به جای افزایش بهای بنزین، فکر کاهش ارزش پول ملی باشید

 

بر خلاف تصور بسیاری که به دنبال آن بودند، رفته‌رفته اثرات نوسانات ارزی در نقطه‌ای متوقف شده و ثبات نسبی به بازار و اقتصاد ایران بازمی‌گردد، رخدادهای جالبی که به تازگی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و مهمتر از همه جلوگیری از قاچاق سوخت با افزایش بهای انرژی دیدیم، نشان می‌دهد که همچنان اقتصاد کشور بر الاکلنگ ارزی بالا و پایین می‌رود و تصمیمات خرد و کلان در حوزه اقتصاد، بدون توجه و نگاه به اصل ماجرا، با نوسانات این الاکلنگ تغییر می‌کند.

به گزارش «تابناک»، چندی است که موضوع افزایش بهای سوخت برای جلوگیری یا کاهش قاچاق آن، به شدت از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود.

بنا بر این گزارش، کاهش ارزش پول ملی در چند ماه گذشته، منجر به آن شده که عملاً بهای سوخت به پیش از هدفمندی یارانه‌ها بازگردد و این امر به رشد دوباره قاچاق به کشورهای همسایه در بحث سوخت منجر شده است.

نکته قابل توجه در اینجاست که متأسفانه سخن گفتن از افزایش بهای سوخت‌ ـ چه در درون و چه در مرز‌ها ـ ناشی از یک رویکرد کوتاه‌مدت به اقتصاد بوده و نشان‌دهنده اقدامات ضرب‌الاجل و بدون نگاه کار‌شناسی است؛ به این معنا که در ماه‌های اخیر، نوسانات افزایشی بهای ارز و کاهش قدرت پول ملی، مبنای بیشتر تصمیمات اقتصادی شده است؛ بدون آنکه توجه شود، خود این مبنا مشکل اصلی اقتصاد کشور است!

این گزارش می‌افزاید، هم‌اکنون نرخ ارز، مرجعی برای تصمیم گیری شده، بدون توجه به این که اساساً مرجع قرار دادن نرخ ارز برای تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها، در حالی که هنوز این نرخ بلاتکلیف است، آسیب‌هایی را برای اقتصاد و جامعه به دنبال دارد، زیرا ناشی از اقدام به انتخاب یک الاکلنگ بدون تعادل به عنوان سکوی پرتاب است.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود، نوسانات افزایشی نرخ ارز در روزهای اخیر، با نزدیک شدن به تعطیلات عید میلاد حضرت مسیح و همچنین احتمالاً تداوم آن تا تعطیلات نوروز باستانی، نشان می‌دهد که تقریباً اقدامات دولت برای مهار نرخ ارز تأثیر موقت داشته و باز هم این بنیادهای بازار هستند که تعیین کننده نهایی نرخ تعادلی در بازارند.

مسئولان در حالی که هنوز کاملا از پس مهار این نوسانات برنیامده‌اند، نرخ ارز را مبنایی بر تصمیم‌گیری و مثلاً افزایش قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق قرار می‌دهند.

محمدرضا‌ پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به تابناک گفت: این به هیچ وجه منطقی نیست که کاهش ارزش پول ملی، مبنایی برای این‌گونه تصمیمات باشد. دولت و مسئولان پیش از آن که وارد موضوعاتی چون افزایش بهای سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن باشند، باید تکلیف کاهش ارزش پول ملی را روشن کنند.

وی تصریح می‌کند: از سال گذشته تا کنون ارزش پول ملی کشور، بیش از یک سوم کاهش یافته و این موضوعی است که باید در هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم مورد توجه قرار گیرد. در سال ۸۹ تمام سخنان این بود که تا مدت سه تا پنج سال بهای سوخت در کشور به قیمت‌های منطقه‌ای برسد. در آن زمان بهای بنزین نزدیک دو دلار بود که اگر هم اکنون‌‌ همان قیمت را در نظر آوریم، باید بهای سوخت بنزین به شش هزار تومان برسد. این نشان می‌دهد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، همه قیمت‌ها به پیش از هدفمندی بازگشته است.

پورابراهیمی می‌افزاید: تنها رویدادی که در این میان رخ داده، این است که سطح تورم در جامعه افزایش یافته است. راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت به هیچ وجه افزایش قیمت نیست، بلکه باید با یک راهکار بلندمدت و نیز در نظر آوردن همه عوامل متوازن کننده، کاری در این راستا انجام گیرد.

وی تأکید دارد: دولت باید نخست تکلیف خود را با نرخ ارز روشن کند و بگوید که می‌خواهد چه نرخی را نرخ مرجع در نظر آورد. این در حالی است که هم‌اکنون برنامه منسجمی درباره نرخ ارز از سوی دولت وجود ندارد و البته تأثیر آن را در مدیریت نا‌درست بانک مرکزی در حوزه ارزی دیدیم.

پور ابراهیمی در پاسخ به این که آیا اصلاً جامعه کشش افزایش قیمت سوخت را دارد یا خیر، گفت: به هیچ عنوان جامعه کشش افزایش قیمت‌ها را ندارد و همه مخالفت ما در مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سر همین افزایش قیمت‌هاست. در واقع ما اکنون داریم به دلیل کاهش ارزش پول ملی با نوسانات حرکت می‌کنیم؛ غافل از این که مردم مشکلات عدیده دارند و کشش افزایش قیمت‌ها را ندارند. حتی در صورتی که مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب یارانه نیز به مردم داده شود، ضرر ایشان از بابت کاهش قدرت خرید بیشتر از سود آن‌ها از دریافت یارانه است.

پور ابراهیمی تأکید می‌کند که هرگونه تلاش برای رسیدن به قیمت‌های منطقه‌ای و تعادل در این حوزه در بحث سوخت و دیگر قیمت‌ها، نیازمند توجه به اولویت تغییر سیاست ارزی کشور است. اکنون دولت هیچ برنامه مشخصی حتی در کوتاه مدت برای سیاست ارزی ندارد.

گفتنی است، مبنا گذاردن نرخ ارز برای چنین تصمیم‌گیری‌هایی، در حالی که هنوز نوسانات نرخ ارز به رغم ادعای ثبات ارزی در جامعه مشهود است، تنها یک نتیجه دارد و آن تصمیماتی است که تنها در کوتاه مدت پاسخگو هستند و در نتیجه قرار دادن معیار و ملاک تصمیم بر مبنایی است که هر لحظه در حال تحول است و نتیجه نهایی این امر، سردرگمی بیشتر هم برای مسئولین و هم برای افراد جامعه خواهد بود.