کلیه معلمان غيررسمى و قراردادى،تحت پوشش بيمه
وزيرآموزش و پرورش گفت: در صورت اجراي اقدامات پيشنهادي آموزش و پرورش براي رسيدگي به وضعيت نيروهاي غيررسمي، تمام اين معلمان تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار ميگيرند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از مهر، "علیرضا علی احمدی" به نحوه چگونگي برنامه هاي اين وزارتخانه براي جبران زحمات نيروهاي غيررسمي به جاي استخدام آنها اشاره کرد و گفت: استخدام معلمان حق التدريس غيررسمي بارمالي سنگيني براي دولت دارد و تأمين آن به راحتي ممکن نيست و ما با استمرار خدمت موقت شاغلان موجود در آموزش و پرورش طبق روال پرداختهاي مورد توافق قبلي مخالفتي نداريم.
وي ادامه داد: مي توانيم تا هر زماني که اين نيروها در آموزش و پرورش و تحت عناويني چون حق التدريس، قرارداد معين، مربي آموزشيار نهضت سوادآموزي و خريد خدمت و... به صورت پاره وقت و تمام وقت مشغول هستند با آنها همکاري کند.
وزيرآموزش و پرورش درباره تبديل نوع خدمت اين نيروها نيز تصريح کرد: البته تبديل نوع خدمت برحسب نياز منطقه اي از آموزشيار نهضت به حق التدريس و يا بالعکس با صلاحديد آموزش و پرورش بلامانع است ولي تغيير وضعيت استخدامي به پيماني و يا رسمي امکان ندارد.
وي در ادامه با اشاره به پيشنهادهاي بعدي اين وزارتخانه براي بهبود وضعيت نيروهاي غيررسمي گفت: در نظر داريم اين افراد را تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دهيم تا بتوانند از مزاياي آن استفاده کنند.
استخدام در سازمانهاي ديگر بدون رعايت سقف سني
علي احمدي ارائه سهام عدالت به نيروهاي غيررسمي، ارائه وام اشتغالزايي و وامهاي بنگاههاي زودبازده را از تسهيلات در نظر گرفته شده وزارت آموزش و پرورش براي نيروهاي حق التدريس عنوان کرد و افزود: اين نيروها مي توانند درصورت جذب نيروي استخدامي جديد هريک از دستگاههاي دولتي بدون رعايت سقف سني در آزمونهاي آنان شرکت کنند و معادل سنوات همکاري آنها البته به شکل تمام وقت در آن وزارتخانه يا سازمان محاسبه شود.
وي با تاکيد براينکه آموزش و پرورش حساسترين دستگاه موثر بر سرنوشت کشور است و به همين دليل بايد به ويژگيهاي اعتقادي و صلاحيتهاي حرفه اي و تخصصي معلمان و فرهنگيان براي تدريس و اشتغال توجه بالايي شود اظهار داشت: از اين به بعد بايد اين نيروها از طريق جذب دانشجو در مراکز تربيت معلم و يا جذب نخبگان علمي کشور با داشتن حداقل مدک کارشناسي و طبق قانون مديريت خدمات کشوري تأمين شود و جلوي ورود نابسامان نيرو در اين وزارتخانه عظيم گرفته شود.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه آموزش و پرورش از عدم توازن نيروي انساني به شدت رنج مي برد و همين عامل نيز موجب بروز مشکل نيروهاي مازاد در شهرهاي بزرگ شده است گفت: از دولت و مجلس مي خواهيم تا اجازه تعيين محل خدمت شاغلان رسمي مازاد در شهرهاي بزرگ و استفاده از آنها در استانهاي نيمه برخوردار را به ما بدهند تا توزان نيروي انساني در اين وزارتخانه ايجاد شود.
ضمانت اجرايي پيشنهادات وزيرآموزش و پرورش طي سالهاي آينده
علي احمدي درباره ضمانت اجرايي اين آئيننامه در طول سالهاي آينده و تبعيت از آن در دولتهاي بعدي نيز گفت: آموزش و پرورش رسيدگي به وضعيت اين نيروها را با استفاده از ساير دستگاههاي اجرايي کشوري از جمله وزارت اقتصاد و امور دارايي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، وزارت کار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي دنبال ميکند و تا زماني که شرايطي را که عنوان کردهام فراهم نشود نحوه فعاليت اين افراد به شکل گذشته باقي مي ماند.
