یک نماینده مجلس: در قبال دولت دو کار اشتباه کردیم

دولت‌های نهم و دهم، ادعاهی بسیاری درباره عمران و آبادانی کشور داشت و اعتبارات بسیاری در این زمینه در نظر گرفت که نمونه آن، طرح مسکن مهر و پروژه‌ها و برنامه‌هایی نظیر آن است؛ به رغم خواست و گفته‌های دولت، اعتبارات پروژه‌های عمرانی آن گونه که باید تخصیص نیافت و پروژه‌های بسیاری بلاتکلیف ماندند.

به گزارش «تابناک»، مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره میزان تحقق بودجه عمرانی کشور گفت: بودجه عمرانی سال ۹۱ شامل سه بخش بود؛ یک بخش چهل هزار میلیارد تومان بود که در خوشبینانه‌ترین حالت با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، حداکثر ده هزار میلیارد تومان آن تحقق پیدا خواهد کرد.

در بخش دیگر به دولت اختیار داده شده بود، ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کند، ولی دولت از این اهرم به خوبی بهره نبرد و بنا بر آخرین آمار، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد.

ما دو کار اشتباه هم انجام دادیم؛ یکی اینکه به دولت اجازه داده بودیم، ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال خود را در قبال کارهای عمرانی تها‌تر کند، ولی رویداد بدی رخ داد و کلمه تها‌تر را حذف کردند و به این ترتیب، کار به بن‌بست رسید.

از سوی دیگر، یک میلیارد تومان از درآمد مازاد نفتی پیش‌بینی شده بود، ولی به دلیل این که مازاد درآمد نفتی نداشتیم، این امر محقق نشد.

سخنگوی کمیسیون عمران افزود: فضای کارهای عمرانی در سال جاری مثبت نیست و دلیل عمده آن، تحریم‌ها و تحقق نیافتن منابع است. در بخش‌هایی نیز مجلس می‌توانست کمک کند، ولی در این زمینه کاری انجام نشد.

وی درباره طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت گفت: طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت ارقام بسیار بالایی است و یکی از دلایلی که پیشنهاد تها‌تر داده شد، همین موضوع بود تا دولت اموال مازاد خود را در قبال بدهی‌ها تها‌تر کند که در سال گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو از این راه تسویه شد؛ اما متأسفانه، امسال چنین کاری نشد.

لاهوتی در مورد میزان تحقق اصل ۴۴ و خصوصی سازی و این که آیا کمیسیون عمران گزارشی در این زمینه تهیه کرده است، گفت: کمیسیون عمران تاکنون در این زمینه، راه نیافته و این کار در حوزه اختیارات کمیسیون اصل ۴۴ است، ولی در مجموع از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اموال در اختیار، ۵۰ درصد آن واگذار شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد سند چشم‌انداز و کارکرد دولت در این زمینه، گفت: مجلس در این زمینه، همواره کارهای انجام گرفته را رصد می‌کند؛ برای نمونه، یکی از دلایل رخدادهای جاده‌ای در کشور، حجم انبوه خودرو‌ها در جاده‌هاست، به گونه‌ای که تنها ۱۰ درصد رفت‌وآمدها از طریق راه آهن و هواپیماست. ریل‌های کشور بر پایه سند چشم انداز باید به ۲۶ هزار کیلومتر برسد که هم‌اکنون ده هزار کیلومتر موجود است. این بخش روند طبیعی خود را نمی‌پیماید و منابع دولت محدود است. دولت باید این هنر را داشته باشد تا بخش خصوصی را مشارکت دهد. در مجموع چون بودجه‌ها در قالب قانون برنامه تنظیم نشده است، احساس می‌شود اهداف سند چشم انداز در بخش عمران تحقق یافتنی نباشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس درباره احتمال افزایش بهای مسکن در سال آینده گفت: همه مباحث بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد. زمانی که بهای مصالح ساختمانی افزایش یابد، بهای مسکن نیز افزایش خواهد یافت، ولی راهکارهایی هست که می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد؛ اما افزایش یک‌باره‌ای در قیمت مسکن نخواهیم داشت. البته دولت آینده نیز نسخه خود را خواهد پیچید و بحث مسکن نیز موضوعی اساسی و مورد توجه همه دولت‌هاست.