گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان
«ابعاد و پيامدهاي تحولات اخير مصر» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات اخير مصر حائز نكات فراواني بود. اين رخدادها از يك سو به روند تحولات اين كشور معنا و مفهوم بخشيد و از سوي ديگر چشم انداز آينده مصر را تا حد زيادي روشن كرد. تا پيش از اين براي ناظران سياسي در مورد ميزان استقامت اخوان المسلمين بر سر اهداف تاريخي و ايدئولوژيك خود ترديدهاي زيادي وجود داشت كما اينكه درباره اينكه مصر در آينده خود را در كدام سوي جهان اسلام تعريف خواهد كرد، سوالات فراواني وجود داشت.

تحولات سه هفته اخير مصر تا حد زيادي فضاي تحولات را شفاف نمود. نتايج اين رخدادها را مي توان در موارد زير صورت بندي كرد:
1-محمد مرسي و اخوان المسلمين خيلي بيشتر از آن كه گمان مي رفت در برابر فشار ايستادند و اين در حالي بود كه مخالفان تا اشغال كاخ رياست جمهوري پيش رفتند. البته، محمد مرسي در نهايت در روز شنبه گذشته بيانيه قانون اساسي را ملغي كرد و اين در حالي بود كه در متن اين بيانيه قيد شده بود كه لغو قانون به معناي بازگشت وضعيت اداره مصر به زمان صدور بيانيه نيست و تصميمات اتخاذ شده در اين مقطع به قوت خود باقي هستند. با اين وصف بيانيه جديد كه الاشعل از سوي محمد مرسي قرائت كرد، دادستان معزول را به قدرت برنمي گرداند و زمان همه پرسي قانون اساسي را به تاخير نمي اندازد. اين در حالي است كه براساس ابلاغ قبلي همه پرسي قانون اساسي در روز شنبه 25 آذر يعني يك هفته پس از بيانيه دوم مرسي برگزار مي شود و با تصويب ملي، آنچه را كه مرسي در اين يك هفته از دست داده است، در هفته آينده مجددا بدست مي آورد! دقيقا از همين رو بود كه مخالفان بخصوص سه حزب شكل دهنده به «جبهه نجات ملي» بيانيه مرسي را ناكافي دانسته و بر ادامه اعتراضات تاكيد كردند.

مرسي در اين صحنه توانست موافقت نزديك به 40 حزب و گروه و شخصيت متنفذ را براي برگزاري همه پرسي در زمان مقرر بدست آورد و اين در حالي است كه عليرغم سر و صداي زياد مخالفان پيش بيني مي شود كه قانون اساسي جديد حداقل 60 درصد آراء موافق شهروندان مصري را كسب كرده و به تصويب برسد.

براساس اين قانون اساسي، انتخابات مجلس طي سه ماه آينده برگزار مي شود و از حالا مي توان نتيجه آن را پيش بيني كرد. همه مي دانند كه آراء اسلام گرايان- اعم از اخوان و يا سه گروه موسوم به سلفي- از مجموعه آراء گروه هاي سكولار بسيار بيشتر است كما اينكه در انتخابات سال گذشته، اسلام گرايان با آراء حدود 80 درصدي، مخالفان خود را به حاشيه راندند.

2- حوادث دو هفته اخير صفوف اسلام گراها را بهم نزديك كرد. اسلام گرايان پس از انتخابات رياست جمهوري دچار تشتت زيادي شده بودند تحولات اخير براي آنان به منزله يك فرصت براي بازسازي شكاف ها بود و در عمل صفوف آنان را به هم متصل كرد.

نزديك شدن اخواني ها و احزاب موسوم به سلفي در واقع پيوستن اقليت سلفي به اكثريت اخواني بود و از اين منظر مي توان گفت اقليت با پيوستن به اكثريت تا حد زيادي منطق اكثريت را پذيرفت. كما اينكه پيش از اين احزابي نظير حزب الوسط و حزب نور با معرفي ابوالفتوح كه از اخواني ها هم ملايم تر است، به عنوان كانديدا- و از اين مهمتر پذيرش مكانيسم رأي- نشان دادند كه از فضاي تكفيري فاصله گرفته اند. با اين وصف اين انگاره كه اگر اخواني ها به قدرت برسند، سلفي ها تحت هيچ شرايطي حاضر به همكاري با آنان نيستند، چندان واقعي به نظر نمي رسد.

از آن طرف حوادث اخير مصر ثابت كرد كه سكولارها فقط مي توانند وحدت تاكتيكي داشته باشند. در اين صحنه اگرچه محمد البرادعي و عمروموسي در كنار حمدين صباحي قرار گرفته و «جبهه نجات ملي» را به وجود آوردند ولي نتوانستند تا آخر با هم باشند. حضور نمايندگان حزب آقاي صباحي در مذاكرات شامگاه روز شنبه و مخالفت همزمان عمرو موسي و محمد البرادعي با توافق اخوان با حدود 40 گروه نشان داد كه بخش هاي اين جريان نمي توانند تا آخر كنار هم قرار داشته باشند.

3- پيش از اين گفته مي شد كه اخوان المسلمين در جبهه منطقه اي در نهايت كنار عربستان قرار گرفته و از اين رو جبهه بندي دوره مبارك عبداله بازسازي مي شود. در تحولات اخير، عربستان و اخوان المسلمين در دو سوي ماجرا قرار گرفتند. خيرت شاطر و محمد بديع دو تن از رهبران برجسته اخوان كشورهاي عرب منطقه خليج فارس را متهم به توطئه عليه دولت مصر و پشتيباني از مخالفان كردند و نشريات اخوان از جمله «اللواء» از دو كشور كويت و امارات با صراحت و از عربستان با تلويح نام بردند. در اين ميان خيرت شاطر در اجتماع چند ميليوني هواداران اسلام گراها در مقابل دانشگاه قاهره گفت: «مخالفان در داخل، كشورهاي خليجي در منطقه و يك دفتر در لندن به توطئه عليه مصر مشغولند و نمي خواهند پيشرفت مصر را تحمل نمايند.» پيش از اين محمد مرسي در مقام رياست جمهور دو بار به رياض سفر كرده بود و بعضي از تحليلگران كه با شاخص سفرهاي ديپلماتيك سطح روابط دو كشور را ارزيابي مي نمايند، از تبديل شدن روابط عادي مصر و عربستان به روابط استراتژيك خبر مي دادند. مواضع خاص رهبران اخوان و متقابلا مواضع جانبدارانه سه كشور عربستان، كويت و امارات از معارضان مصري نشان داد كه كشورهاي عربي خليج فارس به دولت جديد مصر اعتماد ندارند. اين موضوع قطعاً در دوره رياست جمهوري مرسي سايه خود را بر افكارعمومي مصريان و روابط قاهره و اين دسته از كشورهاي عرب پهن مي كند.

4-مواضع عربستان و ايران در اين تحولات حائز اهميت بود. هر دو كشور در سطوح رسمي سكوت پيشه كرده و از موضعگيري به نفع يكي از دو طرف اجتناب كردند اما هر دو كشور در سطوح رسانه اي مواضع نسبتاً مشخصي داشتند. مقامات عربستاني ترجيح دادند خود را در صحنه تحولات مصر غيرفعال معرفي كنند البته در عين حال مصري ها مقامات عربستان را متهم كردند كه با پول ارسالي خود به بحران در قاهره دامن مي زنند و دستگاه اطلاعاتي آن در پشت صحنه اغتشاشات حضور دارد. در عين حال شبكه سعودي العربيه و روزنامه هاي فرامرزي شرق الاوسط و الحيات با گزينش خبرهاي خاص عملا به اهرم فشار عليه دولت مصر تبديل شدند.

جمهوري اسلامي ايران در اين صحنه در عرصه مقامات رسمي سكوت كرد و در سطح رسانه اي تا حد زيادي جانب اسلام گرايان را گرفت. مواضع رسانه اي ايران به نفع جريان اسلام گرا به مرور از صراحت و شفافيت بيشتري برخوردار شد. و به تعبيري ديپلماسي رسانه اي ايران هم نمي توانست خنثي باشد چرا كه جمهوري اسلامي آشكارا از قدرت گرفتن اسلام گراها در جهان اسلام- و از جمله در مصر- حمايت كرده و مي كند با اين وصف در مواردي كه غلظت و شدت رويدادها، آينده سياسي اسلام گراها را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد، ايران نمي تواند از حمايت اسلام گراها در مقابل سكولارها طفره رود. در عمل هم موضع ايران در عين اينكه با استقبال دولت مصر مواجه شد در عين حال اعتراض شخصيت هايي نظير حمدين صباحي را هم بدنبال نداشت. اما از آن طرف سكوت ديپلماتيك عربستان در كنار موضع رسانه اي ضد جريان اسلام گرا، از يك طرف با اعتراض دولت و اسلام گراها مواجه شد و از طرف ديگر نتيجه اي براي جريان مخالف دولت در پي نداشت.

خراسان
«شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گفتمان انقلاب اسلامي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي ياراحمدي خراساني است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي عالي ترين مرجع سياستگذاري و تبيين خط مشي فرهنگي کشور مي باشد. در سال59، ستاد انقلاب فرهنگي با پيام امام خميني(ره) تشکيل شد. امام در بند يازدهم اين پيام برضرورت "ايجاد انقلاب اساسي در دانشگاه هاي سراسر کشور"، "تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب" و "تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي" تأکيد کردند. در نوزدهم آذرماه 63 ايشان با ايجاد تغيير عمده در ساختار ستاد انقلاب فرهنگي، فرمان تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي را صادر نمودند. "انقلاب فرهنگي" گفتمان دوره اول انقلاب اسلامي است. اين انقلاب از ابتدا خواهان تحول همه جانبه در سبک زندگي و حيات اجتماعي بر اساس آموزه هاي دين اسلام بود. لذا همانگونه که در صحبت هاي امام هم وجود داشت، لازم بود که از حوزه خاصي از فرهنگ که حوزه شکل دهي به کل آن است تغييرات آغاز شود و با تشخيص صحيح، دانشگاه ها و آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفتند. بعد از سقوط پهلوي، سازمان هاي مختلف يکي پس از ديگري پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهاي اجتماعي خصوصاً سازمان هاي فراگيرفرهنگي مسأله ساده اي نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف ديگر استمرار کار آنها (خصوصاً دانشگاه ها) به همان شيوه سابق به صلاح جامعه اسلامي نبود.در نتيجه، مدتي تمام دانشگاه هاي کشور تعطيل شد و به فرمان امام خميني ستاد انقلاب فرهنگي به ساماندهي امور فرهنگي مدارس و دانشگاه ها پرداخت. "فرهنگ مسلماني" ما در خود دستورالعمل هايي دارد که ما به ازاي آن آداب و رسومي در سبک زندگي مردم تعريف مي شود که به مراتب متعالي تر از آرمان هاي فرهنگ شهروندي و واژگاني از اين قبيل است. از اين رو بايد چند مسأله اساسي در مديريت فرهنگي مورد توجه سياستگذاران کلان فرهنگي کشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد:

اول:  تاريخ اسلامي- ايراني نشان مي دهد که در دو يا سه دوره، ايرانيان تمدني را بنا گذاشتند که مي توانيم آن را به عنوان ظرفيت قوي، هم به لحاظ ديني و هم به لحاظ ملي درفرآيند مديريت تمدن آينده بشري محسوب کنيم. متأسفانه از حدود سه قرن گذشته که آخرين دوره تمدني ما بود اين ظرفيت به يغما رفت. اين ظرفيت هاي ما به صورت نرم و با تمهيداتي که جناح کفر و طاغوت براي تسلط و تثبيت انديشه خود در دنيا از جمله خاورميانه و ايران انجام داده بود، تا حدود زيادي به تاراج رفت.اين مسأله تاريخي يک عدم باور، عدم همدلي و عدم همفکري به وجود آورد که موجب گسست تمدني و نوعي فراموشي تاريخي در حافظه ملي شد.

دوم: جامعه ما -خصوصاً در بخش برگزيدگاني که متولي اصلي مديريت فرهنگي هستند- جامعه کم تحملي است. اين تحمل و آستانه تحمل بايد بالا برود. مسائل فرهنگي درکشور سياسي و محلي تحليل مي شود. در صورتي که نبايد حرکات فرهنگي با بحث هاي قبيله اي، سياسي و جناحي پيوند پيدا کند.

سوم: مسأله نيروهاي انساني؛  هرچند در اين حوزه توانسته ايم در بيش از سه دهه انقلاب عناصري را هم در حوزه دانشي و هم در حوزه اجرايي تربيت کنيم و از فقر مديريتي تا اندازه زيادي فاصله گرفته ايم اما هنوز نسبت به گستره و اهداف مديريت فرهنگي فاصله زيادي داريم.چهارم:  «چالش نرم افزاري» مسأله ديگري است که متأثر از شکاف تاريخي ماست. به بيان ديگر تاراج ظرفيت تمدني، در حوزه دانشي، الگوسازي، شاخص سازي و استانداردسازي فرهنگي کشور نمود پيدا کرده است. تا زماني که ما نرم افزارهاي لازم را براي مهندسي نداشته باشيم دچار فقر خواهيم بود.

پنجم: ساختارهاي ما در حوزه فرهنگ ناکارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه هاي خرد و کلان فرهنگي حاکم برکشور نيست حتي ساختارهاي فرهنگي حاکم بر نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ما هم بايد متأثر از فرهنگ ديني و درخدمت مديريت فرهنگي باشد.ششم: از جمله مسايل مهم مديريت فرهنگي ابزارهاي منطقي، روشي و الگويي است. در بحث شاخص ها نيز ما ضعيف هستيم و در روش ها و الگوهايمان از منابع وارداتي استفاده مي کنيم. براي تبيين فرهنگ ديني از شاخص هايي استفاده مي کنيم که وابسته به سازمان ملل، يونيسف، يونسکو و... است! ما هنوز فاقد الگو هستيم. در بيش از سه دهه که از انقلاب مي گذرد ما به تدريج به خودباوري و نوسازي تفکر تمدني خود باز مي گرديم. مطالباتي که مقام معظم رهبري در رابطه با مهندسي فرهنگي، جنبش نرم افزاري، بحث تحول حوزه و دانشگاه و اخيراً بحث تحول در علوم انساني و سبک زندگي داشته اند همه در همين راستا بوده است و انصافاً هم توانسته اين چالش و شکاف تاريخي را تا اندازه اي پر کند.براي تحقق اهداف فرهنگي بر اساس گفتمان انقلاب اسلامي تحقق پيش نيازهاي زير ضرورت دارد:

1- الگوي مفهومي: يک الگوي مفهومي مناسب بر اساس ثقلين از ضرورت هاي تحقق اهداف فرهنگ اسلامي است. اين الگوي مفهومي بايد ازسه خصوصيت برخوردار باشد: «جامع و مانع» باشد، «ارتباط و انسجام» بين متغيرها را تبيين کند و «وزن و اولويت» متغيرها را براساس مدل ارزشي و نظام معرفتي خود تبيين کند.

2- مدل هاي کاربردي: به جز الگوي مفهومي، ما به مدلهاي کاربردي نياز داريم، مدلهايي براي طراحي مفاهيم پايه که مباني نقشه مهندسي فرهنگي را طراحي کنيم. اين امر نياز به مدل و روش دارد که ما فاقد آن هستيم. در حوزه شاخص ها (به جزموارد محدود)به صورت مشخص و جدي با نگاه ديني به بحث شاخص ها و استانداردها نپرداخته ايم. شاخص ها جايگاه مهم و اصلي را در نمايش گري وضعيت موجود و مطلوب (متأثر از نظام ارزش ها) بازي مي کنند.

3- ابزارهاي برنامه اي: در بحث ابزارهاي برنامه اي مشخصاً از دو «نقشه علمي» و «نقشه اجرايي» در حوزه مهندسي فرهنگي نام برده مي شود. اگر ما ابزارهاي منطقي و شاخصي را داشته باشيم در حوزه برنامه اي هم مي توانيم به اين نقشه ها برسيم.به اين ابزارهاي نرم مي توان ابزارهاي سخت افزاري مانند بودجه و تجهيزات را هم اضافه کرد اما ما کشور غني و ثروتمندي هستيم و از نداشتن پول و امکانات رنج نمي بريم. مشکل اصلي ما کمبود در رويکرد ديني و الهي است.

4- تعريف شاخص ها: تا زماني که ما قدرت شاخص نگاري بر اساس چشم اندازنظام اسلامي نداشته باشيم همواره شاخص هاي تحميل شده مادي محور توسعه و عدم توسعه خواهند بود. هرچند نظام اسلامي در سالهاي اخير توانسته است حتي با همان شاخص هاي مادي، عرض اندام کند اما تا برپايي نظام کامل اسلامي فاصله زيادي داريم.

5- پيوست فرهنگي: پيوست فرهنگي، از مهمترين ابزارهاي نظارت و ارزشيابي فرهنگي است که چهار موضوع مهم(چه فرهنگي و چه غير فرهنگي) را با رويکرد فرهنگي رصد مي کند: اول؛ سياست ها و راهبردهاي کلان کشور (درشوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام)، دوم؛ طرح ها و لوايح مجلس شوراي اسلامي،سوم؛ تصميمات و مصوبات قواي مجريه و قضائيه و چهارم؛ پروژه ها و اقداماتي که متولي آن دستگاه هاي بخش خصوصي و عمومي و دولتي است.

و کلام آخر اينکه امروزه نظر بسياري از افراد را زرق و برق هاي غربي به خود جلب نموده است.براي مبارزه با اين هجوم فرهنگي بايد نشان داد که راه پيشرفت و رسيدن به علم و تکنولوژي تنها تبعيت از غرب نيست و اين را با فرهنگ اسلامي-ايراني هم مي توان تأمين کرد، کما اينکه جهان اسلام در چند قرن اوليه هجري پرچمدار علم روز بود. اتکاء به فرهنگ اسلامي بيش از پيش ما را به خود متکي مي کند و از تبعيت و دنباله روي بيگانگان بر حذر مي دارد. مهم ترين عامل مبارزه با هجوم فرهنگي که بايد سياستگذاران فرهنگي کشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر آن تکيه نمايند فرهنگ اسلامي و آرمان هايي است که انقلاب اسلامي براساس آن شکل گرفته است.

جمهوري اسلامي
«همه را با يك چوب نرانيم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روند حركتي برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور طي ماه‌هاي اخير، علائم نگران كننده‌اي را ارسال مي‌كند. نرخ رشد برخي متغيرها بنابر آمارهاي رسمي از چنان شتابي برخوردار است كه اتخاذ تدابير ويژه‌اي براي متوقف ساختن اين روند، گريزناپذير مي‌نمايد.

يكي از متغيرهايي كه با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير، با سرعت فزاينده‌اي رو به وخامت گذاشته، ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور است.

بنابر آمارهاي منتشر شده، ميزان مطالبات معوق بانكهاي كشور در مهر ماه سال جاري در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدي 19 درصدي رو به افزايش گذاشته و به حدود 70 ميليارد تومان رسيده است.

به اين ترتيب همانگونه كه از رشد 19درصدي ميزان مطالبات معوق بر مي‌آيد، قدرت تسهيلات دهي شبكه بانكي كشور تنها از همين ناحيه يعني عدم بازگشت تسهيلات پرداختي به بانكها، طي چند ماه گذشته كاسته شده است.

به عبارت ديگر در شرايطي كه بخش واقعي اقتصاد كشور يعني واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي با مشكل شديد و وخيم كمبود نقدينگي و تأمين منابع مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند، شاهد آن هستيم كه بخش غيرواقعي اقتصاد يعني شبكه بانكي و ساير نهادهاي تأمين منابع مالي نيز با چالش بزرگي به نام عدم بازپرداخت تسهيلات اعطا شده مواجه هستند. طبيعي است كه اين دو مقوله در ارتباط مستقيم با يكديگر قرار دارند؛ بانكها به علت عدم بازگشت منابعي كه در قالب وام به بخش واقعي تسهيلات داده‌اند دچار كاهش قدرت تسهيلات دهي هستند و همين ضعف در پرداخت تسهيلات از سوي ديگر واحدهاي توليدي را با مشكل تأمين منابع مالي مواجه مي‌كند كه در ادامه اين مشكل، افت توليد، درآمد و سودآوري مطرح مي‌شود. به اين ترتيب امكان بازپرداخت تسهيلات گرفته شده سابق براي واحدهاي توليدي از بين مي‌رود كه نتيجه قهري آن، افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي است.

همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، اين دو مقوله به نوعي علت و معلول يكديگرند و شايد در نگاه نخست نتوان نقطه آغازي براي پايان بخشيدن به اين دور باطل پيدا كرد اما با بررسي‌هاي دقيق‌تر به نظر مي‌رسد راهكارهاي كوتاه مدت و ميان مدتي براي توقف روند نامطلوب فعلي وجود داشته باشد.

نخستين گام در اين مسير، تفكيك بدهكاران به شبكه بانكي است. اين تفكيك از آن رو ضروري است كه مطالبات معوق تركيبي از بدهي‌هايي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف به علل گوناگون به بانكها دارند. بخشي از اين افراد، توليدگران، صنعتگران و سرمايه گذاران خوشنام و سالمي هستند كه بررسي سوابق اعتباري آنها به وضوح از تعمدي نبودن معوق شدن بدهي هايشان به شبكه بانكي خبر مي‌دهد. اين افراد به علل مختلف كه در رأس آنها تصميمات نادرست و سياست‌هاي غيركارشناسي دولت قرار دارد، در اداره امور كاري و مالي خود دچار مشكل شده‌اند و از پس بازپرداخت تسهيلات دريافتي برنيامده‌اند. ركود حاكم بر فضاي توليد، محدوديت‌هاي تجاري و... صاحبان صنايع را در كسب درآمد دچار مشكل كرده كه نمود آن در معوق شدن بدهي هايشان قابل مشاهده است.

دسته‌اي ديگر از بدهكاران بانكي، بر خلاف دسته اول از جمله رانت جويان و مفسدان هستند كه اساساً تسهيلات را با هدف باز نگرداندن دريافت كرده‌اند. اين قبيل افراد كه متأسفانه تعدادشان در ميان بدهكاران بانكي اندك نيست و سهم قابل توجهي از مبلغ معوقات بانكي نيز ناشي از بدحسابي آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانوني و توصيه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانكهاي مختلف، تسهيلات كلان دريافت كنند و تعهدي هم نسبت به بازپرداخت اين وام‌ها ندارند.

دسته سوم بدهكاران بانكي، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند كه باز هم به علت مشكلات مالي از بازپرداخت تسهيلات بانكي ناتوان مانده‌اند.

بديهي و منطقي است كه نوع برخورد با هر كدام از اين سه دسته بايد متفاوت و متناسب با علل و نياتشان در عدم بازپرداخت بدهي‌ها باشد.

استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني براي استمهال بدهي‌هاي معوق، پرداخت تسهيلات كم بهره از ساير منابع، اعمال تخفيفات تعرفه‌اي و... از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي كمك رساني به دسته نخست بدهكاران كه همان صنعتگران و توليد كنندگان هستند، در پيش گرفت تا به اين وسيله آنان را مجدداً به گردونه توليد باز گرداند كه علاوه بر رونق كسب و كار بتوانند بدهي هايشان را هم پرداخت كنند.

در اين مسير، اتخاذ تصميمات شديد و مجازات‌هاي سنگين براي برخورد با رانت خواران و سوءاستفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي، راهكار برخورد با دسته دوم است. به اجرا گذاشتن وثائق اخذ شده، ممنوع الخروج شدن، معرفي به دستگاه قضايي و... مي‌تواند از جمله روش‌هاي دريافت مطالبات معوق از اين افراد باشد.

طبيعي است عدم تفكيك ميان بدهكاران و راندن همه آنها با يك چوب نه تنها دردي را از اقتصاد كشور دوا نمي‌كند بلكه آخرين تيرها را بر پيكره بدهكاران و افرادي مي‌زند كه قرباني شرايط اقتصادي شده‌اند. از سوي ديگر رأفت بيجا و اعطاي امتياز به همگان نيز باعث سوءاستفاده بيشتر رانت خواران خواهد شد. بنابر اين، اولين گام در راه وصول مطالبات معوق، تفكيك بدهكاران بانكي است و موفقيت در برداشتن گام‌هاي بعدي مرهون دقيق عمل كردن در مرحله تفكيك و جدا ساختن حساب‌ها از يكديگر است.

ملت ما
«سناريوي «راسو» براي سوريه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید:
:تحولات سوريه بافت پيچيده‌اي از تحركات درون‌مرزي و هماهنگي اين تحركات در چارچوب منطقه‌اي و بين‌المللي شكل پذيرفته است. در يك سناريوي تدوين شده‌اي براي تحرك در سوريه با توجه با عملكرد نامناسب دولت بشار اسد و بهره‌برداري از اين عملكرد نامناسب حلقه محاصره بشار اسد تنگ‌تر شده است. هم‌اكنون امريكا در حال برنامه‌ريزي براي ايجاد فضاي مناسب و عملياتي كردن سناريوي راسو است.

سناريو راسو بر اين نكته تاكيد دارد كه ايالات متحده و همپيمانانش تلاش دارند با آماده‌سازي افكار عمومي در مسير ايجاد اجماع بيش‌تر منطقه‌اي و بين‌المللي عليه بشار اسد و مديريت مقاوت درباره تغيير تحول‌ها به‌ويژه در روسيه و چين زمينه‌هايي را ايجاد كنند كه در اين چارچوب بتوانند فشار‌هاي تعريف شده‌اي را براي بشار اسد تحميل كنند كه به‌مثابه يك راسو رژيم بشار در مسير بهره‌برداري از سلاح‌هاي شيميايي وارد و با پخش كردن اين سلاح‌ها زمينه‌ساز تحرك ناتو عليه رژيم بشار اسد شود.

اگر اندكي به عقب‌تر برگرديم شاهد آن هستيم كه در غزه، امريكا سعي كرد از آنچه در غزه مي‌گذرد نه به‌مثابه يك تهديد بلكه به عنوان يك فرصت استفاده كند و رژيم اسلامخواه تركيه با استفاده از اين فرصت درخواست استقرار موشك‌هاي پاتريوت را مطرح كرد و ناتو با موافقت با استقرار اين موشك‌ها فضاي نظامي در مرزهاي سوريه را تشديد كرد. از طرف ديگر سفر پوتين به تركيه بعد از دو ماه به تعويق اتفاق افتاد و در آنجاست كه پوتين با يك موضع محافظه‌كارانه، چراغ سبز تغيير و تحول در سوريه را نشان مي‌دهد. اين نكات زمينه‌ساز تحول آينده سوريه را رقم خواهد زد.

در واقع نسخه عراق در حال اتفاق است. هيگ وزير خارجه بريتانيا با توجه به هم‌پيوندي سناريوي راسو و آنچه در عراق اتفاق افتاد، بسيار واضح مي‌گويد اقناع افكار عمومي در جهت خطرناك بودن بشار در مسير سلاح‌هاي شيميايي به‌واسطه تجربه تاريخي كه در افكار عمومي وجود دارد توجيه را بسيار مشكل مي‌كند. اما بايد بر اين نكته توجه داشت كه سوريه در وضعي است كه بهره‌برداري از اين معنا براي سوريه امكان‌پذير است.

سناريوي راسو مي‌تواند يك سناريوي مطلوب غرب در مقابل بشار باشد. از سوي ديگر حلقه‌هاي نظامي به واسطه تجهيز نيروهاي مخالف تحت عنوان ارتش آزاد در حال انجام است. به نظر مي‌رسد آرام آرام بشار را در زمين محدود كنند و در پي آن هستند كه پايگاه هوايي بشار را نيز از حيزانتفاع بيندازند و ضربه نهايي را به دمشق وارد كنند.

گزينه ديپلماتيك در رابطه با تحولات سوريه تا زمان انتخابات رياست‌جمهوري امريكا مي‌توانست به برد - برد بينجامد و هردو طرف از اين بازي سود ببرند اما با توجه به تحركات جديد در منطقه و ثبات در امريكا ناشي از پيروزي اوباما در ايالات متحده به نظر مي‌رسد كه اگر هم اين مذاكرات با موفقيت به نتيجه برسد درصد زيادي از برد را به نفع غرب رقم مي‌زند،

چون توانسته سوريه را به شهر سوخته از طريق پول‌هاي تزريق شده به معارضان سوري به وجود آورد. بنابراين از يك طرف غرب توانسته ساختارهاي سوريه را از ميان بردارد و از طرف ديگر موجب تضعيف اقتدار بشار در دمشق بوده است. در واقع دستاورد بشار دستاورد حداقلي مبني‌بر باقي ماندن در دمشق است و جايگاه بشار اسد كاهش يافته است.

رسالت
«بخشنامه، تصويب‌نامه يا فرمان؛ كدام‌يك؟!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است كه در آن مي‌خوانيد:
اخيرا بخشنامه‌اي به امضاي رئيس محترم جمهور به كليه وزارتخانه‌ها،  سازمان‌ها ، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي واستانداري‌هاي سراسر كشور صادر شده است.(1) صرف نظر از ايراد شكلي وارد بر اين ابلاغيه مفاد سطور موضوع  وحكم اين بخشنامه كه مخاطب آن كل دستگاه‌هاي اجرايي درگستره مملكت است برخلاف سطور ابلاغ اخير الصدور ماموريت ارجاعي به رئيس دفتر وي كه چند ده سطر بود فقط 16 سطر مي باشد.

اينكه اين بخشنامه است يا تصويب‌نامه هيئت وزيران، استناد صدور آن اصل يكصد و سي هشتمي است يا يكصد و بيست و هفتمي قانون اساسي است، معلوم نيست. اما آنچه كه معلوم است اين است كه فرماني از سوي رئيس جمهور به اين مضمون صادر شده است كه مراتب آن به شرح زير است:
1- سامانه‌اي به آدرس اينترنتي زير در دسترس آحاد مردم قرار بگيردwww.ghava.mim.net.www.gavanin.com.www.dotic.ir
2- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، كليه آيين‌نامه‌ها ، دستور العمل‌ها ، بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به  دستگاه متبوع خود را تا پايان سال 91 مي‌بايستي وارد اين سامانه نمايند.

 3-  از ابتداي سال 92 مصوبات عادي( غير محرمانه) جديد داخلي دستگاه‌هاي اجرايي اعم از تصويب‌نامه‌ها  وآيين‌نامه‌ها( كه صدور آن طبق قوانين ومقررات مربوط از جمله اصل 138 قانون اساسي به‌ دستگاه‌هاي اجرايي محول شده است) در صورتي براي عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود كه در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران منتشر شده باشد. بر حكم اين بخشنامه (بخوانيد فرمان) ايرادات ماهوي زير وارد است كه لازم است مجلس و دستگاه قضا در مورد آن به وظايف نظارتي خود عمل نمايند.

 1- بخشنامه مي‌گويد، مصوباتي كه براي مردم حق يا تكليف ايجاد مي‌كند پانزده روز بعد از انتشار در سامانه آدرس داده شده لازم الاجرا است.(2) معنا ومفهوم اين حكم وموضوع آن اين است كه عموم و اطلاق مواد 1 و 3 قانون مدني لازم الاتباع نبوده و  درج مصوبات در روزنامه رسمي كشور لازم الرعايه نمي‌باشد!!

2- بخشنامه فوق فقط قانون مدني را مورد تعرض قرار نداده بلكه با ماده 30 آيين نامه داخلي دولت هم مغاير است از آن جهت كه با تعبيه يك سامانه جديد و جايگزين كردن آن با روزنامه رسمي با قيد عبارت "‌در صورتي براي عموم مردم لازم الاجرا خواهد بود " شرط لازم الاتباع بودن را سامانه مي‌داند نه روزنامه رسمي!

 3- به طور طبيعي پرسش مجريان و ناظرين از صادر كننده چنين فرمان يا امريه‌اي اين است كه اگر بخشنامه ، آيين نامه  و تصويب نامه‌اي در روزنامه رسمي مغاير با قانون شناخته شد، اما در سامانه آدرس داده شده اين مغايرت قانوني منعكس نشد، تكليف مجري و عموم مردم كدام است،  اصالت سامانه يا روزنامه رسمي؟!

تهران امروز
«فرصتي براي تقويت بيداري اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم زهره الهيان است كه در آن مي‌خوانيد:
برگزاري اجلاسي در تهران تحت عنوان «اجلاس جهاني اساتيد دانشگاه‌ها و بيداري اسلامي» باب بحث درباره روند پيشرفت بيداري اسلامي ميان ملل مسلمان، راه‌هاي تقويت و چگونگي جلوگيري از انحراف در اين جريان را گشوده است. اگر چه در ابتدا برخي سعي داشتند براي اين جنبش عناوين و صفات غير اسلامي انتخاب كنند يا بعضا ريشه اين بيداري را اقتصادي ارزيابي كنند ليكن روند تحولات دو ساله نشان مي‌دهد كه اتفاقا رگه‌هاي اسلام خواهي در اين جنبش فراگير در جهان اسلام به وضوح قابل تشخيص است و ساير تحليل‌ها نمي‌تواند عمق تحولات ايجاد شده در جهان اسلام را پوشش بدهد.

پيروزي پي درپي اسلامگرايان در كشورهايي كه بيداري اسلامي در آنجا رخ داده است خود بهترين گواه بر ماهيت اين تحولات است. در اين ميان كشورهاي غربي چون آمريكا بيشتر از همه از ماهيت چنين انقلاباتي اطلاع دارند از همين رو با سياست‌هاي چند لايه‌اي سعي دارند اولا ماهيت اين انقلابات را غيراسلامي جلوه داده و سپس براي مسخ و انحراف موج بيداري اسلامي از اهداف اصلي اقدام كنند.

بنابراين كشوري چون ايران كه اولين موج بيداري اسلامي در منطقه را 30 سال زودتر از ديگران تجربه كرد و در واقع علمدار بيداري اسلامي به حساب مي‌آيد، وظيفه‌اي سنگين براي نشان دادن خطرات پيش روي خيزش مردم مسلمان منطقه دارد چرا كه جمهوري اسلامي بيش از 3 دهه است كه با چنين خطراتي دست و پنجه نرم كرده و تاكنون هم توانسته از تمام گردنه‌هاي سخت عبور كند.

انتقال تجربيات جمهوري اسلامي به انديشمندان جهان اسلام از طريق برگزاري سمينارهاي دانشگاهي يكي از راه‌ها و كانال‌هاي تقويت موج بيداري اسلامي و جلوگيري از انحراف چنين جنبشي است و دقيقا به همين جهت است كه اجلاس جهاني اساتيد مسلمان و بيداري اسلامي در تهران با حضور اساتيد تاثيرگذار در حوزه بيداري اسلامي كه از كشورهاي مختلف حضور دارند، در حال برگزاري است.

از سوي ديگر حضور انديشمندان و اساتيد و بخصوص زنان، نقطه مثبت اين همايش به شمار مي‌رود؛ اما مي‌طلبد برگزاري چنين اجلاسي و با محوريت ايران و همچنين ارتباط ميان اساتيد اسلام و كشورهاي مسلمان استمرار پيدا كند تا بدين‌ترتيب موج بيداري اسلامي و همسويي و وحدت ملت‌هاي مسلمان به نتيجه مطلوب برسد.

اما در اين ميان به‌طور قطع برنامه غرب و به‌ويژه آمريكا براي انحراف حركت‌ها و خيزش‌هاي ملت‌هاي مسلمان جدي است و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نخواهد كرد، به‌طوري كه غرب با برنامه‌ريزي‌هاي خود بنا را بر اين دارد كه حركت‌ها را در آغاز اين خيزش‌ها به انحراف بكشاند. حتي در فرآیند بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، آمریکا و غرب با دخالت‌های خود و کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و پلیسی به رژیم‌های نامشروع منطقه تمام سعی خود را برای سرکوب نهضت بيداری اسلامی می‌کنند و حتی نفربر‌ها و گاز‌های ضد شورش این رژیم‌ها را نیز تامین کردند.

مصداق بارز اين مسئله، خيزش مردم مسلمان در يمن بود به‌طوري‌كه آمريكا و غرب از تمام توان خود براي انحراف اين خيزش استفاده كردند و با تلاش و توطئه‌هاي خود توانستند اختلاف ميان رهبران جنبش مسلمان يمن را ايجاد كنند؛ اما در صورتي كه ملت‌هاي مسلمان هوشياري و مقاومت لازم را داشته باشند و بتوانند از راهكارهاي نخبگان، اساتيد و انديشمندان اسلامي استفاده كنند، به‌طور قطع از هرگونه انحراف در خيزش‌هاي مردم مسلمان جلوگيري خواهد شد.

حمايت
«تعلل نکنیم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم ابراهیم آقامحمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه طی ماه‌های اخیر شاهد سه مورد حمله به سفارت خانه‌ها و مکان‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برخی از کشورها از جمله آلمان، دانمارک و افغانستان بودیم که گرچه این حملات سنگین نبود و خسارت چندانی وارد نکرد، نباید از کنار آنها به سادگی گذشت.نکته مهم در این میان آن است که تهاجم‌های صورت گرفته در همه موارد با دلایل یکسان انجام نشده است و حمله‌کنندگان دلایل مختلفی برای تعرض داشته‌اند؛ گروه اول کسانی هستند که جز گروه‌‌های معاند و مخالف جمهوری اسلامی ایران‌ به شمار می‌‌روند و با برنامه‌ریزی و ساماندهی دشمنان جمهوری اسلامی دست به حملات می‌زنند تا با این حرکت افکار عمومی را به سمت خود جذب و ضد جمهوری اسلامی و مسئولان کشور تبلیغات کنند تا از نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی در جهان بکاهند. گروه دوم کسانی‌اند که به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر هستند و می‌خواهند با این بهانه که به دلیل حمله به سفارت خانه ایران تحت تعقیب‌اند، از کشوری پناهندگی بگیرند.

گروه سوم افرادی هستند که به دلیل اطلاعات غلط و از روی ناآگاهی دست به این اقدام می‌زنند و به سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران تعرض می‌کنند به عنوان نمونه حمله اخیر تعدادی از شهروندان افغان به کنسولگری ایران در هرات بر این اساس صورت گرفته است؛ آنان که بنا بر اخبار تعدادشان به حدود ۱۵۰ نفر می‌رسید بدون سند و مدرک ادعا کردند که حدود سه‌ ماه و نیم پیش 13 تن از جوانان افغان برای یافتن کار به ایران رفته‌اند، اما در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شده‌اند، اما مسئولان ایرانی از تحویل جنازه‌ها خودداری می‌کنند.

در هر حال مسئولیت امنیت و تامین آرامش سفارت خانه‌‌ها بر عهده کشوری است که سفارت خانه در آن قرار گرفته است؛ بنابراین حمله‌کنندگان با هر قصد و نیتی به سفارت ایران تعرض کرده‌‌اند، باید تحت تعقیب قرار گیرند و کشورهایی که این تعرض‌ها در آن صورت گرفته است باید به جمهوری اسلامی پاسخگو باشند.

وزارت امور خارجه کشور نیز باید به صورت جدی موضوع حمله به سفارت خانه‌های ایران را پیگیری کند تا این اتفاق دیگر تکرار نشود و به‌ویژه برای ضد انقلاب که در برخی از کشورها به صورت تشکیلاتی حضور دارند تعرض به مکان‌های دیپلماتیک متعلق به ایران به اقدامی راحت و بدون پیامد تبدیل نشود. بدیهی است که در صورت تعلل دستگاه دیپلماسی کشور در پیگیری این اتفاقات باید منتظر حمله‌های بعدی به سفارت خانه‌‌های خود در سایر کشورها باشیم.
 
آفرينش
«تفنگ هاي سرپر در سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
بحران سوريه برخلاف تلاش هاي انجام شده براي يافتن يك راه حل صلح آميز، هرروز به سمت نظامي گري و گسترده شدن درگيري ها در مناطق مختلف اين كشور، حركت كرده است. برگزاري نشست هاي هماهنگي ميان مخالفان از سوي حاميان غربي و عربي و ارسال انواع سلاح هاي سبك و سنگين براي نظاميان باتلاق سوريه را عميق تر و رسيدن به يك توافق سياسي را دور از دسترس نموده است.

قرارگرفتن مخالفان تحت فرماندهي واحد موجب افزايش قدرت آنها گرديده و به رسميت شناخته شدنشان از سوي كشورها و سازمان هاي مختلف روحيه آنها را تقويت كرده است. حمايت هاي مالي و تسليحاتي از سوي اعراب و غربي ها اين اميد را درآنها تقويت كرده است كه مي توانند نظام بشار اسد را ساقط كنند. اما از سوي ديگر حمايت هاي جدي روسيه و ايران از حكومت دمشق و تاكيد بر سياسي بودن راه حل بحران سوريه، موجب فرسايشي شدن تحولات در اين كشورگرديده است.

اما نگاه به سير تحولات سوريه اين فرض را تقويت مي كند كه جبهه مخالفان به رهبري آمريكا، غرب و اعراب قدم به قدم درپي يكسره كردن مسئله سوريه با ابزارنظامي مي باشند و اين احتمال را تقويت مي كند حاميان سوريه نيز به رقابتي تسليحاتي وارد شوند، لذا مي توان شواهدي را براين امربرشمارد:

1- نشست دوحه وآنتاليا با توجه به فشارهاي غرب به خصوص قطري ها،موجب اجراي طرحي شد كه مخالفان نظامي را با چهار فرماندهي واحد زير نظر ستاد مشترک نظامي گردهم آورد. اين چهار فرماندهي مناطق شمال، مرکز، جنوب و حومه دمشق را تحت پوشش قرار مي دهند و بناست که پس از اجرايي شدن اين طرح توسط گروه هاي مسلح، حمايت هاي مالي و تسليحاتي گسترده تر از اين گروه ها به عمل آيد.

2- فشارهاي تركيه مبني براحتمال حمله موشكي سوريه به مواضع اين كشورو درخواست استقرار سامانه موشكي پاتريوت درمرزهاي خود با سوريه، حكايت "تفنگ هاي سرپري است كه به ديوار آويخته شده" وهرلحظه امكان بكارگيري اين تسليحات وجود دارد. ضمن اينكه اين اقدام تركيه يكي ازدلايلي است كه موجب افزايش احتمال ورود نظاميان خارجي به سوريه شده است.

3- گسترش جنگ رواني و تبليغاتي برعليه سوريه مبني براستفاده از سلاح شيميايي توسط ارتش اين كشور، عامل ديگري براي زمينه سازي و بهانه جويي غرب جهت ورود نظامي به درگيري هاي سوريه است. هرچند دولت دمشق اعلام كرده كه به هيچ وجه از اين سلاح ها عليه هموطنانشان استفاده نخواهد كرد و نسبت به بكارگيري اين سلاح ها توسط مخالفان هشدارداده است، اما انفجار اولين بمب شيميايي در سوريه بهانه كافي را براي دخالت نظامي غرب فراهم مي سازد. به سبب نامتقارن و چريكي بودن جنگ سوريه نمي توان ثابت كرد كه اين اقدام ازسوي كدام يك از طرفين صورت گرفته و قطعاً موجب تبليغات گسترده برعليه ارتش سوريه و مقصرجلوه دادن حكومت دمشق خواهد شد.

4- عدم توانايي روسها براي متقاعد كردن مقامات تركيه وصرف نظراز استقرار سامانه موشكي پاتريوت و بازشدن پاي ناتو به مركزدرگيري ها، باعث شد تا پوتين رييس جمهورروسيه درپي همكاري هاي تسليحاتي با دولت دمشق دستور انتقال موشك هاي "الكساندر" به اين كشور را صادر كند. اين تقابل هاي نظامي تا وقتي مي تواند ضمانت پيشگيرانه داشته باشد كه شليكي از سوي طرفين رخ ندهد، اما زماني كه درگيري آغاز شد ديگر نمي توان حوادث بعدي را پيش بيني كرد.

واقعيت اين است كه اگر ستادمشترك مخالفان بتوانند نقاط استراتژيكي را همچون فرودگاه ها، پادگان هاي نظامي، پالايشگاه ها و نيروگاه ها را درتسلط خود درآورند و دمشق را درمحاصره قرار دهند، عملاً نمي توان كارت بازي ديگري را براي دولت دمشق و حاميان آن متصور بود. هرچند كه روسها با قاطعيت اعلام كرده اند كه اجازه نمي دهند الگوي ليبي در سوريه تكرار شود اما ورود ناتو به صحنه درگيري عملاً كار را از دست شوراي امنيت خارج مي كند و در اين صورت روسها مجبورند به طور مستقيم به درگيري نظامي وارد شوند كه عملي شدن اين احتمال روزهاي سختي را براي مردم سوريه به همراه خواهد داشت و تداعي كننده دوران جنگ سرد خواهد بود.

آرمان
«سیاست تاخیر و تعلل پاکستان» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند است كه در آن مي‌خوانيد:
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان بنا بود طبق اعلام خبرگزاری‌های داخل ایران روز جمعه به تهران سفر کند تا آنگونه که گفته می‌شد، قرارداد پروژه خط لوله صلح را امضا کند. خط لوله‌ای که سال‌هاست قرار است گاز ایران را از پارس جنوبی و از طریق پاکستان به هند انتقال دهد و اکنون با پا پس کشیدن دهلی‌نو تحت فشار آمریکا، طرف ایرانی تمایل زیادی برای پیش بردن این پروژه با اسلام‌آباد دارد. اما زرداری در اقدامی غافلگیرانه روز جمعه به جای تهران به لندن رفت و دفتر وی در توضیح این اقدام اعلام کرد سفر به ایران در برنامه سفر 5 روزه زرداری به انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار نداشته است. دفتر وی همچنین اعلام کرد سفر به 4 کشور در 5 روز برای زرداری دشوار بوده است.

این در حالی بود که احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران یک هفته قبل از آن برای نهایی کردن پروژه خط لوله صلح به پاکستان سفر کرده بود اما درآن زمان اعلام شد متن قرارداد آماده نیست و به همین دلیل امضای نهایی در زمان سفر زرداری به تهران انجام خواهد شد. روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد مذاکرات درخصوص پروژه یک و نیم میلیارد دلاری خط لوله صلح بین تهران و اسلام آباد با توجه به فشار آمریکا احتمالا لغو شده است. فشار آمریکایی‏ها در مساله‏ای که پای ایران و البته انرژی در میان باشد کاملا عادی و طبیعی است.

آمریکایی‌ها به مدد نفوذ اقتصادی و سیاسی خود پاکستان را مجبور کردند تا سیاست تاخیر و تعلل را در قبال مساله خط لوله صلح در پی بگیرد. آمریکایی‏ها همانطور که اجازه ندادند نفت و گاز از طریق دریای خزر به اروپا منتقل شود و خط باکو-جیحان را جایگزین آن کردند، در نظر دارند تا خط لوله صلح را از طریق افغانستان به هند برسانند، یعنی کشوری که تحت تسلط آنهاست و بیشترین نفوذ را در آن دارند. در مقابل هم پاکستان قصد دارد با استفاده از کارت خط لوله در مقابل همکاری با تحریم‏ها علیه ایران، امتیازهای بیشتری از آمریکا دریافت کند.

 در این میان مهم این است که کشور ما متضرر خواهد شد و بر تعلیق یک قرارداد اقتصادی قابل توجه افزوده می‏شود. ما می‏توانستیم به دلیل اختلافات دامنه‌دار میان باکو و مسکو و البته تمایل جمهوری آذربایجان برای تحکیم روابط با کشورمان شاهد روابطی گسترده و حسنه با باکو باشیم.

مثال دیگر برای این موضوع همسایه دیگرمان یعنی ترکیه است که اکنون تحت‌تاثیر تحریم‏های بین‌المللی اعلام کرده 20درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش داده و نکته مهم‌تر آنکه روسیه در مقام متحد بزرگ ما در عرصه بین‌الملل متعهد شده تا این 20درصد را برای ترک‏ها تامین کند. اکنون هم می‏بینیم که کشوری چون پاکستان که طبیعتا به دلیل نزدیکی‏ها فرهنگی، همسایگی با ایران و داشتن زمینه‌های مشترک همکاری در زمینه‌های چون مسائل امنیتی و اقتصادی می‏باید به یک فرصت برای ما تبدیل شود عملا حتی در ایجاد زمینه همکاری با ایران هم تعلل می‏کند.

دنياي اقتصاد
«در باب عطف به ماسبق» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
همه ما بارها اينكه قوانين و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمي‌شود را شنيده‌ايم.

موضوع، منطق ساده‌اي دارد. مردمان هر بلادي بر مبناي قوانين موجود محاسبه و زندگي مي‌كنند. ثبات و آرامش در قوانين باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعي است؛ زيرا از قديم گفته‌اند سرمايه همچون كبوتر بالاي بام است كه با هر عمل غيرمنتظره‌اي فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهد.

در قرآن مجيد، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمينان مقرر فرموده‌اند. البته اين مساله به مفهوم عدم تغيير قوانين و مقررات نيست؛ زيرا لازمه رشد، حركت بر مبناي شرايط جديد است. ليكن در همه دنيا قوانين جديد عطف به گذشته نمي‌شود. زيرا مردم بر مبناي مقررات موجود براي سرمايه‌گذاري در هر حدي محاسبات اقتصادي نموده و چنانچه اميد به بازگشت سرمايه بر مبناي سود مناسب باشد سرمايه‌گذاري‌ها توسعه مي‌يابد.

اگر قرار باشد مقررات جديد به گذشته معطوف گردد اين فاجعه رخ مي‌دهد كه جامعه احساس مي‌كند هيچ اطمينان و محاسبه‌اي را بر قوانين موجود نمي‌تواند بكند؛ زيرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌اي تغيير و به گذشته نيز جاري گردد. در چنين شرايطي شما روي هيچ قانون و قاعده‌اي نمي‌توانيد حساب كنيد؛ زيرا ممكن است در هر زمان، مقررات تغيير و شامل گذشته شود و به عبارت ديگر اطمينان و اعتماد بر هيچ قاعده و قانوني در هيچ مقطعي نمي‌توان كرد.

به دنبال نوسانات ارزي، طي سال‌جاري شاهد بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي هستيم. در اينكه دستگاه مذكور بايد متناسب با شرايط موجود كشور و تحريم‌ها مقررات جديدي وضع نمايد ترديدي وجود ندارد. هرچند با آغاز نوسانات ذكر شده و حتي قبل از آن بر مبناي قانون برنامه چهارم و پنجم بايد نرخ ارز متناسب با تورم مديريت مي‌شد. مساله‌اي كه به كرات توسط دلسوزان نظام تذكر داده شده، ليكن متاسفانه حرف‌ها اثر نكرد شايد هم ذخاير ناشي از افزايش قيمت نفت يا به قول معروف دارندگي و برازندگي باعث عدم‌تصميم‌گيري شد. نمي‌خواهم وارد اين مساله شوم كه عدم مديريت ذكرشده چه تبعات سنگيني براي توليد كشور داشت، به چه ميزان ذخاير كشور را تبديل به واردات غيرضروري كرد و بدتر از همه با ايجاد شوك ارزي باعث تصميم‌گيري‌هاي متضاد شد. به هر حال تكرار بي‌توجهي‌ها دردي را دوا نخواهد كرد. آنچه مهم است مديريت شرايط موجود است. بانك مركزي حق دارد و بايد وضع موجود را مديريت كند. ليكن عطف به ماسبق بخشنامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزي جز افزايش مشكلات نتيجه‌اي به همراه نخواهد داشت.

بخشنامه گمركات در باب عدم‌ترخيص كالاهاي واردشده با ارز آزاد 5 روز نظام گمركي كشور را مختل كرد. هيچ كس هم مسووليت اين بي‌تدبيري را به عهده نگرفت. از سوي ديگر، در شرايطي كه كارآفرينان با محاسبه نرخ روز ارز و حداكثر يك محاسبه تورمي ساده سرمايه‌گذاري كرده‌اند، اينك از آنان خواسته مي‌شود بازگشت سرمايه‌هاي ارزي را با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت كنند. اگر نرخ ارز به صورت تدريجي افزايش يافته بود يقينا اين مشكلات بروز نمي‌كرد.

چه كسي مسوول شوك ارزي است؟ چرا بايد كارآفرينان كه زندگي و عمر خويش را براي ايجاد اشتغال و توليد صرف نموده‌اند چنين هزينه زندگي‌سوزي را پرداخت كنند. مجددا بانك مركزي اعلام كرده بازپرداخت LCهاي واردات با ارز مرجع نيز بايد با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت شود.

درست است افرادي با استفاده از اشتباه مسوولان و تامين ارز مرجع اقدام به واردات وسايل لوكس نموده و آن را با قيمت آزاد فروخته‌اند، اما آيا همه واردات از اين دست است؟ اجازه بدهيد مثال ساده‌اي بزنم: فرض كنيد وارد‌كننده‌اي با ارز مرجع خودروهاي لوكس وارد كرده و بدون تعهد قبلي به مشتري آن را با قيمت آزاد فروخته است، اولا نبايد با شروع مشكلات ارزي، ارز مرجع به چنين واردكنندگاني داده مي‌شد، حال نيز تسويه حساب با ارز مرجع مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا مبناي قيمت فروش قيمت آزاد است. اما تصور كنيد يك كارآفرين با ارز مرجع ورق فولادي وارد كرده و طبق قرارداد با همان قيمت بايد آن را تبديل به لوله و طبق قرارداد قبلي به مشتري خود كه نوعا مجريان طرح‌هاي عمراني هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌اي زيان سنگيني بر اين توليدكننده وارد مي‌شود. متاسفانه گاهي هزينه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه ديگر از جيب مردم پرداخت مي‌كنيم.

اولا همان طور كه عرض شد در هيچ كجاي دنيا و تا قبل از اين ماجراها در كشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمي‌گرديد. حال اگر اصرار بر اين مساله است حداقل بايد به جزئيات آن وارد شد و اجازه نداد توليدكنندگان كشور كه در شرايط سختي به سر مي‌برند بيش از اين در فشار قرار بگيرند. حكم كلي دادن آن هم در مساله‌اي كه مي‌تواند ويرانگر باشد شايسته نيست.

اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل بايد آن را به گروه‌هاي 9 و 10 كه كالاهاي مصرفي و لوكس است، محدود كرد، توليدكنندگان كشور معمولا قراردادهاي درازمدت دارند و در يك فضاي رقابتي بر مبناي قيمت‌هاي روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر كردن نرخ مواد اوليه‌اي كه قرارداد فروش آن گاهي يك سال قبل منعقد شده است از چه اصولي پيروي مي‌كند؟ اميدوارم جناب آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي توضيحي براي اين‌گونه اقدامات داشته باشند.