بازدید 2805
اسماعیلی تاکید کرد:
ایجادمانعت‌در‌اعمال سلیقه‌افزایش‌حقوق دولتی معادن
رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی برای کاهش خامفروشی گفت: نباید با این موضوع احساسی برخورد شود. مانند اینکه به منظور ممانعت از خامفروشی صادرات را قطع کنیم. چرا که چنین برخوردی پاک کردن صورت مسأله است.
خبرگزاری خانه ملت; گروه اقتصادی; بیم و امید دو واژهای هستند که از یک سو ترس و از سوی دیگر شرایط بهتر را در اذهان زنده میکنند امّا این واژگان زمانی مؤثر خواهند بود که کمتر در شرایط آزمون و خطا قرار بگیرند. در شرایط اقتصادی امروز که با نوسانات فراوانی همراه شده تصمیمات مسئولان به ویژه در بخشهای مختلف اقتصادی هرگز نباید مبتنی بر آزمون و خطا اتخاذ شود چرا که ضررهای جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت و امید به آینده در بخش صنعت کم رنگ خواهد نمود در همین زمینه با دکتر داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی گفتگویی را انجام دادیم که در ادامه آمده است.
کمیسیون صنایع و معادن چه برنامه هایی را در راستای حمایت از تولید و صنعت دارد؟
به عقیدة بنده اقدامات کمیسیون صنایع و معادن از دو جهت قابل بحث است. اوّل دعوت از مسئولین مختلف از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رؤسای بانکها و سایر مسئولین به کمیسیون صنایع و جلسات مشترکی که با سایر کمیسیونها داشتیم، پیگیریهایی را انجام دادیم که نتایج نسبتاً خوبی هم حاصل شد و در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش اختصاص داده شده به شرکتهای مختلف که ثبتنام از آنان به عمل آمده و به بانکها معرفی شدند و قرار شده که بانکها پرداختها را آغاز کنند.
بخش دوم اقدامات کمیسیون صنایع طرحی است با عنوان طرح حمایت از تولید که با همکاری و مذاکرات متعدد با کارشناسان بخش خصوصی تدوین شده در حال حاضر هجدهمین ویرایش آن انجام شده این را طرح به زودی به صحن علنی مجلس خواهیم آورد و به یاری خداوند قانون پایداری در این راستا خواهیم داشت.
آیا صنایع میانی و کوچکتر نیز مشمول این طرح حمایتی خواهند شد؟
همواره در بحث حمایت از تولید تأکید کردم که ما باید در این زمینه با عدالت رفتار کنیم. چرا که همیشه وقتی بحث حمایت از تولید به میان میآید تولیدکنندگان بزرگ در صدر قرار دارند و بنگاههای کوچک اقتصادی به گونهای مورد غفلت قرار میگیرند ولی اعتقاد ما حمایت از تمامی تولیدکنندگان است و امیدواریم که سرمایه در گردش که به تصویب رسیده و پرداخت آن آغاز شده شامل تمامی واحدهای تولیدی اعم از کوچک و بزرگ شود.
آیا مکانیسم نظارتی دقیقی بر نحوة پرداختها و تخصیص منابع پیشبینی شده است؟
بله، طی محدودة زمانی تعیین شده تعداد دو هزار تقاضا برای ثبتنام دریافت شد و برای تمامی آنان پرونده تشکیل دادند و در حال حاضر تمامی اینها به بانکها معرفی شدند در نتیجه تولیدکنندهای که ثبتنام کرده میتواند برای دریافت تسهیلات پیگیریهای لازم را انجام دهد. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکلی از طرف سیستم بانکی و وزارتخانه میتوان اقدامات لازم را تا رفع مشکل انجام داد.
در حال حاضر بانکها معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمیپذیرند به عقیدة شما چگونه میتوان این مشکل را برطرف کرد؟
البته در قانون آمده که معادن و صنایع معدنی و حتی صنایع میتوانند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه شوند و بانک هم میتواند قبول کند امّا در عمل بانکها به اشکال گوناگون از پذیرش اینها سرباز میزنند. به عنوان نمونه مورد مشخصی را در استان فارس شهرستان سروستان به بنده اطلاع دادند که بانک قیمت مجموع ماشینآلات معدن را که در حدود ۵/۴ تا ۵ میلیارد تومان قیمت دارد ۲ میلیارد تومان هم حساب نمیکند و برای پرداخت تسهیلات وثیقة شخصی مانند سند و امثال آن را میخواهد. ما پیگیر این مشکلات هستیم. در بخش معدن جلسهای با حضور مجموعة معدنکاران سنگ آهن، از بخش خصوصی و مسئولان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم که مواردی مانند بحث افزایش حقوق دولتی، عوارض بر صادرات، ماشینآلات معدنی، بیمه معادن به ویژه در بحث اکتشاف و ماشینآلات معدنی و وثیقه بانکی جهت دریافت تسهیلات در دستور کار قرار داشت.
به عنوان نمونه در مورد صادرات سنگ آهن قرار شد فعالان بخش خصوصی در این زمینه و مسئولین معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی جلسات مشترکی پیشنویس شیوهنامهای را تهیه کنند و سپس به کمیسیون صنایع و معادن بیاورند که تصویب شود. به این ترتیب مشخص شود که سنگ معدن از ابتدای اکتشاف تا زمانی که صادر میشود به چه شکل و چه روشی باید این فرآیند طی شود. سایر موارد یاد شده نیز در دستور کار قرار دارد مانند عوارض و حقوق دولتی که قرار شده طی شیوهنامهای که به آن اشاره کردم نهایی شود و همینطور موارد بعدی که به هر کدام رسیدگی خواهد شد.
تضمین اجرای صحیح راهکارهای قانونی حمایت از تولیدکنندگان توسط مجریان دولتی چیست؟
مجلس برای تحقق قانون ابزارهایی را در اختیار دارد ما ابتدا از طریق تعامل و مذاکره با مسئولین دولتی مشکلات را رفع میکنیم. خوشبختانه کمیسیون صنایع و معادن ارتباط و تعامل نسبتاً خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. و تا به حال کمتر دیده شده که مجریان دولتی بخواهند خدای ناکرده از اجرای قوانین سرباز بزنند. مجموعه مصوباتی را که طی جلسات مختلف به تصویب رساندیم اجرایی شده و به واقع مانند سایر موارد اختلاف نظر میان دولت و مجلس نبوده چرا که ما معتقدیم یکی از راههای اجرایی شدن مصوبات پیگیری آنها در همین جلسات مشترک است، اگر هم در مواردی مؤثر نبود از طریق راهکارهای قانونی مانند تذکر، سئوال وارد عمل میشویم مجلس میتواند حتی از استیضاح هم به عنوان یکی از اهرمهای نظارتی بر اجرای صحیح قوانین استفاده کند.
در رابطه با افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن کمیسیون چه اقداماتی را انجام داده است؟
همانطور که اشاره کردم ما طی جلسات مشترکی که با فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی داشتیم شیوهنامهای را در صنعت سنگ آهن تنظیم و نهایی خواهیم کرد.
ادامه همین روند را برای سنگهای تزئینی، مس و روی را نیز در دستور کار داریم. و از همین جا امنیت کاری را به معدنکاران عزیز خواهیم داد. چرا که مجلس نهم با پیگیریهای مجدانه خود اجازه نخواهد داد مشکلی به صورت غیرقانونی و تنها با اعمال سلیقة شخصی افراد به وجود بیاید که منجر به ناامنی فعالیت اقتصادی آنان شود. شکوائیههایی را که در پی اعتراض معدنکاران سنگ های تزیینی سرتاسر کشور نسبت به افزایش حقوق دولتی معادن به کمیتة معدنی رسید همراه با نامهای که به وزارتخانه فرستادیم و منتظر بررسی و پاسخ آنان هستیم و این مشکل را با دقت نظر پیگیری خواهیم کرد.
با توجه به نامگزاری سال ۹۱ به نام سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری علت افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن و عوارض بر صادرات سنگ در شرایط دشوار کنونی چیست؟
امسال به فرمودة مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید ملی است با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود که موجب شده ارزآوری کشور کاهش پیدا کند به عقیدة بنده مسئولین باید تمام تلاش خود را در جهت ارزآوری به داخل کشور انجام دهند یکی از راههای آن تولید و صادرات مواد معدنی است.
بنده در عین اینکه معتقدم که ما باید به سمت فرآوری مواد معدنی حرکت کنیم و چیزی به نام خامفروشی کاهش پیدا کند و در نهایت متوقف شود امّا بارها تأکید کردهام که نباید با این موضوع احساسی برخورد شود. مانند اینکه به منظور ممانعت از خامفروشی صادرات را قطع کنیم. چرا که چنین برخوردی پاک کردن صورت مسأله است. راه درست این است که زمینه و ساختار فرآوری مواد را فراهم کنیم تا زمانی که این زمینه فراهم نشده باشد و ما نتوانیم محصولات تولیدی داخل را به پایة رقابتهای جهانی نزدیک کنیم و شرایط رقابت با دیگر تولیدکنندگان از طریق دولت در سایر کشورها مهیا نشود نمیتوانیم اقداماتی نسنجیده انجام دهیم که باعث تضعیف تولید شود و ارزآوری را در شرایط فعلی از طریق محصولات معدنی قطع کنیم. در سالی که به فرمودة مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید است نباید با تصمیمات اشتباه یأس در مردم و دلسردی در تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
خبرگزاری خانه ملت; گروه اقتصادی; بیم و امید دو واژهای هستند که از یک سو ترس و از سوی دیگر شرایط بهتر را در اذهان زنده میکنند امّا این واژگان زمانی مؤثر خواهند بود که کمتر در شرایط آزمون و خطا قرار بگیرند. در شرایط اقتصادی امروز که با نوسانات فراوانی همراه شده تصمیمات مسئولان به ویژه در بخشهای مختلف اقتصادی هرگز نباید مبتنی بر آزمون و خطا اتخاذ شود چرا که ضررهای جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت و امید به آینده در بخش صنعت کم رنگ خواهد نمود در همین زمینه با دکتر داریوش اسماعیلی رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی گفتگویی را انجام دادیم که در ادامه آمده است.
کمیسیون صنایع و معادن چه برنامه هایی را در راستای حمایت از تولید و صنعت دارد؟
به عقیدة بنده اقدامات کمیسیون صنایع و معادن از دو جهت قابل بحث است. اوّل دعوت از مسئولین مختلف از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی، رؤسای بانکها و سایر مسئولین به کمیسیون صنایع و جلسات مشترکی که با سایر کمیسیونها داشتیم، پیگیریهایی را انجام دادیم که نتایج نسبتاً خوبی هم حاصل شد و در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش اختصاص داده شده به شرکتهای مختلف که ثبتنام از آنان به عمل آمده و به بانکها معرفی شدند و قرار شده که بانکها پرداختها را آغاز کنند.
بخش دوم اقدامات کمیسیون صنایع طرحی است با عنوان طرح حمایت از تولید که با همکاری و مذاکرات متعدد با کارشناسان بخش خصوصی تدوین شده در حال حاضر هجدهمین ویرایش آن انجام شده این را طرح به زودی به صحن علنی مجلس خواهیم آورد و به یاری خداوند قانون پایداری در این راستا خواهیم داشت.
آیا صنایع میانی و کوچکتر نیز مشمول این طرح حمایتی خواهند شد؟
همواره در بحث حمایت از تولید تأکید کردم که ما باید در این زمینه با عدالت رفتار کنیم. چرا که همیشه وقتی بحث حمایت از تولید به میان میآید تولیدکنندگان بزرگ در صدر قرار دارند و بنگاههای کوچک اقتصادی به گونهای مورد غفلت قرار میگیرند ولی اعتقاد ما حمایت از تمامی تولیدکنندگان است و امیدواریم که سرمایه در گردش که به تصویب رسیده و پرداخت آن آغاز شده شامل تمامی واحدهای تولیدی اعم از کوچک و بزرگ شود.
آیا مکانیسم نظارتی دقیقی بر نحوة پرداختها و تخصیص منابع پیشبینی شده است؟
بله، طی محدودة زمانی تعیین شده تعداد دو هزار تقاضا برای ثبتنام دریافت شد و برای تمامی آنان پرونده تشکیل دادند و در حال حاضر تمامی اینها به بانکها معرفی شدند در نتیجه تولیدکنندهای که ثبتنام کرده میتواند برای دریافت تسهیلات پیگیریهای لازم را انجام دهد. همچنین در صورت بروز هرگونه مشکلی از طرف سیستم بانکی و وزارتخانه میتوان اقدامات لازم را تا رفع مشکل انجام داد.
در حال حاضر بانکها معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمیپذیرند به عقیدة شما چگونه میتوان این مشکل را برطرف کرد؟
البته در قانون آمده که معادن و صنایع معدنی و حتی صنایع میتوانند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه شوند و بانک هم میتواند قبول کند امّا در عمل بانکها به اشکال گوناگون از پذیرش اینها سرباز میزنند. به عنوان نمونه مورد مشخصی را در استان فارس شهرستان سروستان به بنده اطلاع دادند که بانک قیمت مجموع ماشینآلات معدن را که در حدود ۵/۴ تا ۵ میلیارد تومان قیمت دارد ۲ میلیارد تومان هم حساب نمیکند و برای پرداخت تسهیلات وثیقة شخصی مانند سند و امثال آن را میخواهد. ما پیگیر این مشکلات هستیم. در بخش معدن جلسهای با حضور مجموعة معدنکاران سنگ آهن، از بخش خصوصی و مسئولان معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم که مواردی مانند بحث افزایش حقوق دولتی، عوارض بر صادرات، ماشینآلات معدنی، بیمه معادن به ویژه در بحث اکتشاف و ماشینآلات معدنی و وثیقه بانکی جهت دریافت تسهیلات در دستور کار قرار داشت.
به عنوان نمونه در مورد صادرات سنگ آهن قرار شد فعالان بخش خصوصی در این زمینه و مسئولین معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی جلسات مشترکی پیشنویس شیوهنامهای را تهیه کنند و سپس به کمیسیون صنایع و معادن بیاورند که تصویب شود. به این ترتیب مشخص شود که سنگ معدن از ابتدای اکتشاف تا زمانی که صادر میشود به چه شکل و چه روشی باید این فرآیند طی شود. سایر موارد یاد شده نیز در دستور کار قرار دارد مانند عوارض و حقوق دولتی که قرار شده طی شیوهنامهای که به آن اشاره کردم نهایی شود و همینطور موارد بعدی که به هر کدام رسیدگی خواهد شد.
تضمین اجرای صحیح راهکارهای قانونی حمایت از تولیدکنندگان توسط مجریان دولتی چیست؟
مجلس برای تحقق قانون ابزارهایی را در اختیار دارد ما ابتدا از طریق تعامل و مذاکره با مسئولین دولتی مشکلات را رفع میکنیم. خوشبختانه کمیسیون صنایع و معادن ارتباط و تعامل نسبتاً خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. و تا به حال کمتر دیده شده که مجریان دولتی بخواهند خدای ناکرده از اجرای قوانین سرباز بزنند. مجموعه مصوباتی را که طی جلسات مختلف به تصویب رساندیم اجرایی شده و به واقع مانند سایر موارد اختلاف نظر میان دولت و مجلس نبوده چرا که ما معتقدیم یکی از راههای اجرایی شدن مصوبات پیگیری آنها در همین جلسات مشترک است، اگر هم در مواردی مؤثر نبود از طریق راهکارهای قانونی مانند تذکر، سئوال وارد عمل میشویم مجلس میتواند حتی از استیضاح هم به عنوان یکی از اهرمهای نظارتی بر اجرای صحیح قوانین استفاده کند.
در رابطه با افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن کمیسیون چه اقداماتی را انجام داده است؟
همانطور که اشاره کردم ما طی جلسات مشترکی که با فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی داشتیم شیوهنامهای را در صنعت سنگ آهن تنظیم و نهایی خواهیم کرد.
ادامه همین روند را برای سنگهای تزئینی، مس و روی را نیز در دستور کار داریم. و از همین جا امنیت کاری را به معدنکاران عزیز خواهیم داد. چرا که مجلس نهم با پیگیریهای مجدانه خود اجازه نخواهد داد مشکلی به صورت غیرقانونی و تنها با اعمال سلیقة شخصی افراد به وجود بیاید که منجر به ناامنی فعالیت اقتصادی آنان شود. شکوائیههایی را که در پی اعتراض معدنکاران سنگ های تزیینی سرتاسر کشور نسبت به افزایش حقوق دولتی معادن به کمیتة معدنی رسید همراه با نامهای که به وزارتخانه فرستادیم و منتظر بررسی و پاسخ آنان هستیم و این مشکل را با دقت نظر پیگیری خواهیم کرد.
با توجه به نامگزاری سال ۹۱ به نام سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری علت افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن و عوارض بر صادرات سنگ در شرایط دشوار کنونی چیست؟
امسال به فرمودة مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید ملی است با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود که موجب شده ارزآوری کشور کاهش پیدا کند به عقیدة بنده مسئولین باید تمام تلاش خود را در جهت ارزآوری به داخل کشور انجام دهند یکی از راههای آن تولید و صادرات مواد معدنی است.
بنده در عین اینکه معتقدم که ما باید به سمت فرآوری مواد معدنی حرکت کنیم و چیزی به نام خامفروشی کاهش پیدا کند و در نهایت متوقف شود امّا بارها تأکید کردهام که نباید با این موضوع احساسی برخورد شود. مانند اینکه به منظور ممانعت از خامفروشی صادرات را قطع کنیم. چرا که چنین برخوردی پاک کردن صورت مسأله است. راه درست این است که زمینه و ساختار فرآوری مواد را فراهم کنیم تا زمانی که این زمینه فراهم نشده باشد و ما نتوانیم محصولات تولیدی داخل را به پایة رقابتهای جهانی نزدیک کنیم و شرایط رقابت با دیگر تولیدکنندگان از طریق دولت در سایر کشورها مهیا نشود نمیتوانیم اقداماتی نسنجیده انجام دهیم که باعث تضعیف تولید شود و ارزآوری را در شرایط فعلی از طریق محصولات معدنی قطع کنیم. در سالی که به فرمودة مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید است نباید با تصمیمات اشتباه یأس در مردم و دلسردی در تولیدکنندگان ایجاد کنیم.
