مخالفت مجلس با حذف هیأت اجرایی انتخابات

مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه پس از آنکه در نشست گذشته خود کلیات طرح فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از تصویب گذراند، رسیدگی به جزییات این طرح را ادامه داد که با تذکرات قانون اساسی برخی نمایندگان نیز همراه بود.

مجلس به چند ماده از این طرح رسیدگی کرد و به تصویب رساند و با پایان یافتن زمان نشست علنی امروز، ادامه رسیدگی به جلسه فردای مجلس موکول شد.

مشروح مذاکرات و مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:

کارت ملی به اسناد رأی‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری افزوده شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با تصویب ماده‌ای، همراه داشتن کارت ملی به همراه شناسنامه برای رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری را الزامی کردند.

به گزارش «تابناک»، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس بر اساس ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۱۹ قانون کنونی انتخابات ریاست‌جمهوری به شرح زیر اصلاح شد: در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند تنها یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، با تصویب ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۲۲ قانون کنونی انتخابات را با افزودن یک تبصره اصلاح کردند.

همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی

نمایندگان مجلس همچنین به برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رأی مثبت دادند که بر پایه این مصوبه؛ وزارت کشور موظف است زمینه‌های لازم را برای انتخابات شورا‌ها فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود در هر شعبه نام‌نویسی و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های جداگانه برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

بر پایه تبصره این ماده، در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شورا‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مذاکرات مجلس درباره ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

با در دستور قرار گرفتن ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، قاضی‌پور و قاضی‌زاده، نمایندگان ارومیه و مشهد خواستار رفع ابهام از این ماده شدند.

نادر قاضی‌پور در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس که در آغاز حذف این ماده را پیشنهاد داده بود، گفت: اگر رییس‌جمهور فوت کرد یا برکنار شد، بر پایه اصل ۱۳۱ قانون اساسی باید تا پنجاه روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، آیا همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در چنین شرایطی درست است؟ در این صورت تکلیف شورا‌ها چه خواهد شد؟

لاریجانی در پاسخ به این پیشنهاد قاضی‌پور گفت: درباره اصل برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه به تصویب رسیده است و این مصوبه باید اجرا شود؛ بنابراین، باید شما رفع ابهام دهید، نه اینکه این ماده را حذف کنید.

امیرحسین قاضی‌زاده نیز ضمن رفع ابهام از ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات

ریاست‌جمهوری گفت: اگر بتوانیم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دست ببریم، خوب است، ولی این کار مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین، باید در قالب عبارتی پیشنهاد «رفع ابهام» داده شود.

لاریجانی در واکنش به سخنان قاضی‌زاده، خواستار ارائه متن پیشنهادی برای اصلاح این ماده شد.
ایرج ندیمی در مخالفت با پیشنهاد قاضی‌زاده، اظهار کرد: باید درباره واژگان حقوقی پیشنهادی توجه جدی شود؛ بنابراین، بهتر است این ماده را به کمیسیون‌های شورا‌ها و قضایی برگردانیم تا چاره مناسبی اندیشیده شود.

موسوی‌نژاد نیز در موافقت با پیشنهاد قاضی‌زاده گفت: باید واژه «جهت برگزاری انتخاباتی دیگر» به این ماده افزوده شود.

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور نیز اظهار کرد: می‌شود پیشنهاد داد چنانچه یکی از شرایط مندرج در اصل ۱۳۱ اتفاق افتاد، در آن صورت می‌توان همزمان مجلس تدبیر کند تا عمر شورا‌ها افزایش یا کاهش یابد و این کار را می‌توان در قالب افزودن یک تبصره به این ماده انجام داد.

سپس تبصره پیشنهادی مبنی بر اینکه «در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای شهر و روستا تصمیم‌گیری خواهد کرد»، به رأی گذاشته شد که از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۷۷ نفر با افزوده شدن این تبصره به ماده ۳ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موافقت کردند.

اخطار نمایندگان به تداخل وظایف هیأت اجرایی انتخابات و وزارت کشور

نمایندگان بروجرد و اهواز در اخطارهای جداگانه‌ای، تشکیل هیأت‌های اجرایی در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تداخل با کار وزارت کشور دانستند.

بیرانوند در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس در اخطاری مستند به اصل ۱۱۸ قانون اساسی گفت: تشکیل هیأت‌ اجرایی با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که نظارت بر انتخابات به عهده وزارت کشور است و اینکه هیأت اجرایی تشکیل شود، خلاف قانون اساسی است.

علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: هیأتی که در این قانون پیش‌بینی شده، هیأت اجرایی است و نه نظارتی. اخطار شما هم وارد نیست، چرا که در جمهوری اسلامی انتخابات توسط مردم و معتمدین هر شهر برگزار می‌شود؛ در واقع وزارت کشور افراد را معرفی می‌کند و با تأیید شورای نگهبان این گروه شکل می‌گیرد.

سید ناصر سودانی نیز در اخطار جداگانه‌ای مستند به اصول ۶۰، ۵۸ و ۱۱۸ قانون اساسی، تشکیل هیأت اجرایی انتخابات را تداخل در کار قوا دانست و اظهار کرد: آنچه در این قانون پیش‌بینی شده با وظایف وزارت کشور تداخل وظیفه خواهد داشت.

لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و گفت: ما در شهرستان‌ها این هیأت‌ها را پیش‌بینی و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده بود.

الیاس نادران نیز تشکیل هیأت اجرایی انتخابات را مغایر اصول ۵۸، ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی دانست و گفت: در این اصول، ساختار حکومت جمهوری اسلامی و تکلیف هر قوه به صورت جداگانه مشخص شده و تشکیل هیأت اجرایی مغایر این اصول به نظر می‌رسد.
رییس مجلس این اخطار را هم وارد ندانست.

اصرار به تصویب مصوبه‌ خلاف قانون اساسی نداشته باشیم

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی تشکیل هیأت اجرایی انتخابات در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: اصرار نداشته باشیم که مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی تصویب کنیم.

عبدالکریم جمیری در نشست علنی روز سه‌شنبه در اخطاری مستند به اصول ۷۱، ۷۲، ۵۷ و ۱۱۸ قانون اساسی اظهار کرد: برای حفظ جایگاه مجلس، ما موظفیم مصوبات را بر اساس قانون اساسی تنظیم و تصویب کنیم و نباید اصرار داشته باشیم که مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی به تصویب برسانیم.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که آنچه بررسی می‌کنیم با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه؛ نباید بار مغایرت و عدم مغایرت را به عهده شورای نگهبان گذاشت، زیرا ما قسم خورده‌ایم که پاسدار قانون اساسی باشیم.

جمیری یادآور شد: معلوم نیست شأن هیأت اجرایی پیش‌بینی شده در این طرح، نظارتی است یا اجرایی!
 
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: روشن است که کار این هیأت، اجرایی است. آنچه شما گفتید هم مغایرتی با قانون اساسی ندارد؛ البته می‌توانید در این باره پیشنهاد حذف بدهید.

مخالفت مجلس با حذف هیأت اجرایی

نماینده دولت: به تخلفات این هیأت چه کسی رسیدگی می‌کند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه)، به رغم مخالفت بسیاری از نمایندگان با بحث تشکیل هیأت اجرایی انتخابات، به پیشنهاد حذف این هیأت یازده نفره از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رأی ندادند.

امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد که پیشنهاد حذف ماده مربوط به تشکیل هیأت اجرایی را مطرح کرد، در این باره گفت: این هیأت مسئول ستاد انتخابات کشور را که پیش از این وزیر کشور وی را رأسا برمی‌گزید، انتخاب می‌کند. کار ستاد انتخابات هم چاپ تعرفه، خدمات پشتیبانی و تجمیع آراست، اگر قرار است هیأت اجرایی هم کار اجرا انجام دهد این با اصل قانون اساسی که اجرای انتخابات را در قوه مجریه پیش‌بینی کرده، مغایرت دارد و اگر قرار است، کار نظارتی انجام دهد با اصل ۱۱۵ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان گذاشته، در تعارض است.

وی افزود: آنچه در شهرستان‌ها به عنوان هیأت اجرایی وجود دارد، بین فرماندار و شورای نگهبان توافق می‌شود و اعضا به این شکل برگزیده می‌شوند. در واقع آنجا هیأت اجرایی دست در اجرا دارد؛ اما در این طرح هیأت اجرایی عملا کار نظارتی می‌کند و نامش اجرایی است.

نماینده مردم مشهد در مجلس می‌افزاید: اگر همواره همچون الان رابطه وزارت کشور و شورای نگهبان و قوه قضاییه حسنه باشد، این هیأت اجرایی با یکدیگر هم‌نظر می‌شوند و در این صورت اگر ما می‌خواهیم احتمال فساد را از بین ببریم، خدای ناکرده احتمال تبانی افزایش می‌یابد، اما اگر مثل دوران اصلاحات، بین این افراد اختلاف باشد بر سر انتخاب اعضای هیأت اجرایی کشمکش ایجاد می‌شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: اکنون ۹ دوره است که انتخابات به سالم‌ترین وجه خود برگزار می‌شود و دلیلی ندارد ما آن را مشکل‌دار کنیم و احتمال اختلاف را افزایش دهیم؛ افزون بر اینکه این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است.

مهرداد لاهوتی کهمخالف حذف هیأت اجرایی انتخابات بود از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد: در این طرح، عملا وزارت کشور، مجری انتخابات است و تغییری در این موضوع اتفاق نیفتاده است؛ ضمن این که این هیأت شبیه هیأت‌های اجرایی در شهرستان‌هاست که از مردم تشکیل می‌شود در واقع این الگو از شهرستان‌ها گرفته شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تأکید بر اینکه تشکیل هیأت اجرایی انتخابات ضریب اعتماد مردم را به انتخابات بالا می‌برد، گفت: حذف هیأت‌ اجرایی از قانون انتخابات به صلاح نیست. در انتخابات قبلی برخی شبهات و بی‌اعتمادی میان مردم ایجاد می‌کردند که در انتخابات مسائلی رخ داده، ما می‌خواهیم با این مصوبه، این شبهه را برطرف کنیم تا این نگرانی که ممکن است برخی ایجاد کنند، نباشد.

کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر نیز در موافقت با پیشنهاد حذف هیأت اجرایی، اصل ۷۲ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

وی افزود: اگر یک یا چند نفر اعتراضی داشته باشند، نباید به خاطر آن‌ها قانون را تغییر داد.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس یادآور شد: می‌گویند هیأت اجرایی پیش‌بینی شده در این طرح‌‌، همان هیأت‌های اجرایی در شهرستان‌هاست، در حالی‌که در اینجا گفته شده دادستان باید افراد را تأیید کند اما در شهرستان‌ها، فرماندار هیأت‌ها را تأیید می‌کند و او درستی انتخابات را اعلام خواهد کرد.

علیپور یادآور شد: ما با این مصوبه بالادست وزارت کشور، هیأتی را مشخص می‌کنیم. انگار که تاکنون انتخابات درست نبوده است و شبهه ایجاد می‌کنیم؛ در حالی که شورای نگهبان همیشه انتخابات را تأیید کرده و اگر اعتراضی بوده، شورا راه یافته و هر جا این نیاز بوده، صندوقی باطل شده است.

وی تشکیل هیأت اجرایی انتخابات را مغایر اصول ۱۱۸ و ۱۱۵ قانون اساسی دانست و اظهار کرد: نباید با تصویب این قانون، تداخلی در کار قوا ایجاد کنیم.

سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور نیز که به نمایندگی از دولت در این باره سخن می‌گفت، اظهار کرد: قانون اساسی صراحتا وظایف قوا را روشنگری کرده، وظیفه قوه قضاییه، پیشگیری از جرایم، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون اساسی و وظیفه مجلس، وضع قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن است.

وی افزود: از سوی دیگر، به گمانم، انتخابات ما همیشه از پشتیبانی قوا و بالا‌تر از قوا برخوردار بوده است. شورای نگهبانی بر این انتخابات نظارت می‌کند که شش فقیه عادل و شش حقوقدان دارد و شش حقوقدان آن با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند و پشتیبانی رییس قوه قضاییه را دارند، همچنین نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه هیأت اجرایی انتخابات شبیه هیأت‌های اجرایی در شهرستان‌هاست، گفت: در جنس این هیأت‌ها تفاوت وجود دارد. ما در ستاد انتخابات کشور وظایفی داریم که مقید به زمان خاصی نیست؛ پس این هیأت اجرایی باید مرتب در وزارت کشور باشد. ضمن اینکه اگر این هیأت اجرایی مرکزی تخلف کرد با توجه به اینکه دادستان آن را تأیید کرده، چه کسی به آن رسیدگی می‌کند؟

محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شورا‌ها نیز درباره پیشنهاد حذف هیأت اجرایی از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: در قانون فعلی، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مسئول درستی جریان انتخابات است.

وی افزود: بنا به ماده ۳۸ و ۳۹ همین قانون، به فرماندار اجازه داده شده سی نفر از معتمدین را برگزیند و به تأیید شورای نگهبان برساند و این‌ها از میان خودشان ۹ نفر را برگزینند و در کنارشان، دادستان هم اضافه شود. پس‌‌ همان قانونی که اجازه داده دادستان در هیأت اجرایی شهرستان باشد، می‌تواند اجازه دهد که در مرکز هم همین اتفاق بیفتد.
وی پیش‌بینی هیأت اجرایی در طرح اصلاح قانون انتخابات را برای اعتمادسازی و برطرف کردن شبهات دانست.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان، حذف هیأت اجرایی از متن طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

یکی از اعضای هیأت رییسه، عضو هیأت اجرایی انتخابات شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی پیشنهادهای گوناگونی درباره چگونگی حضور یکی از نمایندگان مجلس در هیأت اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری، مصوب کردند که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب نمایندگان و بدون حق رأی در این هیأت اجرایی حضور داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه)، ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار داشتند که بخشی از ماده ۴ این طرح در مورد تعیین ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از بررسی، پیشنهادهای متعدد در مورد چگونگی حضور یکی از نمایندگان مجلس در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات، سرانجام نمایندگان مصوب کردند که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون حق رأی در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات حضور داشته باشد.

در آغاز بررسی پیشنهادها، قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد حذف کل بند مربوط به حضور یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات را مطرح کرد.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با این پیشنهاد حذف، گفت: نمایندگان مجلس، افراد مورد اعتماد و منتخب مردم هستند که مطمئنا حضور یکی از آن‌ها در هیأت اجرایی، سطح مشارکت را افزایش می‌دهد و ضریب اطمینان را بالا می‌برد.

وی افزود: در این طرح پیش‌بینی شده است که از سه قوه در هیأت اجرایی حضور داشته باشند؛ از این روی، قرار داشتن دادستان کشور به عنوان یک عضو هیأت اجرایی و نبود نماینده‌ای از قوه مقننه در این هیأت، ترکیب این هیأت را نامتوازن می‌کند. از این روی، ضروری است که برای افزایش اعتماد مردم و برطرف شدن شبهات در مورد انتخابات، نمایندگان با پیشنهاد حذف عضو هیأت رییسه از ترکیب هیأت اجرایی انتخابات مخالفت کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در موافقت با این پیشنهاد حذف با بیان این ‌که «حضور یکی از اعضای هیأت رییسه در هیأت اجرایی با اصل ۵۸ قانون اساسی مغایرت دارد»، اظهار کرد: اگر از قوه مقننه یک نفر به عنوان عضو هیأت اجرایی حضور داشته باشد، این بدان معناست که قوه مقننه شأنیت اجرا پیدا کرده که خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: اینکه ما معتمد مردم هستیم، بدان معنا نیست که می‌توانیم در هر حوزه‌ای ورود پید کنیم، نقش مجلس تنها تقنین و نظارت است که این کار‌ها نیز باید در راستای منافع و جلب اعتماد مردم انجام شود. از این روی، از نمایندگان درخواست دارم که برای برطرف کردن همه شایبه‌هایی که حکایت از عزم مجلس برای دخالت در انتخابات دارد با این پیشنهاد حذف موافقت کنید.

پس از توضیحات پیشنهاد‌دهنده، موافق و مخالف حذف یکی از اعضای هیأت رییسه از ترکیب هیأت اجرایی انتخابات و موافقت دولت و مخالفت کمیسیون شورا‌ها با این پیشنهاد حذف، نمایندگان با ۸۵ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجمع ۲۳۸ رأی به این پیشنهاد رأی مثبت ندادند.

علیرضا زاکانی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، پیشنهاد حذف هیأت رییسه را از متن ماده ۴ مطرح کرد.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: در این ماده آمده است که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب رییس مجلس در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات حضور داشته باشد که پیشنهاد بنده، حذف عبارت «هیأت رییسه» است؛ چراکه ما اعضای هیأت رییسه را به واسطه مسوولیت خطیر اداره مجلس انتخاب می‌کنیم که این مسوولیت دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که وقت عزیزان را می‌گیرد؛ بنابراین، با توجه به این‌که در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات باید فردی حضور داشته باشد که کار و تلاش مضاعف را انجام بدهد، بهتر است که این فرد از اعضای هیأت رییسه نباشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: با توجه به معین بودن کارکردهای هیأت رییسه، نمایندگان هر سال انتخاباتی برای تعیین هیأت رییسه برگزار می‌کنند از این رو الزامی بر وجود این اعضا در هیأت اجرایی وجود ندارد و می‌توان ظرفیتی را فراهم کرد تا سایر نمایندگان بتوانند در هیأت اجرایی حضور پیدا کنند.

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، حضور یکی از اعضای هیأت رییسه زمینه مشارکت سایر نمایندگان را برای حضور در هیأت اجرایی از بین می‌برد که برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد من حذف عبارت «هیأت رییسه» است با این توضیح که نماینده مجلس عضو هیأت اجرایی باید با رأی صحن علنی به عضویت این هیأت درآید.

در ادامه قسیم عثمانی نماینده بوکان در مخالفت با این پیشنهاد حذف، گفت: اعضای هیأت رییسه افرادی هستند که اکثریت آرا را از نمایندگان مجلس کسب می‌کنند. از این رو در ترکیب هیأت اجرایی باید فردی از قوه مقننه حضور پیدا کند که وزن او هم‌طراز سایر اعضای هیأت اجرایی باشد. مطمئنا اگر این طرح از ویژگی عضویت در هیأت رییسه برخوردار نباشد نمی‌تواند نقش خود را به خوبی در هیأت اجرایی ایفا کند.

طباطبایی نماینده نائین نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف، اظهار کرد: بنا به اصل ۶۶ قانون اساسی، هیأت رییسه وظایفی را عهده‌دار است و نمی‌توان گفت که امتیاز ویژه‌ای با سایر نمایندگان دارد. باید فردی در هیأت اجرایی از قوه مقننه عضویت پیدا کند که از تجربه کافی برخوردار باشد که این موضوع هیچ ارتباطی با عضویت او در هیأت رییسه ندارد.

نمایندگان پس از شنیدن این پیشنهاد و نظریات مخالفان و موافقان، با ۱۱۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ رای، با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
سومین پیشنهاد در بررسی این بند از سوی موید حسینی‌صدر نماینده مردم خوی مطرح شد که او در توضیح پیشنهاد خود، گفت: در متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب رییس مجلس به عنوان عضو هیأت اجرایی مرکزی انتخابات حضور داشته باشد که نفس حضور نمایندگان در هیأت اجرایی خوب است اما پیشنهاد من این است که این عضو با انتخاب مجلس صورت گیرد و این انتخاب به عهده رییس گذاشته نشود.

کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار کرد: اعضای هیأت رییسه با رأی اکثریت قاطع نمایندگان برگزیده می‌شوند که تجربه نشان داده همه این اعضا از رفاقت و صمیمیت خاصی در بین یکدیگر برخوردارند. از این روی، بهتر است که رییس مجلس انتخاب عضو هیأت رییسه برای عضویت در هیأت اجرایی را به عهده بگیرد.

وی افزود: در مواردی همچون انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰ در این دوره تنها یک نفر کاندیدا شد که برخی می‌گفتند چرا فقط یک نفر کاندیدا شده است ممکن است این رویه در مورد انتخاب یک نفر از اعضای هیأت رییسه برای عضویت در هیأت اجرایی نیز رخ بدهد. برای جلوگیری از تمامی این اتفاقات معقول‌تر این است که رییس مجلس آن عضو هیأت رییسه را که قرار است در هیأت اجرایی عضویت پیدا کند را انتخاب کند.

سیدحسین نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین نیز در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: بهتر است برای اعمال اراده مجلس، نمایندگان عضو هیأت رییسه را برای عضویت در هیأت اجرایی انتخابات را تعیین کنند و این اختیار به نمایندگان داده شود.

پس از این توضیحات، نمایندگان با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ رای، با این پیشنهاد موافقت کردند که بر این اساس مقرر شد که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب مجلس در ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات حضور داشته باشد.

پس از این مصوبه، محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اخطاری گفت: قرار است ما قانونی را به تصویب برسانیم که شورای نگهبان نیز با آن موافقت کند. ما بنا نداریم که این طرح به مجمع تشخیص برود چون مطمئنا روال بسیار طولانی‌تر خواهد شد.

وی افزود: تجربه نشان داده است، زمانی که عضوی از مجلس در هیأت‌های اجرایی عضویت پیدا می‌کند اگر قید عبارت «ناظر» نوشته نشود آنگاه شورای نگهبان با آن مصوبه مخالفت می‌کند چون که طبق قانون، شورا تشخیص می‌دهد که ‌شأن مجلس، قانونگذاری و نظارت است نه اینکه شانیت اجرایی داشته باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن این اخطار گفت: برای مقابله با ایراد شورای نگهبان بهتر است که عضو هیأت رییسه که قرار است به عضویت هیأت اجرایی مرکزی درآید حق رأی نداشته باشد تا این‌که به عنوان ناظر تلقی شود.

علی لاریجانی از نمایندگان خواست که رأی خود را در مورد این اخطار اعلام نمایند که نمایندگان نیز با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ رای، این اخطار را وارد دانستند.

مذاکرات نهایی مجلس به اینجا پایان می‌یابد که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رأی در ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات قرار گیرد.

گفتنی است، بنا به ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، هیأت اجرایی مرکزی انتخابات از وزیر کشور، یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس با انتخاب مجلس و بدون حق رأی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی تعیین می‌شوند که تاکنون مجلس در مورد عضویت وزیر کشور و یکی از اعضای هیأت رییسه در این هیأت اجرایی تعیین تکلیف کرده و مابقی بررسی‌ها به جلسه بعدی موکول شده است.