رئیس شورای پول و اعتبار باید وزیر باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت پاسخگویی رئیس شورای پول و اعتبار در برابر مجلس تأکید کرد: رئیس شورای پول و اعتبار باید یک وزیر باشد.

ایرج ندیمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۷ آبان) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان طرح دو فوریتی تغییر رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در تقسیمی که در مجلس هفتم داشتیم، شورای بورس زیر مجموعه اختیارات وزیر اقتصاد و شورای پول و زیر مجموعه تحت اختیارات رئیس کل بانک مرکزی است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: امروز اگر مسئله ارزی موجب سؤال از رئیس جمهور شده، بخشی از این سؤال را باید وزرا پاسخ می گفتند اما متأسفانه می بینیم بسیاری از سؤالات بی پاسخ می ماند چرا که رئیس کل بانک مرکزی مسئولیتی مستقیم در پاسخگویی ندارد اما وزرا و رئیس جمهور چنین نیستند.

ندیمی با اشاره به این که شأن مجلس به گونه ای است که نماینده آن از عالی ترین مقام اجرایی سؤال می پرسد، تصریح کرد: در شرایط کنونی ده ها سؤال در مورد ارز، پاسخ داده نمی شود و در این خصوص می توان ابهاماتی اشاره کرد که وجود دارد و ممکن است بسیاری از آنها به حق نباشد، اما چون پاسخ داده نمی شود، متأسفانه این ابهامات باقی می ماند.

وی ادامه داد: مثلاً در مورد ارز صادراتی پرسیده می شود چرا تصمیمات خلق الساعه گرفتید و یا در مورد متفاوت دانستن گروه های مختلف متقاضی ارز از چه مستنداتی استفاده می کنید و یا در حوزه ها و امور دیگری در مورد ارز، بسیاری از سؤالات بی پاسخ می ماند، در حالی که ما نماینده مردم هستیم و باید بدانیم چگونه تصمیم گیری می شود، به همین دلیل باید از اهرم های نظارتی خود استفاده کنیم.

ندیمی با تأکید به این که برخی اهرم های نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص زمان بر است، افزود: نمی توانیم نسبت به مردمی که ما را به خانه ملت فرستاده اند بی پاسخ باشیم و چنین مطلبی در مورد شورای پول و اعتبار وجود دارد.

وی تأکید کرد: آیا مجلس نمی خواهد بداند که این شورا چند جلسه  و چه محتواهایی دارد و بسیاری از تصمیماتی که موجب نا امنی اقتصادی و عدم ثبات قوانین می شود به چه دلیل در این شورا اتخاذ می شود.

ندیمی اهمیت تصمیمات این شورا را با توجه به اهمیت مسئله ارز در جنگ با استکبار توصیف و تصریح کرد: ۱۲۰ میلیارد دلار در مسئله ارز با دیگران کاری کردیم و امروز سؤال ما این است وزیر باید رئیس شورای پول و اعتبار شود تا در مقابل مجلس نیز پاسخگو باشد