ادامه برسی طرح اصلاح قانون انتخابات
تشکیل کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات
بر پایه ماده اصلاح شده، در مواردی که بنا به گزارشها و شکایات و اعتراضات رسیده برای شورای نگهبان معلوم شود که اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف کردهاند، شورای نگهبان موظف است، آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جانشین کند و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش میشود.
کد خبر: ۲۹۱۸۴۶
| | 3413 بازدید
در ادامه برسی طرح اصلاح قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی،به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور را به تصویب رساندندبه گزارش تابناک، همچنین نماینگان به منظور جلوگیری از تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری ماده 61 قانون انتخابات را اصلاح کردند.
این ماده پیشتر به صورت زیر بود:
ماده ۶۱ ـ در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهاند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
بر پایه ماده اصلاح شده در مواردی که بنا به گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودهاند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش میشود.
بعد از تسویب و اصلاح ماده 61 نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تصویب کردند.
بر پایه این ماده، ماده ۷۴ از قانون به شرح زیر اصلاح میشود: کلیه رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکههای مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاعرسانی نکند و یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجلهای همطراز که پیش از ممنوعیت تبلیغات چاپ میشود، بفرستد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولیه چاپ نشریه است.
همچنین نمایندگان قوانین مربوط به مجازات در این ماده را نیز به تصویب خود رساندند و براساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات، متخلفان از ماده ۷۴ به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شوند.
ماده ۲۱ – ماده ۹۱ قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۹۱- مجازات تخلف از ماده ۷۴، تعطیل نشریه یا سایت خبری از ۱ تا ۳ ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.
ماده ۹۱ در قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل بود:
ماده ۹۱ - مجازات تخلف از ماده (۷۴) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (درصورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
گزارش خطا