دولت فقط برگزار کننده انتخابات است نه مجری

محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون فعلی انتخابات  ریاست جمهوری نیاز به  اصلاحاتی داشت که پرداختن به آنها ضروری بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی در ادامه افزود: موارد متعددی از جمله شرایط کاندیداها، دستگاه برگزار‌کننده انتخابات، نحوه نظارت و تعریف رجل سیاسی در قانون دیده می‌شود که باید اصلاح شود.

نایب رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: به طور مثال در مورد تعریف رجل سیاسی چیزی در قانون ذکر نشده و یا در خصوص شرط سنی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز برخی معتقدند باید همچون کاندیداهای مجلس و شوراها محدوده سنی برای آن در نظر گرفته شود.

باهنر در ادامه خاطرنشان کرد:درحال حاضر این لایحه در دستور کار مجلس بوده و از نمایندگان و کارشناسان دعوت شده است تا نظرات نهایی خود را اعلام کنند، بنابراین باید منتظر نتیجه نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس باشیم.

نماینده تهران در خانه ملت در ادامه با بیان اینکه مطابق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، اظهار داشت: در هیچ کجای قانون اشاره نشده است که قوه مجریه برگزارکننده انتخابات است.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات متفاوت با تعیین ضوابط آن است، گفت: در اینکه دولت و وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات هستند شکی نیست ولی قاعدتا ضوابط و شرایط برگزاری انتخابات را قانون تعیین می‌کند.

باهنر افزود: دوستان دستگاه اجرایی فکر می‌کنند باید معتمدین را هم انتخاب کنند ولی چنین چیزی نبوده و باید قوه قضائیه، شوراهای شهر و دیگر دستگاههای متولی نیز در این انتخاب سهیم باشند.

گفتنی است قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب پنجم تیرماه سال ۱۳۶۴ است که درسال‌های گذشته ۶ بار دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفته است.

موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال پیش مطرح بوده و همزمان با آغاز مجلس نهم به صورت جدی در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت.

شایان ذکر است امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور چندی پیش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هماهنگی وزارت کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در حال انجام بوده و قطعا تا انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به سرانجام خواهد رسید تا این انتخابات با استناد به قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.