همه چيز در سايه تورم

بانك مركزي هفته گذشته جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور را منتشر كرد كه در آن مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي كشور و عملكرد مالي دولت در سال گذشته آمده و نشان دهنده آن است که همه چیز در سایه تورم است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،در این گزارش به ابعاد مثبت و منفي اقتصاد ايران در سال گذشته اشاره شده است.
هرچند دولت در كاهش هزينه‌هاي مصرفي، افزايش رشد اقتصادي، افزايش تشكيل سرمايه ثابت، كاهش نرخ بيكاري، افزايش صادرات نفت، كاهش مصرف بنزين، كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت، افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي، رشد صادرات غيرنفتي، كاهش رشد نقدينگي و تراز مثبت تجاري كارنامه نسبتا موفقي داشته است، اما شايد اغراق نباشد كه همه اين شاخص‌هاي مثبت تحت‌الشعاع افزايش تورم قرار گرفته‌اند.

نرخ تورم از 1/12درصد سال 84 و 6/13درصد سال 85 به 4/18درصد در سال گذشته افزايش يافت و در سال‌جاري نيز تا پايان مهرماه از 24درصد فراتر رفته است. تورم بارزترين شاخص براي اقشار مردم است چرا كه نوسانات تورم براي مردم محسوس است.

افزایش صادرات نفت
ژصادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 5/2ميليون بشكه در روز رسيد.

افزايش صادرات نفت خام كشور در سال 86 با توجه به كاهش حدودا 200هزار بشكه‌اي آن در سال 85 نكته مثبتي به شمار مي‌رود.

بالاترين رقم صادرات نفت كشور، در‌ سال ‌84‌ بود كه متوسط صادرات‌ روزانه ‌ به 2ميليون و 602هزار بشكه رسيد.

در سال 86 ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور با 1/13درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزايش يافت.

کاهش مصرف بنزین
با توجه به سهميه‌بندي بنزين، مصرف اين حامل انرژي با 2/14درصد كاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شد.

افزایش تشکیل سرمایه ثابت
رشد 8/12درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات و 1/2درصدي در بخش ساختمان يكي ديگر از شاخص‌هاي مثبت اقتصاد سال 86 است.
نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در اين سال به 6 درصد رسيد كه در مقايسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزايش داشت.

کاهش نرخ بیکاری
نرخ بيكاري از 1/12درصد در سال 1385 به 6/10درصد در سال 1386 كاهش يافت. نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور نيز از 4/13و 1/7درصد در سال 85 به‌ترتيب به 5/12و 7/6درصد در سال 1386 كاهش داشت. نرخ 6/10درصدي پايين‌ترين نرخ بيكاري دهه اخير است.

کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت
سهم درآمد‌هاي حاصل از منابع نفتي (شامل درآمد نفت خام، ماليات عملكرد نفت، سود علي‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي و برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي) از كل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌هاي بودجه، 4/62درصد بود؛ به عبارت ديگر اتكاي بودجه به نفت 10درصد كاهش يافت.

افزایش رشد اقتصادی
برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در سال گذشته معادل 9/6 درصد بود كه از عملكرد سال قبل (يعني 2/6درصد) 7/0 درصد بيشتر بود.
از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده، اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد.

رشد اقتصادي ايران در سال 2007 همچنين از متوسط كشورهاي آسياي مركزي، خاورميانه و كشورهاي نفت‌خيز نيز كمتر بوده است.

کاهش هزینه های مصرفی دولت
در سال 1386، رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش دولتي به قيمت‌هاي ثابت 3/4 درصد كاهش يافت كه به در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي در بودجه عمومي‌دولت مربوط بوده است.
همچنين مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه در مقايسه با سال قبل 8/34درصد كاهش داشت.
بررسي عمليات مالي دولت در سال 1386 در مقايسه با عملكرد انبساطي سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالي انقباضي در اين سال است.

افزایش مصرف انرژی
در گزارش بانك مركزي اعلام شده است: بنا بر ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزي بابت تسويه حساب با شركت‌هاي نفت و برق، منابع ارزي بودجه در سال 1386 به 2/44 ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل،2/2 درصد افزايش داشت.

بر اين اساس، ‌ملاحظه مي‌شود كه با احتساب صادرات روزانه 2ميليون و 500 هزار بشكه نفت در سال، بودجه سال 86 بر اساس قيمت پايه نفت 48دلار اجرا شده است.
در سال 1386، منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي از محل مازاد درآمدهاي نفتي به 38026 ميليون دلار رسيد.

در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به‌منظور تامين نيازهاي بودجه دولت ‌ و اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي برداشت شد.

تورم
افزايش نرخ تورم به 4/18درصد، مطمئنا منفي‌ترين شاخص در عملكرد دولت در سال گذشته محسوب مي‌شود. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت.

بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف‌كننده در سال 1386 حاكي از آن است كه چهارده قلم از كالاها و خدمات بيش از 48 درصد از كل تورم را موجب شده‌اند كه از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 5/22درصد داشته است. ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي منطقه داراي بالاترين نرخ تورم بوده و در سطح جهان نيز پس از زيمبابوه، ميانمار، گينه و ونزوئلا قرار داشته است.
علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به‌مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است.

به هم ریختگی بانک‌ها
نسبت تسهيلات به سپرده‌ها به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف بانك‌ها، با حدود 9/6واحد درصد افزايش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسيد.
نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده‌هاي شبكه بانكي نيز از 2/91 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 رسيد كه نشانگر ارايه تسهيلات به‌صورت غير‌محتاطانه و رعايت نكردن تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي بوده است.

اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، مهم‌ترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي بود كه بانك‌ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي كرد.

افزایش واردات
واردات كل كشور در سال 86 با 13 درصد رشد به 56582 ميليون دلار بالغ شد.خالص حساب سرمايه كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال 85 (4383 ميليون دلار) به‌شدت افزايش داشته است.

كاهش صادرات محصولات نفتي
صادرات فرآورده‌هاي نفتي در سال 86 با 25درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد.

افزایش مصرف محصولات نفتی
در سال 1386 مصرف فرآورده‌هاي نفتي با 6/2 درصد افزايش نسبت به سال 1385 به 5/1 ميليون بشكه در روز رسيد.