مشكلات اقتصادي و ضرورت حفظ وحدت
امروز يكي از مشكلات اصلي كشور، مسائل اقتصادي است كه به مردم فشار وارد كرده است. مسائل اقتصادي از يكسو، بحث تحريمها و فشارهاي سياسي از سوي ديگر و افزايش قيمت ارز و عدمتعادل بازار موضوعي است كه مردم را نگران ميكند و مسئولان بايد نسبت به اين امر پاسخگو باشند.
اما در چنين شرايطي شاهد هستيم كه به جاي پاسخگويي مسئولان، برخي به مسائل حاشيهاي دامن ميزنند كه اين امر مردم را نگرانتر ميسازد. همان طور كه مقام معظم رهبري هم فرمودند، در شرايط فعلي آنچه بيش از هر موضوع ديگري اهميت دارد، حفظ وحدت 3 قواست. اين وحدت زمينهساز دلگرمي براي مردم خواهد بود و زمينهاي ميشود تا در سايه آن بسياري از مشكلات مرتفع شوند.
مجلس شوراي اسلامي با هدف كمك به رفع بحرانهاي فعلي با دعوت از وزراي اقتصادي تلاش كرده است تا راهكاري مناسب براي برون رفت از اين مشكلات ارائه دهد، اما پاسخ وزرا اين است كه بسياري از اين موضوعات در حوزه وظايف آنها نميگنجد. اگر چه اين حرف را ميتوان پذيرفت، اما طبق قانون همه هيأت دولت نسبت به هر مسئلهاي وظيفه دارند و بايد نقش آفريني كنند. اكنون زمان سلب مسئوليت از خود نيست، بلكه زمان آن است تا دولت و مجلس به ياري هم بيايند و با دعوت از كارشناسان اقتصادي راهكاري را براي حل مشكلات بيابند كه متأسفانه بيشترين آسيب آن نيز متوجه مردم عادي است.
مجلس شوراي اسلامي همانگونه كه پيش از اين هم اعلام كرده است، ميتواند در هر زمينهاي كه نياز به قانون جديد يا تغيير در قانون باشد، نسبت به اين مسئله اقدام كند، اما اين مسئله وحدت و همراهي قوه مجريه را ميطلبد كه اميدواريم با كنار گذاشتن مسائل حاشيهاي بهصورت جدي به اين مسئله مهم ورود پيدا كند.
عزتالله يوسفيانملا؛ نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي
