قوانین جاری پاسخگوی جرائم رایانهای نیست
سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت به روز رسانی قوانین برای برخورد با جرائم رایانه ای، گفت: با توجه به گسترش و توسعه فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرائم این حوزه نیست.
محمدعلی اسفنانی، افزود: در شرایط کنونی با توجه به گسترش و توسعه فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی، قوانین جاری پاسخگوی تمامی جرائم این حوزه نیست که در این زمینه قانونگذار باید به سمتی برود که قالب مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت را مورد تعریف قانونی قرار دهد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر وچادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانونی که در حال حاضر در حوزه فعالیتهای رایانهای قابل استناد است، قانون رسیدگی به جرائم اینترنتی است، که در کنار آن نیز کارگروهی با عنوان تعیین محتوای مصادیق مجرمانه برای تشخیص موارد جرم تشکیل شده است.
وی با تاکید بر وجود خلاء قانونی برای برخورد با برخی جرائم اینترنتی، تصریح کرد: هم اکنون در برخورد با جرائم رایانهای که برای تشخیص آنها خلاء قانونی وجود دارد، کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه بر مبنای دیگر قوانین جاری تشخیص میدهد که آیا فعل انجام شده در فضای مجازی مصداق جرم است یا خیر.
این نماینده مردم در مجلس نهم، همچنین در مورد جرائم رایانهای که محل وقوع آنها در خارج از کشور است، یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده که اگر جرمی در خارج حادث شده باشد و نتیجه آن عمل مجرمانه درکشور ما باشد، مشمول قانون مجازات اسلامی شده و مجرم باید دستگیر و مجازات شود.
اسفنانی، تاکید کرد: اگر فردی در فضای مجازی و رایانهای موجب اشاعه جرمی شود که محل وقوع آن در خارج از کشور بوده است، نیز مجرم بوده و مراجع ذیصلاح برای اعمال قانون در مورد فرد مرتکب اقدامات مقتضی را انجام خواهند داد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در توضیح مواردی که میتواند باعث تشدید مجازاتها در مورد جرائم اینترنتی شود، گفت: اگر دایره شمول جرائم رایانهای اقشار در معرض خطر نظیر کودکان را شامل شود جرم واقع شده، شامل تشدید مجازات میشود.
