سوءمدیریت داخلی، باعث طمع دشمنان شد

هر چند دولت (بازوی اجرایی کشور) درباره ساماندهی بازار و در کلان موضوع اقتصاد کشور، هم دارای اختیار است و هم باید پاسخگو باشد، آنچنان که نمایندگان مجلس مدعی هستند، دولت در هر دو زمینه کوتاهی بسیاری در پرونده خود به ثبت رسانده است.

به گزارش «تابناک»، دولت در پاسخ به انتقادات یا پرسش‌‌هایی که در جامعه درباره مشکلات جامعه مطرح است، تقصیر را بر گردن تحریم‌ها می‌اندازد. محمد آشوری، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با بیان این که ما در حوزه اقتصاد با چالش‌هاي مشخص و البته پيچيده‌اي روبه‌رو هستيم، می‌گوید: متأسفانه در عين حال كه تحريم‌ها روز به روز شدت بيشتري مي‌يابند، سوءمديريت‌ها نيز در حوزه‌هاي اقتصادي، موجب افزوده شدن مشكلات مردم شده‌ است. عدم‌دورانديشي در قبال مسائل كشور، سبب شده كه برخي گمان برند كه اين نوسانات گسترده ارزي در كشور و اين گراني‌ها ناشي از تحريم‌ها بوده است؛ اما عملا تحريم‌ها قادر به اين حد از اثرگذاري بر اقتصاد ملي كشورمان نيستند.

بنا بر این گزارش، این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه به گزارش‌های تخصصي واحدهاي پژوهشي كشور در زمينه ميزان تأثيرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد كشورمان اشاره كرد و گفت: نمي‌توان پذیرفت، تحريمي كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده، موجب گراني كالاها شود و يا آثار تورمي بر جامعه تحميل كند. بايد پذیرفت، برخي سوء مديريت‌هاي درونی، موجب آن شد كه دشمنان طمع كنند كه واقعا تحريم‌هاي آنان بوده كه چنين چالشي را در سطح بازار پدید آورده و بر حجم تحريم‌هايشان عليه ملت ايران بيفزايند.

این که این عضو باسابقه مجلس ـ که عضویت در هیأت رئیسه مجلس هشتم‌و‌نهم را در کارنامه خود دارد ـ تلویحی دولت را به تشدید تحریم‌ها متهم می‌کند، موضوعی است که در صورت اثبات، جرم سنگینی را متوجه دولت می‌کند؛ بنابراین، ورود نهادهای نظارتی و امنیتی به این مسأله را بیش از پیش لازم می‌کند، به ویژه که آشوری پیش از عضویت در پارلمان، در دستگاه‌های امنیتی بوده و نمی‌توان از این اظهارنظر به سادگی گذشت و سخنان وی را ناشی از احساسات دانست.

از سوی دیگر باید گفت که آشوری، نخستین کسی نیست که اتهام‌های از این دست را متوجه دولت کرده است. پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم، دولت احمدی‌نژاد و یا تصمیم‌های برخی از اعضای اقتصادی دولت را باعث آشفتگی بازار ارز و حتی دیگر بازارهای اقتصادی نموده‌اند.  

برای نمونه، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجالس نهم و هشتم، نحوه تصویب قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۱ را با چالش روبه‌رو کرد و به تابناک گفت: اگر در آغاز کار، بهای خرید تضمینی را ۶۲۰ تومان قرار می‌دادیم، امروز در هشت میلیون تن گندم ۱۶۰میلیارد تومان تفاوت قیمت وجود داشت. اما امروز برای واردات این مقدار گندم بالای ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته است. آیا این بی‌تدبیری نیست؟ قیمت کنونی ۵۵۰ تومان نیز نتیجه‌اش نابودی کشاورزی و ادامه‌‌ همان راه گذشته است. اینکه چنین کارهایی بی‌تدبیری است یا خیانت، باید مشخص شود. باید مقصران پاسخگو باشند. ما کسی را محاکمه نمی‌کنیم؛ اما گزارش‌های خود را به دستگاه قضایی خواهیم برد و مسئولان و دست‌اندرکاران در قبال این گونه اقدامات باید پاسخگوی دادگاه باشند و آنجا تشخیص خواهند داد که این کار‌ها خیانت و جنایت بوده است یا سهل‌انگاری و بی‌تدبیری؟




اما احمد توکلی، دیگر نماینده منتقد دولت یک سال پیش و قبل از آشفتگی ارزی اخیر،  بحث خیانت و بی کفایتی دولت را پیش کشیده و در گفت‌و‌گو با مهر مدعی شده بود،‌ متأسفانه مجلس وظیفه خود را در برخورد با بی‌کفایتی دولت انجام نمی‌دهد.

وی با تأکید بر این که همه ما در مقابل مردمی که فشارهای ناشی از نوسانات بازار سکه و ارز را تحمل می‌کنند مسئولیم، افزود: قوه قضائیه نیز به رغم پرونده‌های متعددی که مجلس از تخلفات دولت به این قوه فرستاده، وظیفه قانونی خود را در رسیدگی به تخلفات دولت انجام نمی‌دهد؛ در نتیجه دولت هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این که دولت به دلیل در اختیار داشتن ذخایر ارز و طلا از نوسانات بازار سکه و ارز سود می‌برد، گفت: اگر دولت را آدمی فرض کنیم که به دنبال منافع شخصی خود است، البته این سخن درست است، ولی اگر دولت را دولتی ملی بدانیم که در خدمت مردم است، این سخن نادرستی است.

وی تأکید کرد:‌ اگر دولت در راستای افزایش ارزش ذخایر ارز و طلای خود نوسانات بازار را مدیریت نکند، دیگر بحث بی‌کفایتی و بی‌عرضگی مطرح نیست، بلکه بحث خیانت به مردم مطرح است.

اما نزدیک به یک سال از سخنان توکلی گذشته و این بار یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای با بیان این که مجلس نسبت به مسائل و مشکلات مردم بی‌تفاوت نیست و تاکنون بیش از شش جلسه با حضور وزرای اقتصادی دولت در صحن علنی برگزار شده و تعداد دفعات احضار وزرای اقتصادی و صنعتی دولت به مجلس تاکنون به اين اندازه سابقه نداشته است، گفت: از دولت خواسته‌ايم كه سياست‌هاي ويژه اقتصاد مقاومتي را مورد تأكيد قرار دهد و در برنامه‌ريزي‌هاي خود مراقب سياست‌هاي دوگانه باشد.

از سوی ديگر، كميسيون‌هاي نظارتي مجلس همچون كميسيون اصل ۹۰ پرونده‌هاي ويژه‌اي را براي بررسي نحوه هزينه‌كرد ارزهاي دولتي گشوده‌اند و به نتايج خوبی هم رسيده‌اند كه بايد آنها را به مراجع قضايي براي تصميم نهايي سپرد.

اکنون روز به روز فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی بر مردم افزوده می‌شود و به رغم این که مقام معظم رهبری ضمن اینکه از یک سو دستور به رفع مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و گرانی را داده‌اند و ظرفیت‌های کشور را برای گذر از این پیچ تاریخی قابل توجه ارزیابی کرده‌اند، از سوی دیگر در سفر به استان خراسان شمالی به صراحت تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را منتفی دانسته‌ ‌و خاطرنشان کردند: «مسأله‌ تحريم را مطرح كردند. امروز دشمنان ما، راديوها، بعضى‌ها هم با اينها همزبان مي‌شوند، هى مسأله‌ تحريم را بزرگ مي‌كنند، بزرگ مي‌كنند. تحريم مال امروز و ديروز نيست؛ از اوایل، تحريم وجود داشته است. البته تشديد كردند، اثر نكرده؛ باز تدبير ديگرى انديشيدند، اثر نكرده است. تحريم از اول بوده است».