افزايش 10 درصدي قيمت گوشت

با وجود وعده‌‌هاي وزير جهاد كشاورزي براي تنظيم بازار گوشت و مرغ و اعلام پياپي اين وزارتخانه، مبني بر جلوگيري از افزايش قيمت اين كالا تا پايان سال از طريق عرضه گوشت قرمز ذخيره شده به بازار، اين روزها روند افزايش قيمت گوشت كه از يك ماه پيش آغاز شده بود، شتاب بيشتري گرفته است.

به نوشته همشهري، اين روند موجب شده است كه قيمت انواع گوشت در چند هفته اخير افزايش‌10 تا 15 درصدي داشته باشد.

در حالي كه پيش از اين، گزارش بانك مركزي از قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به نهم آذر ماه جاري، حاكي از افزايش جزيي قیمت گوشت گاو و گوساله و ثبات قيمت گوشت گوسفند بود، اين روزها رشد قيمت گوشت گوسفندي از شتاب بيشتري نسبت به گوشت گوساله برخوردار بوده است، به گونه‌اي كه قيمت هر كيلو گوشت ران گوسفندي از هفت هزار و دويست تومان در سه هفته گذشته، اكنون به هشت هزار و سيصد تومان افزايش پيدا كرده و قيمت هر كيلو گوشت ران گوساله نيز به هفت هزار و سيصد تومان افزايش يافته است.

از سوي ديگر، قيمت هر كيلو گوشت شقه‌اي گوسفندي از شش هزار و دويست به هفت هزار تومان و هر كيلو گوشت خورشتي گوساله به هفت هزار و پانصد تومان افزايش يافته است.

پيش از اين، رئيس اتحاديه گوشت گاوي تهران، توزيع نامنظم گوشت يخي را عاملي در افزايش قيمت اخير اين فرآورده دانسته و اعلام كرده بود: در چند هفته گذشته، صادر نشدن حواله براي تحويل گوشت‌هاي يخي از سوي شركت پشتيباني امور دام، باعث شده تا قيمت گوشت قرمز پس از تثبيت يكي دو ماهه، حركتي رو به رشد را آغاز كند.

علي خندان‌روجوان، با بيان اين‌كه هيچ دليلي از سوي اين شركت براي صادر نشدن حواله واردات گوشت منجمد اعلام نشده، گفته بود: ادامه اين روند باعث گران‌ترشدن گوشت خواهد شد.

جداي از مباحث مطرح در زمينه ميزان و علت افزايش قيمت گوشت قرمز، نوسان اخير قيمت اين محصول، بيش از هر چيز، نشانگر ناكار‌آمدي اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار مواد پروتئيني توسط دستگاه‌هاي دولتي است؛ هرچند اين ناكار‌آمدي در تنظيم بازار طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان نيز نمود عيني داشت، مسئولان ذيربط از اين سياست‌ها پشتيباني كردند.

تداوم مناقشه اصناف و وزارت جهاد كشاورزي
تنظيم بازار گوشت و ديگر مواد پروتئيني، موضوعي است كه از مدت‌ها پيش به مناقشه‌اي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و وزارت جهاد كشاورزي تبديل شده است و باز هم وزارت جهاد كشاورزي از طريق شركت پشتيباني امور دام، كار تنظيم بازار اين محصولات را بر عهده گرفته است.

با وجود اين، چندي پيش، محمد آزاد در گفت‌وگو با همشهري بار ديگر از واگذاري تنظيم بازار مواد پروتئيني به اصناف تا پايان سال جاري خبر داد. نكته قابل توجه آن است كه چرا در تنظيم بازار مواد پروتئيني وزارت جهاد كشاورزي به ‌عنوان متولي اصلي بازار به ايفاي نقش پرداخته و نوسان قيمت اين كالاها در سال‌هاي اخير نيز قادر به اصلاح اين فرآيند ناكار‌آمد نبوده است؛ موضوعي كه چندي پيش محمد صادق مفتح، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني پاسخ به اين پرسش همشهري به مسئولان وزارت جهاد كشاورزي ارجاع داده و از پاسخگويي به آن خودداري كرد.