یک بام و دو هوای مجلس در موضوع ادغام وزارتخانهها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه با 162 رای موافق ، 36 رای مخالف و 42 رای ممتنع به دو فوریت طرحی رای دادند که درصورت تصویب نهایی انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها نیز باید به تصویب مجلس برسد.
به گزارش ایسنا، حمید رضا فولادگر که به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی سخن میگفت ارائه این طرح را مصداق وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت عنوان کرد.
وی با اشاره به تشکیل سه وزارتخانه صنعت و معدن، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نتیجه ادغام چندین وزارتخانه گفت: بعد از ادغام این وزارتخانهها دولت موظف بود تا 6 ماه شرح وظایف این وزارتخانهها را به مجلس بیاورد اما اکنون یک سال و نیم گذشته و دولت شرح وظایف را نیاورده است، لذا ما نمیتوانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم که آیا ادغامها به نتیجه رسیده یا نه، در واقع این فرآیند به درستی طی نشده که ببینیم اقدام درستی انجام گرفته یا نه.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: در حال حاضر زمزمه مخالفت با ادغامها در مجلس شروع شده که آیا ما به هدفمان رسیدهایم یا خیر ؟ زیرا شرح وظایف وزارتخانه ها به تصویب نرسیده است، هدف ما از تکلیف دولت به ادغام وزارتخانهها چاوک سازی و کوچککردن حجم دولت، کاهش تصدیگریها و اجرای سیاستهای اصل 44 بوده است که به نظر نمیرسد این هدف محقق شده باشد.
وی با اشاره به تشکیل وزارت راه و شهرسازی ازادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی یاد آور شد: نباید وزارت خانهی بزرگ دیگری را به این وزارتخانه که خودش از چند وزارتخانه تشکیل شده اضافه کنیم.
فولادگر ادامه داد: در قانون برنامه تکلیف شده که وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد این اتفاق هم افتاد، اما بعدها وزارت ورزش اضافه شد؛ تصور دولت این است که تعداد وزارتخانهها باید لزوما به 17 وزارتخانه برسد.
وی گفت: با توجه به این که ممکن است دو سال دیگر ادغامی ضرورت داشته باشد یا وزارت جدیدی مثل وزارت گردشگری که برخی آن را مد نظر دارند تشکیل شود لازم است که ماده 53 قانون برنامه پنجم را به این شکل اصلاح کنیم که انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها نیازمند مصوبه مجلس باشد، چرا که در حال حاضر ممکن است ادغام ها از راههای دیگری مثل مصوبه شورای اداری انجام شود و سازمانی از یک وزارتخانه منتزع شود و مستقیما زیر نظر دولت برود.
موسیالرضا ثروتی که به عنوان اولین مخالف این طرح دو فوریتی سخن میگفت در این باره اظهار کرد: مجلس خود در ماده 53 برنامه پنجم مصوب کرده بود که وزارتخانه از 21 به 17 کاهش یابد و وظایف و اختیار وزارتخانههای جدید هم باید به پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد اما این که حالا دولت به موقع پیشنهادش را نیاورده بحث دیگری است و ما میتوانیم از طرق دیگر دولت را موظف به این کار بکنیم.
وی اضافه کرد: چرا میخواهیم با تصویب این طرح جلوی ادغام وزارتخانهها را که خودمان دولت را ملزم به آن کردهایم، بگیریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بودجه 144 هزار میلیارد تومانی سال 91 اظهار کرد: در سال جاری 100 هزار میلیارد تومان بودجه جاری بوده و بودجه عمرانی بیش از 7 هزار میلیارد تومان محقق نشده است، من کاری با اقدامات سیاسی دولت و این که با تقیپور مشکل داشتهاند و وی را عوض کردهاند ندارم؛ ما در برنامه پنجم مصوب کردیم که تعداد وزارتخانهها کاهش یابد، حالا ممکن است بگویید وزارت ارتباطات با وزارت صنایع ادغام شود، یادتان هست که در ادغام وزارتخانه مجلس، وازرتخانههای صنایع ، بازرگانی وارتباطات را با هم ادغام کرد که بعد از نامهی شورای عالی امنیت ملی وزارت ارتباطات از آن جدا شد.
ثروتی ادامه داد: ما هرگاه از آقای تقیپور در مجلس درباره تلفن همراه و تلفن ثابت سوال میکردیم، میگفت که این بخشها به بخش خصوصی واگذار شده است حالا که وزارتخانهای اکثرا خصوصی شده و بخش زیرساخت آن باقی مانده میتواند در وزارتخانهی دیگری ادغام شود تا این همه معاون وزیر، مدیر کل و خدم و حشم و ساختمان نداشته باشیم.
نمایندهی مردم بجنورد درمجلس با بیان این که ضرورتی به تصویب دو فوریتی این طرح نیست، خاطر نشان کرد: ما باید به قانون برنامهی پنجم احترام بگذاریم و برای هر موضوعی آن را عوض نکنیم، اگر فردا رئیس جمهور کار دیگری کرد آیا باید قانون دیگری وضع کنیم.
ثروتی از نمایندگان خواست به دو فوریت این طرح رای ندهند تا این طرح به صورت کارشناسی در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
حسن تامینی، که به عنوان موافق اول دو فوریت این طرح سخن میگفت ضرورت فوریت این طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید ادغامهایی که صورت گرفته را مورد بررسی قرار دهیم، اگر به ادارات مربوطه نگاه کنید میبینید که اینها هنوز در چالش ادغامها به سر میبرند، اگر بازهم ادغامی انجام شود این چالشها بیشتر خواهد شد.
نمایندهی مردم رشت در مجلس با اشاره به برکناری تقیپور از وزارت ارتباطات و تعیین نیکزاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه تصریح کرد: آیا سرپرست میتواند همان کارایی را داشته باشد؟ قطعا نمیتواند بلکه همه چیز از هم میپاشد بلکه ممکن است مشکلات بعدی را به دنبال داشته باشد.
تامینی همچنین اضافه کرد: چطور ممکن است وزارتخانهای که ارتباطی با وزارتخانههای دیگر ندارد در آن وزارتخانهها ادغام شود و یا توسط وزیری اداره شود که این تخصص را ندارد.
ایرج ندیمی نمایندهی لاهیجان که به عنوان مخالف دوم این طرح دو فوریتی سخن میگفت این طرح را انتقالی و عکسالعملی عنوان کرد و گفت: ما نباید در راستای رفتارهایی که به آن نقد وارد است اقدامی بکنیم، که در قضاوت مردم به مجلس نقدی وارد شود و بگویند مجلس نشسته تا ببیند دستگاه اجرایی چه میکند و از آن غلط بگیرد، عدهای میگویند مجلس به جای حل مسائل اقتصادی به موارد دیگری میپردازد من این ایراد را وارد نمیدانم اما مجلس رفتارهایی میکند که مخالفان سنتی آن که به دنبال غلط گیری از مجلس هستند به آن ایراد وارد میکنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: ما هم با شما هم عقیده هستیم که به رفتار دولت برای ادغامها نقد وارد است اما به هر حال شرح وظایف وزارتخانههای ادغام شده باید به مجلس بیاید و به تصویب برسد.
وی در پایان خطاب به نمایندگان تاکید کرد که امثال این طرح دو فوریتی مساله اصلی مملکت نیست.
رضا رحمانی رئیس کمیسوین صنایع نیز که در ادامه به عنوان موافق دوم این طرح دو فوریتی سخن میگفت با اشاره به تفاوت جنس وزارت ارتباطات و ماموریتها و وظایف این وزارتخانه آن را فرابخشی و مربوط به کل کشور دانست و گفت: البته شاید این وزارتخانه از نظر پرسنل و ساختمان وزارتخانهی بزرگی نباشد اما از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی در ادامه، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان با این فرمان جایگاه این بخش را ارتقاء دادند و ما لازم است هم فرمایش ایشان و هم قانون برنامه را مد نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه یاد آور شد که در برنامهی پنجم، 50 موضوع و حکم برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شده است.
وی با اشاره به اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: ایشان گفتند که اگر مجلس تکلیف را برندارد ادغام صورت خواهد گرفت، ما باید توجه داشته باشیم که مواد قانون برنامه و فرمان رهبری بازوی اجرایی میخواهد وگرنه معلوم نیست ماموریتها به چه شکل خواهد شد.
رحمانی در پایان جنگ سایبری را از دیگر ضرورتهای تصویب دو فوریت این طرح عنوان کرد.
پس از اظهارات مخالفان و موافقان، دو فوریت این طرح در مجلس به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) به کلیات این طرح ورود خواهند کرد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه ما طبق آیین نامه موظف هستیم فردا این طرح را در دستور قرار دهیم، کمیسیون مربوطه امروز بعد از ظهر موضوع را رسیدگی کند و نمایندگان هم پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در جلسه فردا قابل طرح باشد.
