معاینهفنی خودروها 2 ساله شود
کد خبر: ۲۸۳۸۴۷
| | 3240 بازدید
رییس شورای عالی استانها از تصویب پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که معاینه فنی خودروهای نو را از 2 به 5 سال افزایش داده است، خبر داد و گفت: اعضای شورای عالی استانها خواستار 2ساله شدن الزام معاینه فنی خودروها هستند.
مهدی چمران در گفتوگو با ایسنا، ضمن تشریح مصوبات جلسه روز گذشته شورای عالی استانها، اظهار کرد: مواد 9، 15 و 23 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که در اسفندماه سال 89 ابلاغ و به اجرا گذاشته شد، دارای نواقص و ابهاماتی است که برای کارآمدی این قانون نیازمند اصلاح است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 15 این قانون، مرجع تصویب محلهای پارک حاشیهای خیابانها شورای عالی ترافیک کشور معرفی شده است که این رویه غیرعملی است و باید تغییر کند.
چمران افزود: با تصویب اصلاحیه ماده 15 این قانون، پیشنهاد داده شد که این مسوولیت بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته شود.
وی با بیان اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، تعیین حق توقف خودروها به وزیر کشور سپرده شده است، گفت: با توجه به وجود بیش از یکهزار و 80 شهر در سراسر کشور، این اقدام منطقی و عملی نیست. ضمن اینکه به طور کلی تعیین بهای خدمات محلی باید از سوی شوراهای اسلامی شهرها تعیین شود.
رییس شورای عالی استانها در ادامه، با بیان اینکه برابر یکی از بندهای قانون یاد شده که هماکنون در حال اجراست، وجوه پارکسنجها و پارکومترها باید به حساب خزانه واریز شود و سپس دولت آن را به شهرداریها بازگرداند که این فرایند زمانبر است. به این ترتیب با تصویب اعضای شورای عالی استانها، مقرر شد این ماده قانونی نیز اصلاح و وجوه حاصل از پارک حاشیهای مستقیما به حساب شهرداریها واریز شود.
چمران از اصلاح بخش دیگری از قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که به موجب آن کلیه جرایم رانندگی درون شهری و برون شهری به خزانه واریز و سپس سهم 60 درصدی شهرداری و وزارت راه و استانداری به آنها پرداخت میشود، خبر داد.
وجوه جرایم رانندگی به جای خزانه کل، به خزانه معین استان واریز شود
شورای عالی استانها خواستار 2ساله شدن الزام معاینه فنی خودروهاست
وی با بیان اینکه رویه پیشبینی شده در قانون برای پرداخت سهم شهرداریها از جرایم رانندگی به نتیجه نمیرسد، گفت: سال گذشته هم در عمل پرداختی از این محل به شهرداریها صورت نگرفت و در اوایل سال 91 هم رقمی پرداخت کردند که برای هزینهکرد آن هم، خواستار مبادله توافقنامه با شهرداریها بودند. البته این بخش از قانون امسال در مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است، اما شورای عالی استانهاهم با مصوبه روز گذشته، به شیوه سادهتری پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کرد.
چمران خاطرنشان کرد: پیشنهاد شورای عالی استانها این است که وجوه حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی به خزانه معین استان واریز و از آنجا توزیع شود تا دیگر به واریز وجوه به خزانه کل کشور نیازی نباشد.
رییس شورای عالی استانها از تصویب پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که معاینه فنی خودروهای نو را از 2 به 5 سال افزایش داده است، خبر داد و گفت: اعضای شورای عالی استانها خواستار 2ساله شدن الزام معاینه فنی خودروها هستند و این پیشنهاد اصلاحی را در جلسه روز گذشته به تصویب رساندند.
استفاده رایگان از منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز عمومی شهرها
چمران در ادامه، به تشریح دیگر مصوبه جلسه روز گذشته شورای عالی استانها پرداخت و اظهار کرد: شورای عالی استانها با گذراندن مصوبهای، پیشنهاد اصلاح ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 را دنبال کردند.
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه شهرداریها میتوانند بدون پرداخت حقآبه و به صورت رایگان برای توسعه و نگهداری بوستانهای عمومی، فضای سبز شهری و باغات وابسته به شهرداری با کسب مجوز از سازمان آب منطقهای، نسبت به برداشت آب خام از منابع سطحی و زیرزمینی به صورت مکانیزه و با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف شامل آبیاری قطرهای، بارانی و بازچرخانی و بازیافت منابع آب زیرزمینی اقدام کنند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟