ژست مدیریتی آقاي وزير یا یک طرح بنیادین؟

محمدعلي وکيلي در روزنامه ابتکار نوشت:

حدود يکصد سال است که درآمد نفت منبع اصلي اداره کشور ايران است.به درستي گفته شده است که نفت مانع اصلي توسعه و عامل مهم غير پاسخگو بودن دولتها در ايران مي‌باشد. مصلحان بسياري در آسيب شناسي جامعه ايران وديگر جوامع جهان سوم به اين مهم اشاره داشته اند و تاکيد کرده اند که نفت، دولت وقدرت رانتي مي‌آفريند نفت عامل ديوانسالاري و فرهنگ ضد مردم سالارخلق مي‌کند به عبارتي استبداد را در بستر اقتصاد نفتي ارزيابي مي‌کنند.

رهبران جمهوري اسلامي بارها ضرورت رهايي از درآمد نفت را گوش زد کرده اند ولي تجربه سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که همواره منخي وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي صعودي مي‌باشد و کمترين تلاش فرهنگي وعملياتي براي کم کردن اين حجم وابستگي را شاهد بوده ايم حال که به توفيق اجباري تحريم ها، در آمد نفتي کشور به حداقل ممکن رسيده است، برخي مقامات اقتصادي از جمله وزير محترم اقتصاد به اين صرافت افتاده اند که ره صد ساله را يکساله بپيمايند او گفته که بنا دارد کاهش درآمدهاي نفتي را در بودجه 92 با منابع مالياتي جبران نمايد بي شک اين ادعا يک آرزو است اگر تحقق يابد گام مهمي در توسعه بحساب مي‌آيد و راه نرفته ديگران را طي نموده است ولي با واقعيت اقتصاد ايران يک قرن فاصله دارد صد سال است که اقتصاد ايران برنفت متکي است سابقه کشور در ماليات ستاندن، نو پا و از نظر روش بسيار عقب مانده مي‌باشد قوانين کنوني مالياتي تناسبي با واقعيت‌هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران ندارد قوانين کنوني جامع افراد نبوده به اين معنا که نتوانسته تمامي کساني که مشمول ماليات هستند را تحت پوشش قرار دهد و خود در حقيقت عامل فرار مالياتي است همين قانون نيزمانع اغيار نيست به اين معنا که با تفسيري که سر مميزها از قانون کنوني دارند موجب فشار بر اقشاري است که مشمول ماليات نيستند و استحقاق پرداخت ندارند درنتيجه با قانون ناقص نمي‌توان چنين گام مهمي را برداشت در شرايط کنوني هيچ توجهي به مقدورات و رضايتمندي مؤدي نمي‌شود اين در حالي است که ماليات به عنوان درآمد پاک رابطه مستقيم با رضايتمندي مؤدي پيدا مي‌کند فرهنگ حاکم بر نظام مالياتي مچ گيري و خفت گيري است اين در حالي است که فرهنگ سازنده بر دستگيري مبتني است با اين رويکرد ميزان درآمد پيش بيني شده در قانون هم غير قابل تحقق بوده است

وقتي فرهنگ سازي انجام نگرفته است و مردم توجيه لازم نگرديده اند به طور طبيعي فهم مردم از ماليات، نوعي جريمه و تنبيه مي‌باشد کمتر کسي ماليات را حق عموم مردم و سهم جامعه مي‌پندارد اکثريت آنرا حق زوري دولت‌ها تصور ميکنند با اين نگاه هنوز سهم ماليات کمتر از50 درصد درآمد کل کشور است و از اين مقدار هم کمتر از 80 درصد محقق مي‌گردد مقررات کنوني به دليل ابهام و نا روشني تفسير کش دار پيدا کرده اند اين ابهام در کنار ضعف اطلاعات جامع به مميز‌هاي مالياتي قدرت انعطاف بسيار مي‌دهد چنين قدرتي خود موجب فساد و عامل بي انصافي و بي دقتي مي‌گردد تفسيرهاي متناقض،روش‌هاي متعارض،و حاکميت سلايق به جاي قانون، باعث نارضايتي فراگير شده است واقعيت صحنه اقتصادي به گونه اي است که توانمندان مالي به دليل برخورداري از در اختيار داشتن حسابرسان حرفه اي وبهره مندي از روش‌هاي زير ميزي، ضمن اقدام به حساب سازي و فريب سازمان مالياتي به راحتي از تعهدات قانوني فرار مي‌کنند قانون کنوني و سازو کارهاي جاري تنها قادر به گير انداختن خرده پاها و گرفتن ماليات از کسبه جزءمي باشد نکته کليدي اين است که ماليات سهمي است که دولت‌ها از درآمد خالص دريافت مي‌کنند

 طبق اين تعريف رشد و جهش ماليات، فرع بر رشد اقتصادي است اگر فضاي کسب و کار در جامعه رونق داشته باشد بايد انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را داشت ولي اگر کسب و کاروداد و ستد گرفتاد رکود باشد و ارزش دارايي مردم افت پيدا کرده باشد در اين شرايط نه فقط درآمد مالياتي افزايش پيدا نمي‌کند که همين مقدار در آمد سنتي هم دچار کاهش شديد خواهد شد به عبارتي اگر فرض کنيم موانع فرهنگي، اجتماعي،تاريخي و قانون کنوني که مانع وصول مالياتهاي قانوني است بر طرف شوند و فرهنگ مردم يکشبه اصلاح گردد و همه با طيب نفس حاضر به تمکين قانون گردند، بايد درآمدي باشد تا ماليات آن پرداخت گردد در اين روزها که معيشت مردم گرفتار تنگناو درمضيقه شديد قرار دارد به گونه اي که اکثر مردم محتاج اعانات دولتي هستند، سخن از جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي، تنها يک ژست و بلوف مديريتي است خوب است که آقاي وزير محترم وقت خود را صرف پر کردن درزهاي اقتصادي و اصلاح سياست‌ها نمايد سياستهاي که خود باعث توليد رانت و زايش ميلياردرهاي يک شبه مي‌شوند شاه کليد اصلاح باورهاي مردم حذف فرصت‌هاي رانت زايي از اقتصاد کنوني است.