قانون این مبلغ را هدیه داد، نه رئیس‌جمهور!

آنچه بیش از همه به نظر موضوع تفکر و تمرکز است، نص مشکل‌دار قوانین کشور است که چنین اختیاراتی را در دست رئیس‌جمهور و رؤسای برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌گذارد که بدون هیچ حساب و کتابی، مبالغی هنگفت را هر گونه که صلاح می‌دانند، به مصرف برسانند؛ مبالغی که قطعاً بخش مهمی از آنها را می‌توان در زمره بیت‌المال به شمار آورد.

به گزارش «تابناک»، گزارش تفریغ بودجه سال ۸۹ ـ که متن آن چندی پیش منتشر شد‌ ـ نکات خاصی را درباره عملکرد مالی دولت در این سال به همراه داشت؛ از جمله این موارد، پرداخت بیش از ۲۷۶ میلیارد تومان از سوی دولت به عنوان هدیه به دستگاه‌های و نهادهای خاص بود.

بنا بر این گزارش، شاید بسیاری از آنچه در این بند از گزارش تفریغ بودجه آمده بود، شگفت‌زده شدند؛ برخی آن را غیر قانونی و عملکرد دولت را خلاف مقررات دانسته بودند و برخی نیز ذهن خود را مشغول مواردی دیگر از جمله دوازده میلیاردی کردند که به صندوق ذخیره ارزی نرفته است.

همه این‌ها در حالی است که شاید برای سال‌ها و بارها پیش از این نیز یک چنین رویدادی در اقتصاد کشور رخ می‌داد، ولی کسی از آن سخنی نمی‌گفت.

در این باره باید گفت، بودجه‌ها و منابع مالی کلانی که سالانه به عناوین و بهانه‌های گوناگون و بدون حساب و کتاب در اختیار برخی از نهادهای و دستگاه‌ها قرار می‌گرفت، در شرایط و زمینه کنونی اقتصاد کشور اما از حساسیت خاصی برخوردار شده است.

چندی پیش، غلامرضا تاجگردون پیرامون این عملکرد دولت در بخشایش رقمی کلان به عنوان هدیه به برخی دستگاه‌ها، اشاره کرده است که این کار منع قانونی ندارد.

وی اشاره کرده است: دولت به منظور تشویق دستگاه‌ها، مبالغی را به عنوان هدیه به دستگاه‌ها می‌پردازند و برای دستگاه‌هایی که فعالیت خاصی را در زمینه‌ای انجام می‌دهند و ممتاز می‌شوند، مبالغ و هدایایی را در نظر می‌گیرد؛ پرداخت این مبالغ از مصادیقی است که قانون بر عهده رئیس جمهور گذاشته و رئیس جمهور چنین اختیاری دارد.

وی در خصوص منبع این اقدام و این پاداش‌ها گفته است: مبالغ اهدایی از ردیف‌های پیش‌بینی نشده‌ای که می‌تواند دولت از آن استفاده کند و درصدی هم خارج از شمول بوده، پرداخت شده است.

غلامرضا تاجگردون به مطلبی اشاره می‌کند که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته خلل قانونی در کشور یاد کرد. به این امر باید یک مسأله دیگر را نیز افزود و آن این که برخی از سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ کشور، از منبع درآمدهایی که به جز بودجه برای آن‌ها به دست می‌آید (همچون جریمه‌ها و مانند آن) درصدی را به عناوین گوناگون به ریاست آن سازمان و ذیل بندهای خارج از شمول قرار می‌دهند و رئیس کل سازمان بنا به صلاحدید و مصلحت خود، این مبالغ را در امور گوناون به مصرف می‌رساند؛ جالب آنکه هیچ گونه حساب و کتابی شامل این مبالغ نمی‌شود و در عین حال، عملکرد ریاست سازمان قانونی است.

اما صرف‌نظر از اینها، پرسشی که در اینجا بیش از هر چیز ذهن را به خود مشغول می‌کند، این که، آیا این قبیل کارها نظیر پاداش‌های کلان به سازمان‌ها، مصداق بارزی از حیف و میل و ریخت و پاش نیست؟

اساساً چرا این دست از اقدامات مشمول هیچ حساب و کتابی نیست و از جمله ردیف‌ها و بندهای خارج از شمول هستند که در مجموع کسی توان پرسش و پیگیری از آنها را ندارد؟ آیا نص قانون کشور در این زمینه، نیازمند بازبینی و بازنگری نیست؟

تاجگردون با این استدلال که در سال پیش روی، دولت پولی ندارد که بخواهد هدیه دهد، اطمینان داده که شاید امسال شاهد این‌گونه مسائل نباشیم؛ اما پرسش این است که آیا اگر دولت پولی داشت و می‌توانست هدیه دهد، باز هم شاهد ریخت و پاش‌هایی این‌چنینی و بی‌حساب و کتاب در اقتصاد کشور بودیم؟

پرسش مهمتر آنکه، اساساً این پاداش‌ها به کدام یک از دستگاه‌ها و نهاد‌ها تعلق گرفته است؟ آیا کسی این موضوع را پیگیری کرده که نهادی که از این پاداش‌ها برخوردار شده شایستگی و لیاقت تشویق و دریافت هدیه را داشته؟ فعالیت خاص و ممتاز شدن این دستگاه‌ها بنا بر نظر چه کسانی بوده و بنا بر چه معیارهایی این هدایا به این نهاد‌ها تعلق گرفته است؟

شاید در نگاه نخست، رقم ۲۷۶ میلیارد تومان رقم کلانی به نظر نرسد، شاید آنچه باعث شده که در این شرایط این موضوع تا این اندازه از حساسیت برخوردار شود، تنها اوضاع کنونی اقتصاد کشور است و شاید تا پیش از این، رقم‌هایی چه بسا کلانتر از این‌ها به عنوان هدیه و پاداش تعلق می‌گرفته و کسی نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌داده است.

اما باید توجه داشت که هم‌اکنون نه رقم این امر دارای اهمیت است و نه حساسیت آن، بلکه آنچه بیش از همه به نظر موضوع تفکر و تمرکز است، نص مشکل‌دار قوانین کشور است که چنین اختیاراتی را در دست رئیس جمهور و رؤسای برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌گذارد که بدون هیچ حساب و کتابی، مبالغی هنگفت را هر گونه که صلاح می‌دانند، به مصرف برسانند؛ مبالغی که قطعاً بخش مهمی از آن‌ها را می‌توان در زمره بیت‌المال به شمار آورد.