بهای طلا در هفته آینده چگونه خواهد بود؟

در هفته گذشته، بهای طلا در پی وخامت اوضاع بحران مالی در ایالت متحده کاهش داشت تا در کنار بازارهای سرمایه در این کشور و ضعف دلار، طلا نیز روند نزولی در پی بگیرد. این در حالی است که رخدادهای هفته آینده، می‌تواند تأثیری اساسی در بهای طلا داشته باشد که مهمترین آنها، نشست کمیته بازار آزاد فدرال است.

به گزارش «تابناک»، پس از نزدیک یک هفته کاهش بهای اونس جهانی طلا و در پی شدت گرفتن بحران مالی در ایالات متحده، گزارش اخیر از نرخ بیکاری ماهیانه آمریکا ـ که اشاره می‌کرد در ماه گذشته، ‌بیش از ۱۴۰ هزار شغل در ایالات متحده ایجاد شده ـ منجر به رشد دوباره بهای طلا شد.

این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت کار ایالات متحده انتشار یافت، اشاره داشت که با ایجاد ۱۴۶ هزار شغل در ماه نوامبر، نرخ بیکاری ایالات متحده با ۰.‌۲ درصد کاهش به ۷.‌۷ درصد رسیده و در مجموع، این میزان شغل ایجاد شده، بسیار بیشتر از برآورد ۸۵ هزار شغل بوده است. تأثیر این گزارش بلافاصله بر بهای اونس جهانی طلا خود را نشان داد.

در همین حال، قرار است در هفته جاری، کمیته بازار آزاد فدرال اقدام به برگزاری نشست ماه دسامبر خود کند که از هم اکنون توجه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی و طلا را به خود جلب کرده است. انتظارات حاکی از آن است، در این نشست که روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار است برگزار شود، فدرال رزرو اقدامات جدید محرک اقتصادی را اعلام کند که تأثیراتی بر بازار طلا خواهد داشت.

از سوی دیگر، در یک نظرسنجی، بیشتر سرمایه‌گذاران بر این باورند که در هفته آینده بهای جهانی طلا افزایش خواهد یافت. بر این اساس که ۶۲.‌۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی بر این باورند که روند بها در هفته آینده صعودی، ۲۰.‌۸ درصد معتقد به روند نزولی و ۱۶.‌۷ درصد نیز معتقد بودند که بها همچنان نوسانی خواهد بود.

اما دیدگاه تحلیلگران درباره نشست کمیته بازار آزاد فدرال متفاوت است. در حالی که برخی بر این باورند که اقدام به سیاست‌های جدید محرک اقتصادی، می‌تواند تأثیرات بسیاری بر افزایش بهای طلا داشته باشد، برخی دیگر این تأثیرات را نا‌چیز می‌دانند.

«مارک چندلر»، رئیس مؤسسه بروان برادرز هریمن می‌گوید، نه آمار کاهش نرخ بیکاری و نه خروجی حاصل از نشست کمیته بازار آزاد فدرال، نمی‌تواند تأثیری بر افزایش بهای طلا داشته باشد، زیرا آمار نرخ بیکاری بیش از آن که ناشی از ایجاد شغل باشد، ناشی از خروج نیروی کار از اقتصاد است و نتیجه سرخوردگی بیکاران از یافتن شغل.

از سویی وی بر این باور است که ‌‌نهایت امکانی که هم‌اکنون برای فدرال رزرو وجود دارد، این است که اقدام به خرید اوراق قرضه و دارایی‌های بلند مدت دولتی کند که چندان اثری ـ دست‌کم در کوتاه مدت ـ برای طلا نخواهد داشت.

از آن سوی ریچارد بیکر، تحلیلگر یوروکا ماینر می‌گوید، در هفته آینده، بهای طلا روند افزایشی خواهد داشت. وی بر این باور است، هم نرخ بیکاری و آمار آن در ماه نوامبر، دلار و طلا را تقویت کرده و هم خروجی ناشی از نشست کمیته بازار آزاد فدرال، می‌تواند با سیاست‌های محرک جدید، بهای طلا را افزایشی کند. وی این کار را منجر به آن می‌داند که بهای اونس به رقم ۱۷۱۵ دلار بازگردد که میانگین کمترین و بیشترین رقم ماه نوامبر است.

آنچه بیش از همه منجر به عدم اتفاق نظر تحلیلگران در بازار طلا بر سر روند بهای طلا می‌شود، وضعیت پیچیده مالی در آمریکا و معضلات اتحادیه اروپا بر سر حل و فصل بحران بدهی‌هاست. در این میان، هرچند برای کوتاه مدت این اتفاق نظر وجود ندارد، بیشتر تحلیلگران، سال آینده را به دلیل ورود بانک‌های مرکزی به سیاست‌های محرک، سالی خوب برای بهای طلا می‌دانند؛ بر این اساس که صرف‌نظر از اقدامات فدرال رزرو برای نجات مالی آمریکا، اکنون بانک مرکزی چین نیز به شدت به اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی نزدیک است و پس از بانک مرکزی ژاپن، می‌تواند دومین بانک آسیایی مجری سیاست محرک باشد.

همچنین کامرزبانک در آلمان نیز به تازگی پیش بینی کرده که بانک مرکزی اروپا در پی کاهش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی اتحادیه در ۲۰۱۳ اقدامات بیشتری را در دستور کار خود خواهد گذارد که همه این‌ها می‌تواند نوید آینده‌ای مثبت برای طلا را بدهد.