سختترین موضوع پژوهش محتوای قانون است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم، سخترین و پرهزینه ترین سختترین موضوع پژوهش را محتوای قانون خواند و گفت: از آنجا که در هر کاری نیازمند پژوهش هستیم این امر باید در روند قانونگذاری نیز صورت پذیرد.
حجتالاسلام احمد مبلغی امروز (دوشنبه ۲۷ آذر) در همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» تاکید کرد: در زمینه انجام امور نیازمند پژوهش هستیم و هیچ کاری بدون پژوهش موفق پیش نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه باید در روند قانونگذاری پژوهش صورت گیرد افزود: تصویب یک قانون بدون اینکه از پیش پژوهشی در ارتباط با آن صورت گرفته باشد به صورت نادرست و بینظم صورت میگیرد بنابراین باید در این حوزه مطالعههای گسترده انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم خاطرنشان کرد: اگر مراحل پژوهش در تصویب یک قانون انجام نشود و قانون بدون پژوهش به جامعه آورده شود طبیعتا این قانون ضعیف و کمرمق بروز پیدا خواهد کرد، بنابراین محل اجرای قانون و نحوه تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد.
مبلغی تصریح کرد: سختترین و پرهزینهترین موضوع پژوهش در زمینه محتوای قانون است طبیعتا باید با تکیه بر متخصصان نیازهای جامعه شناسایی شود.
وی ادامه داد: نظرات تخصصی متخصصان در قوانینی که تصویب میشود باید همواره در نظر گرفته شود و مجموعهای از دانشمندان باید همواره در ارتباط با تصویب قوانین باشد چرا که حضور دانشمندان و متخصصان صرفا در دانشگاهها و موسسات آموزشی نیست بلکه حوزه قانونگذاری نیز باید همواره مشاوران و کمیتههای تخصصی را همراه خود داشته باشد وگرنه امر قانونگذاری به یک مقوله غیرتخصصی دچار میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم اظهار کرد: نظریات فقهی باید در محتوای قانون لحاظ شود چرا که بخشی از محتوای قوانین را مسائل فقهی تشکیل میدهد به همین منظور فقه باید در قانون پادرمیانی کند و قانون ما نیز باید به فقه پایبند باشد.
