كاهش اشتغالزايي با نفت 120 دلاري!

هرچند گسترش آموزش عالي و افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور تا اندازه‌اي ضربه‌گير رشد بيكاري شده، ولي واقعيت اين است كه در آينده‌اي نه چندان دور، شاهد گسترش بيكاري فزاينده‌اي در سطح جامعه خواهيم بود و نيروي بسياري از بازار كار به صورت موقتي بيرون رفته است.

دكتر مسعود نيلي، رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» با بيان اين مطلب گفت: توليد و تجارت بسيار با هم گره خورده‌اند و در واقع، چيزي به نام زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته است كه باعث گسترده شدن زنجيره توليد در سطح دنيا شده است. فرايندهاي توليد گسترده باعث شده است كه كشورهاي گوناگون دنيا به هم مرتبط شوند. حالا اين ارتباط درباره ايران و بسياري از كشورهاي صادركننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به اين معني كه ما هم عميقا با دنيا در ارتباط هستيم، ولي ايران تنها نفت صادر و كالا وارد مي‌كند.

وي افزود: مگر ما نديديم كه در مدت يك ماه، قيمت نفت چيزي در حدود سي دلار كاهش يافت. آنها ارتباطشان نه تنها در حوزه تجارت بلكه در حوزه بازار سرمايه هم بوده و اين جور كشورها همان‌گونه كه در مواقعي رونق در بازار جهاني برقرار است از رونق اقتصادي جهاني منتفع مي‌شوند در زماني ركود هم متضرر مي‌شوند. براي مثال؛ كشوري كه بيش از سيصد ميليارد دلار مازاد تجاري با آمريكا دارد، هنگامي كه اقتصاد آمريكا رونق داشت، از آن سود برده و هم‌اكنون كه اقتصاد جهاني به حالت ركود وارد مي‌شود يا از رونق مي‌افتد بديهي است كه ضررهايي متحمل شود.

دكتر نيلي ادامه داد: ما از آن وضعيت رونق اقتصاد جهاني بهره مناسب را نبرديم، اما هم‌اكنون كه در وضعيت افت اقتصاد جهاني هستيم، در خطريم. اقتصاد ايران يك اقتصاد در حال توسعه است با مشكلات خودش نظير تورم دورقمي، رشد اقتصادي پايين، نرخ بيكاري دورقمي، كسري بودجه زياد دولت، مشكل رقابت‌پذيري محصولات توليدي داخلي، مشكلات ساختاري بورس و در نتيجه مقايسه اقتصاد ايران با اقتصاد هر يك از كشورهاي پيشرفته صنعتي كار درستي نيست و نتيجه مشخصي عايد ما نمي‌كند.

رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف اظهار داشت: اقتصاد ايران به خاطر اين كه اقتصاد كم عمقي است، آسيب‌پذيري آن نيز بالاست، هر چند كه بازار سرمايه ما به بازار سرمايه جهان متصل نيست‌ تا هنگامي كه بهاي مسكن در آمريكا در حال افزايش بود، سود ببريم و اكنون كه بازار مسكن آن كشور در حال ركود است، ضرر آن را بدهيم. اما در همين يك ماه گذشته، شاهد كاهش شاخص بورس ايران بوديم، به گونه‌اي كه حتي كاهش شاخص بورس فلزات ايران از افت شاخص فلزات «داوجونز» بيشتر شد.
از سوي ديگر، ايران عملا تعرفه‌اي براي واردات فولاد ندارد كه مثلا فولاد وارداتي را با فولاد داخلي متمايز كند،‌ براي همين، بازار داخلي فولاد ايران نيز همانند شاخص فولاد بازار جهاني شد كه در مدت كوتاهي از 1300 دلار به كمتر از سيصد دلار سقوط كرد.

وي گفت: برخي به اشتباه گمان مي‌كنند اكنون كه قيمت نفت به شدت افت كرده است، مشكلي پديد نمي‌آيد، چون صادرات غيرنفتي از رشد خوبي برخوردار بوده است، از اين غافل هستند كه به دنبال اشتباه استراتژيك، رشد صادرات غيرنفتي ما در نتيجه افزايش قيمت نفت بوده است؛ بنابراين، حال كه قيمت نفت كاهش يافته است، قيمت محصولات پتروشيمي و ديگر محصولات وابسته به نفت و گاز نيز كاهش خواهد يافت و در نتيجه، از صادرات غيرنفتي ايران به دنبال كاهش قيمت نفت، كاسته خواهد شد؛ بنابراين، چون در چند سال گذشته، واردات كشور ما بسيار افزايش داشته و به حدود 65 تا 70 ميليارد دلار رسيده تأمين منابع ارزي لازم براي اختصاص به اين حجم گسترده واردات در شرايط كنوني بسيار مشكل است.
آشكارا با كمبود قابل توجه انرژي در سطح كشور روبه‌رو هستيم و تنها راهكاري كه براي رويارويي با اين مشكل انديشيده و عمل شده است، واردات حامل‌هاي انرژي بوده است كه هر ساله مبالغ هنگفتي نيز به اين امر اختصاص داده مي‌شود و در صورتي كه با كمبود منابع ارزي روبه‌رو شويم، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا باز هم مي‌توان به همين ميزان واردات داشته باشيم؟

دكتر نيلي گفت: وقتي كه درآمدهاي نفتي كاهش و به حدود چهل ميليارد دلار تنزل مي‌يابد، با احتساب هر دلار هزار تومان، درآمدي معادل چهارصد هزار ميليارد ريال از محل صادرات نفت عايد كشور خواهد شد و با فرض اين‌كه دويست هزار ميليارد ريال هم از محل درآمدهاي مالياتي به دست آورده و با فرض اين‌كه حدود صد تا 150 هزار ميليارد ريال هم ديگر درآمدهايي باشد كه دولت بتواند به دست آورد، كل درآمدهايي كه در بودجه مي‌توان محاسبه كرد به حدود هفتصد تا 750 هزار ميليارد دلار خواهد رسيد، در حالي كه بودجه سال 87، 940 هزار ميليارد ريال است، با احتساب 120 هزار ميليارد ريالي كه جمع خرجي است، حدود 820 هزار ميليارد ريال هزينه‌هاي دولتي است كه در بودجه امسال لحاظ شده است و با توجه به تورم بالاي 25 درصدي كه پايان سال محقق خواهد شد، روشن است كه اگر رشد بودجه متناسب با تورم نباشد، مسلما يك بودجه غيرواقعي طراحي شده است؛ بنابراين، بودجه سال 88 ايران نمي‌تواند كمتر از صد هزار ميليارد تومان باشد.

وي اظهار داشت: اگر حساب ذخيره ارزي از اندوخته چشمگيري برخوردار بود، مسلما هم‌اكنون مي‌توانستيم از آن به عنوان يك تعديل‌كننده بهره ببريم. هم‌اكنون در بيشتر كشورهاي صنعتي، ركود اقتصادي در فصل گذشته اعلام و به احتمال زياد در سه ماهه دوم نيز اين ركود گزارش خواهد شد. در اين صورت، بايد گفت كه بحران مالي آمريكا، زمينه‌ساز ركود اقتصاد جهاني شده است پس ما نيز نبايد به افزايش قيمت نفت اميدوار باشيم.

اگر درايت و درك درستي از اقتصاد جهاني باشد، بايد سناريوي اقتصاد ايران را بر مبناي قيمت پايين نفت تدوين كرد، چراكه در اين صورت خواهيم ديد كه كسري بودجه در امسال و سال آينده بسيار زياد خواهد بود و شاهد اين مدعا نيز كسري‌هاي عنوان شده براي سال جاري است. در كنار اين كسري بودجه‌هاي آشكار كسري بودجه نهاني نيز هست كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به وجود خواهد آمد. آنچه مسلم است اين‌كه دولت با قيمت كنوني نفت، قادر به تأمين منابع مالي لازم براي اين قانون نخواهد بود.

آمار منتشره در مركز آمار، نشان‌دهنده اين است كه ميزان اشتغال ايجاد شده در كشور در سال 1385، 219 هزار نفر و در سال 1386، 250 هزار نفر بوده است. اين در حالي است كه در گذشته، كمترين ميزان اشتغال در كشور، حدود 340 هزار نفر بوده و متأسفانه به استناد آمار موجود، ميزان اشتغالي كه در زمان رونق ايجاد شد، از زماني كه قيمت نفت در حد پاييني بود كمتر بود.

وي درباره اجراي ماليات بر ارزش افزوده گفت: يك گام به جلوست. ممكن است شما تصميم بسيار خوبي را در شرايط بد بگيريد. حال اگر در چنين اوضاعي كه بنگاه‌هاي توليدي، هزينه‌هاي بسياري را متحمل مي‌شوند و در فروش محصول خود نيز با مشكل روبه‌رو هستند، اضافه كردن هر عاملي كه بار هزينه را بيشتر كند و يا حتي واهمه اين‌كه يك ساز و كار جديدي قرار است بيايد، زمان خوبي براي اجراي اين قانون انتخاب نشده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده تا جايي که به خاطر بنده مي‌آيد، از سال‌هاي 1366 و 1367 در وزارت اقتصاد و امور دارايي مطرح بوده و در بيست سال گذشته با پيمودن مراحل متعدد، سرانجام با تصويب مجلس شوراي اسلامي به صورت يك قانون ابلاغ شده است.

دكتر نيلي اظهار عقيده كرد: اصولا بهترين زمان براي معرفي اقلام جديد مالياتي در زمان رونق توليد است، ولي در زمان اجراي اين قانون بر بيشتر توليدكنندگان فشارهاي مالي فراواني وارد مي‌شد و با كاهش قيمت نفت در سطح دنيا، شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه شاهد فشار سنگينتري بر توليدكنندگان بوديم و فارغ از محتواي اين قانون، به نظر من آنچه باعث واكنش‌ها شد، اين بود كه زمان انتخاب‌شده براي آغاز اجراي اين قانون، مناسب نبود.

 

متن كامل گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.