداشته بلکه برای «سد جوع» مرتکب این اعمال میشوند.
برخورد جالب و متفاوت، مطلبی است که روزنامه هفت صبح با نام «دوربینهای موبایل، قهرمانان مبارزه با جرایم نوشته» است. این روزنامه با اشاره به دادگاه زورگیران، این پارادوکس را مطرح کرده است که فیلمبرداری از این صحنهها از سویی باعث خدشهدار شدن احساسات عمومی و احساس ناامنی میشود و از سوی دیگر، میتواند به تعقیب و مجازات مجرمین کمک کند. دو وکیل و دو استاد ارتباطات به هفت صبح گفتهاند که به طور کلی این فیلمها غیرقانونی نیست و در صورت ثبت جرایم، مجرمان احساس امنیت نخواهند کرد.
اقتصاد بدون نفت، شاید زود است
روزنامه آرمان پای صحبت حیدر کرد زنگنه نشسته است تا دیدگاههای مرد خصوصیسازی را در مورد کیفیت و وضعیت خصوصیسازی بشنود. وی در بخشی از سخنان خود گفته: «به عقید بنده، شبهدولتیها بهتر از بخش خصوصی واقعی عمل میکنند و مکمل دولت هستند. این شرکتها نه تنها از دولت انتظار کمک ندارند بلکه به دولت کمک هم میکنند».
وی در مورد روند خصوصیسازی در ایران از یکباره انجام شدن این روند سخن میگوید و اظهار میکند: «خصوصیسازی در اروپا بعد از ۳۰۰ سال از عصر صنعتی رخ داد و ظرف ۳۰ سال گذشته به آن پرداختند اما در کشور ما به یکباره انجام شد. در ایران به علت اینکه بخش خصوصی سرمایه کافی نداشت با الگو قرار دادن چینیها به صورت دو مرحلهای شرکتها را به بعضی از شرکتهای بزرگ واگذار کردند تا مجددا آنها را واگذار کنند و خصوصیسازی دو مرحلهای ایجاد کردند.» تحلیل وی از وضعیت این روزهای بورس ایران نیز این گونه است که رشد شاخص بورس حبابی نیست و تا سقف ۴۰ هزار هم پیشبینی میشود که رشد داشته باشد. از نگاه کردزنگنه از جمله موانع خصوصیسازی در ایران ترس بخش خصوصی است و در کنار این، به نظر میرسد بخش خصوصی سرمایه کافی برای خرید ندارد».
افزون بر این، چندین روزنامه به سخنان رئیسجمهور در مورد کشیدن دندان نفتی بودجه و یا به عبارتی، حرکت به سمت بودجه بدون نفت اشاره کردهاند. محمد خوشچهره در مطلبی با نام «اقتصاد بدون نفت؛ کدام برنامه، کدام دولت؟»، ضمن اینکه پذیرفته که «اقتصاد بدون نفت حرف درستی است» به روزنامه آرمان گفته است: «ایران دهههاست که درست از همین ناحیه ضربه خورده و از جهان عقب افتاده. بر این پایه، میتوان گفت حرفهای احمدینژاد درخصوص رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی با توجه به کارکرد دولت وی حرفهای کارشناسی و برپایه دیدگاه اقتصادی تعریف شده نیست. دولتی که بیشترین استفاده را در طول تاریخ از منابع سرشار نفتی داشته، بیشترین وابستگی را در بودجههای خود به درآمد نفت ایجاد کرده و ذخایر کشور را به کمترین حد خود رسانیده نمیتواند دم از اقتصاد بدون نفت بزند. تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره، مالزی نشان داده است که حتی بدون داشتن منابع فوقالعاده غیرنفتی و حتی بدون داشتن موقعیت ژئوپلتیک مناسب، تنها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و پرورش یافته و ایجاد همگرایی در سطوح مختلف جامعه میتوان به تحقق توسعه امید بست».
این در حالی است که ایرج ندیمی، عضو کمیسون اقتصادی مجلس درباره امکان کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کوتاهمدت به «ملت ما» گفته است: تاکنون ۵۰ درصد از بودجه کشور مستقیم و مابقی نیز غیر مستقیم متأثر از درآمدهای نفتی بوده است پس با توجه به این موضوع امکان کاهش یکباره درآمدهای نفتی در بودجه تقریبا غیر ممکن است. ندیمی در ادامه میافزاید: با توجه اقتصاد کشور در شرایط رونق به سر نمیبرد نمیتوان سال آینده را سال خوبی از نظر درآمدهای مالیاتی دانست؛ بنابراین امکان حصول و اتکا به درآمدهای مالیاتی به جای درآمد نفتی نیز از بین می رود.
فرضا اگر قانون مالیات در دستور کار مجلس قرار گرفته و تصویب هم شود، امکان اجرای آن ظرف یک سال وجود ندارد و بعید به نظر میرسد که این هدفگذاری در یک سال منتهی به نتیجه شود چون بسیاری از منابع و فعالیتهای اقتصادی در شرایط مناسب نیست. ندیمی درباره تأثیر تحریم بر کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی معتقد است: البته در حال حاضر بسیاری از تصمیمات متأثر از شرایط تحریم است افزایش قیمت ارز و وجود تحریم باعث شده تا به ناچار به این سمت پیش رویم که درآمدهای نفتی در بودجه را حذف کنیم. پس در این شرایط مسلما بودجه را نمیتوان مثل سال گذشته بست. چرا که در بودجه سال گذشته مواردی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی، تحریم، گرانی ارز و سایر اقلام و مایحتاج عمومی مطرح نبود پس بنابراین نیاز است که هدفگذاری مشخص شود. لحاظ کردن مواردی چون بیکاری و گرانی که مشکل اکثر آحاد جامعه است در بودجه بسیار مهم و ضروری است.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟