هیچ اطلاعاتی از هزینهکردهای صندوق توسعه نیست
عضو مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی ضمن اظهار امیدواری از اینکه با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نقش مجلس در صندوق توسعه ملی افزایش یابد، گفت: تا کنون هیچ گونه اطلاعاتی از نحوه هزینهکردهای صندوق توسعه موجود نیست.
سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس در نشست هفته گذشته مبنی بر تغییر ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه و کمرنگ کردن نقش دولت در تصمیمات این صندوق تصویب کرد، گفت: طرحهایی از این دست که در دستور کار مجلس قرار میگیرد حتماً دارای فوریت و اهمیت فراوانی برای کشور است که اصلاح آن ضرورت داشت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه ۵ ماه از عمر مجلس نهم میگذرد و بنده از کمیسیون اقتصادی و آقای محمدعلی عبداللهزاده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به نمایندگی از کل نمایندگان مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه عضو هستیم ولی حتی یک جلسه برای بررسی اوضاع صندوق هم تشکیل نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ دعوتی برای حضور در جلسه هیئت امنا از نمایندگان عضو در این صندوق نشده است، ادامه داد: هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص اینکه بودجه کلان این صندوق صرف چه هزینههایی شده است، وجود ندارد.
موسوی لارگانی تصریح کرد: در دورهای که زمان تزریق پول به عرصه تولید است باید نحوه هزینهکردهای صندوق توسعه ملی مشخص شود؛ اما با قانونی که بر نحوه تعداد اعضای هیئت امنای صندوق توسعه حاکم بود، فقط نمایندگان دولت عضو در به این دلیل که تعدادشان بیشتر بود، تصمیمات را اتخاذ میکردند.
وی یادآور شد: به این علت که تعداد نمایندگان دولت که عضو صندوق توسعه ملی هستند ۶ نفر بود و تعداد نمایندگان عضو در این هیئت ۲ نفر، به همین دلیل هر تصمیمی که دولتیها اتخاذ میکردند، تصویب میشد و عملاً نمایندگان ملت در تصمیمات صندوق توسعه ملی بیتأثیر بودند.
عضو مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی افزود: با مشورتهایی که با مرکز پژوهشها و هیئت رئیسه مجلس داشتیم تصمیم گرفته شد که طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه که با هدف تغییر ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به صورت دو فوریتی ارائه داده شود تا نمایندگان مجلس در صندوق توسعه ملی نقش فعالتری در این صندوق داشته باشند.
طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در یکی از جلساتی که هفتهای که گذشت به تصویب نمایندگان رسید به این ترتیب با اصلاح این ماده قانونی ترکیب اعضای هیئت امنای صندوق توسعه تغییر میکند.
