مخالفت با اعلام نظر رییس دادگستری برای تأیید معتمدان هیأت‌های اجرایی

مجلس شورای اسلامی امروز در نشست علنی خود ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کا رخود دارد. در ادامه این بررسی‌ها مجلس به مواد 9 به بعد طرح رسیدگی خواهد کرد.
لاریجانی روز گذشت گفته بود تصویب این طرح به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خواهد رسید.
 
به گزارش تابناک٬ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی یکی از مواد طرح اصلاح نظارت بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد موافقت رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها در اخطارهای متعددی تاکید کردند که این امر با اصل تفکیک قوا مغایرت دارد.

الله‌یار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با استناد به اصل 57 قانون اساسی در مورد اصل تفکیک و استقلال قوا در اخطاری گفت: اگر قرار باشد طبق این ماده، فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، معتمدان را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی شهرستان‌ها دعوت کند این امر با اصل قانون اساسی مغایرت دارد.

وی توضیح داد: موافقت رییس کل دادگستری در این رابطه به عنوان نماینده قوه قضاییه مصداق بارز ضعف استقلال دو قوه مجریه و قضاییه است و با اصل 57 در مورد استقلال قوا مغایرت دارد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با رد این اخطار گفت: استقلال قوا به این معنا نیست که قوا با یکدیگر کار نکنند؛ به طوری که مثلا در شورای پول و اعتبار، قوا در کنار یکدیگر به فعالیت می‌پردازند.

وی افزود: در این رابطه تداخل کار قوا برای من روشن نیست و من این اخطار را وارد نمی‌دانم.

در ادامه هادی شوشتری، نماینده قوچان با استناد به اصول 98 و 99 قانون اساسی در اخطار دیگری گفت: اصل 99 نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان می‌داند و اصل 98 نیز مرجع تفسیر قانون را شورای نگهبان تعیین کرده است.

وی افزود: شورای نگهبان در تفسیر اصل 99 قانون اساسی تاکید کرده است که نظارت شامل قبل، حین و بعد از انجام انتخابات با شورای نگهبان است؛ بر این اساس دخالت رییس دادگستری در نظارت و نحوه انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت دارد.

این اخطار را نیز رییس مجلس شورای اسلامی وارد ندانست.

محمدرضا تابش، نماینده اردکان با استناد به اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک و استقلال قوا در اخطار دیگری گفت: ما کاری به دولت فعلی نداریم. باید در تصویب قانون، مجموعه حاکمیت و مصالح نظام را ببینیم و قانون جامعی را به تصویب برسانیم.

وی افزود: اگر قرار باشد فرماندار برای انتخاب معتمدان، تایید نظر وزیر دادگستری را بگیرد رویه درستی نیست و به معنای واقعی کار قوا در یکدیگر تداخل پیدا می‌کند.

لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست.

عبدالکریم جمیری، نماینده بوشهر نیز در اخطار دیگری با استناد به اصل 57 قانون اساسی، اظهار کرد: به لحاظ قانونی، دو قوا نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند که ماده 9 این طرح در مورد موافقت رییس دادگستری برای انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با این موضوع مغایرت دارد.

وی افزود: اینکه ماموریت کار یک قوه را به قوه دیگر واگذار کنیم مصداق بارز دخالت است.

لاریجانی با وارد ندانستن این تذکر گفت: اینکه مجلس، وزرا را تایید می‌کند آیا خلاف قانون انجام می‌دهد؟ این همچون چیزی است که در این ماده آمده است.

محمدمهدی رهبری، نماینده رودسر نیز با استناد به ماده 128 آیین‌نامه در تذکری گفت: در جریان پیشنهاد آقای امامی در مورد حذف کل این ماده، نسبت تعدادی آرای نمایندگان به حاضرین در جلسه خیلی کمتر بود، از هیات رییسه درخواست داریم که در مورد شرکت نمایندگان در رای‌گیری اقدامات لازم را انجام دهند.

لاریجانی در پاسخ گفت: ما در این رابطه تنها می‌توانیم بگوییم که نمایندگان در رای‌گیری شرکت کنند و آن را اعلام می‌کنیم. نمی‌توانیم دست آنها را بگیریم که به ماده‌ای رای دهند و یا ندهند.

مخالفت  با اعمال نظر رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها

در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس وارد بررسی ماده‌ای از این طرح شد که در آن فرماندار باید بعد از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت برای تشکیل جلسات هیات‌های اجرایی دعوت می‌کرد.

عیسی امامی، نماینده گرگان در ابتدا با طرح پیشنهاد حذف کل این ماده گفت: ما قرار است قانونی برای تمامی انتخابات‌ها برگزار کنیم. اکنون رسانه‌ها و فرهیختگان در حال رصد کردن مصوبات مجلس در مورد این طرح هستند که به تبع آن اگر این ماده به تصویب مجلس برسد می‌توان گفت که دخالت دستگاه قضاییه برجسته شده است.

وی با بیان اینکه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مکانیزم‌های نظارت دقیق است، گفت: در این ماده حضور دستگاه قضایی هیچ سنخیتی ندارد و مطمئنا با اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک قوا مغایرت دارد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مخالفت با حذف کل این ماده گفت: در اینجا 30 نفر از معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با تایید هیات نظارت دعوت می‌شوند که باید مورد موافقت رییس دادگستری قرار گیرد.

وی افزود: در این راستا اشراف رییس دادگستری به روند دعوت از معتمدان به برگزاری انتخابات به نحو احسن کمک می‌کند.

حسن تامینی، نماینده رشت در موافقت با پیشنهاد حذف کل این ماده اظهار کرد: ترکیب قبلی هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها با حضور معتمدان هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند و با توجه به نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات اگر قرار باشد که رییس دادگستری نیز بر چگونگی دعوت از معتمدین برای شرکت در هیات‌های اجرایی انتخابات دخالت کند این موضوع صراحتا مغایر با اصل قانون اساسی در مورد تفکیک قوا است.

سیدصولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن موافقت با این پیشنهاد حذف کل، گفت: نمایندگان در یکی از مواد قبلی این طرح تایید دادستان برای انتخاب 30 نفر از معتمدان هیات اجرایی مرکزی انتخابات را حذف کردند؛ از این رو اینکه تایید رییس دادگستری در مورد معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها وجود داشته باشد با ماده قبلی مغایرت دارد.

محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها با اعلام مخالفت کمیسیون در مورد حذف کل این ماده گفت: در اینجا ملاک تایید رییس دادگستری نیست. ممکن است گاهی فرماندارن از پرونده‌های معتمدان خبری نداشته باشند که طبیعتا رییس دادگستری در این رابطه اشراف کامل دارد.

بر اساس این گزارش، سرانجام نمایندگان با 102 رای موافق، 70 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 230 رای با حذف کل این ماده مخالفت کردند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف جزئی را در مورد ماده 9 مطرح کرد که این پیشنهاد در مورد حذف موافقت رییس دادگستری برای انتخاب 30 نفر از معتمدان هیات اجرایی شهرستان‌ها بود.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: اگر قرار باشد رییس دادگستری برای تایید معتمدان هیات‌های اجرایی نظر دهد ممکن است افراد با نظر او مخالف باشند که در این شرایط آن فرد باید برای اعلام شکایت به دادسرای انتظامی قوا برود، دادسرایی که محل آن در تهران است و طبیعتا رفت و آمد معتمدان از شهرستان‌ها به تهران متحمل وقت و هزینه می‌شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید کرد: افرادی که به عنوان معتمدان انتخاب می‌شوند مورد وثوق مردم در شهرستان‌ها هستند که مطمئنا بسیاری از روسای دادگستری‌ها این افراد موثق را نمی‌شناسند بنابراین هیچ دلیلی ندارد که رییس دادگستری، معتمدان هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها را انتخاب کند.

ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: این موضوع مربوط به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نیست و مربوط به مردم است. اگر می‌خواهیم انتخابات را مردم برگزار کنند بهتر است که رییس دادگستری در وهله اول معتمدان هیات‌های اجرایی را تایید کند چرا که به باور ما پیش‌بینی قبل از بروز هر اتفاقی بهتر است.

حسن تامینی، نماینده رشت در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: تایید معتمدان هیات اجرایی توسط رییس دادگستری مخالف اصل 57 قانون اساسی در مورد تفکیک قوا است.

وی افزود: در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که اگر اختلاف قوا بین فرماندار و رییس دادگستری وجود آید مرجع رسیدگی به اختلاف کیست.

معاون سیاسی وزیر کشور با این پیشنهاد موافقت کرد و نایب رییس کمیسیون شوراها نیز ضمن مخالفت گفت که رییس دادگستری می‌تواند اشراف کاملی به پرونده کسانی که به عنوان معتمد معرفی می‌شوند داده باشد.

سرانجام بعد از بحث و بررسی نمایندگان با 138 رای موافق، 47 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 221 رای با حذف قید موافقت رییس دادگستری از این ماده موافقت کردند.

بر این اساس، در ماده 35 مقرر شد که فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت کند تا با حضور ترکیب مشخص شده هیات معتمدان، جلسات هیات اجرایی شهرستان‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل شود.

رئیس دادگستری هر شهرستان عضو هیات اجرایی انتخابات

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی امروز، ماده 8 این طرح را در مورد اصلاح ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه بلافاصله بعد از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور فرماندار دستور تشکیل هیاتهای اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.

در تبصره یک این ماده است که در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

همچنین طبق تبصره 2 این ماده در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت نماید.

نمایندگان با 123 رای موافق، 34 رای مخالف و 24 رای ممتنع از مجموع 228 رای با تصویب این ماده موافقت کردند.

قبل از تصویب این ماده حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده بود.

مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن موافقت با حذف این ماده گفت: رئیس دادگستری در هر شهرستان وظایف قوه قضاییه را انجام می‌دهد که اگر قرار باشد عضو هیات اجرایی انتخابات باشد این سوال پیش می‌آید که قرار است در صورت بروز تخلف در هیات اجرایی چه کسی به آن رسیدگی نماید.

محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها نیز در توضیح گفت که رئیس دادگستری هر شهرستان در صورت عضویت در هیات اجرایی انتخابات شهرستان می‌تواند در روند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تسریع ببخشد لذا حذف این ماده به صلاح نیست.

نمایندگان نیز با 76 رای موافق، 64 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 225 رای با حذف این ماده مخالفت کردند.

ادامه دارد ...