تداوم تحرکات برای خروج سرمایه‌های دولتی از بانک ملی

به رغم دستور غیر رسمی رئیس‌جمهور مبنی بر خارج نشدن سرمایه‌ها و انتقال حساب‌های دولتی از این بانک، تحرکات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، پس از آن‌که وزیر صنایع طی ابلاغیه خواستار انتقال حساب‌های این وزارتخانه به دیگر بانک‌های کشور شد، در مدت اخیر نیز شرکت توانیر اقدام به این عمل کرده است.

یک مقام مسئول در بانک ملی گفت: طی دیداری که در یکی از سفرهای استانی با دکتر احمدی نژاد داشتیم، از ایشان خواستیم تا ترتیبی دهند تا این فرآیند متوقف شود، زیرا در غیر این صورت بانک ملی نیز مجبور می‌شد در اقدامی مشابه نسبت به احضار همه معوقات این وزارتخانه‌ها و توقف ارايه تسهیلات به آنها اقدام کند.


وی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز بلافاصله از وزارت صنایع خواستند که این موضوع حل شود، اما متأسفانه این مشکل این بار از سوی شرکت توانیر و برخی دیگر از نهادهای دولتی همچنان ادامه که تلاش می‌کنیم تا این تحرکات اجرایی نشود.

گفتنی است، طی درخواست شورای امنیت ملی، همه نهادهای دولتی از خروج و یا انتقال سرمایه‌هایشان از بانک ملی ایران که در شرایط تحریم است، منع شده‌اند تا این بانک بزرگ که 70 درصد سرمایه‌های دولتی در آن متمرکز است با بحران مالی روبه‌رو نشود.

این در حالی است که کارشناسان بر اين باورند نبود هماهنگی سیاستی میان نهادها و بانک‌ها و همچنین عدم تمرکز کامل سرمایه دولت و خزانه در یک بانک، بستر را برای تشدید این گونه مشکلات فراهم ساخته است.