هشدار جدي به نظام بانکي کشور

طبق قوانين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل هئيت مديره منوط به رعايت برخي ضوابط و قوانين است که اگر رعايت نشود هيئت مديره تشکيل شده مشروعيت ندارد و معتبر نيست.در اين گزارش از هيأت مديره اي مي گوئيم که همه نوع تخلف در آن صورت گرفته از اجرا نکردن اساسنامه شرکت و دستورالعمل هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا ادامه فعاليت هيئت مديره غيرقانوني تا ماه ها پس از اتمام زمان آن.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدت ها پيش بود که هيئت مديره يکي از تعاوني هاي اعتباري که از نام ائمه نيز سو استفاده مي کند بدون حضور حداقل اعضاء و تنها با حضور مديرعامل، همسر مديرعامل و يکي ديگر از اعضاي اين تعاوني تشکيل شد و از جانب خود اين افراد هم رسميت پيدا کرد و علي رغم تمام اخطارهايي که از سوي مسئولين ذيربط به آنها اعلام شد مبني بر لغو مصوبات مجمع تشکيل شده ، اين تعاوني با حمايت بانک مرکزي همچنان به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در ادامه راه عضو غيرخانوادگي اين هئيت مديره هم استعفاء مي دهد تا تنها مديرعامل و همسرش يکي از خانوادگي ترين هيئت مديره ها را تشکيل دهند، هيئت مديره اي که با وجود غيرقانوني بودنش بالاخره با بسته شدن پرونده سال 90 بايد پرونده آن هم بسته مي شد که نشد.

اين گزارش مي افزايد، طبق قانون بايد ظرف 10 روز پس از اتمام مهلت اعتبار اين هيئت مديره و استعفاء فرد غيرخانوادگي آن که عملا تنها فردي بود که سابقه کار بانکي داشت و وجود آن در هيئت مديره ضروري بود، آگهي تشکيل مجمع عمومي به طور فوق العاده در روزنامه هاي کثيرالانتشار منتشر مي شد تا اعضا و سهامداران اين تعاوني براي انتخاب هيئت مديره جديد تشکيل جلسه دهند، اتفاقي که هنوز هم براي اعضاي هيئت مديره در حد يک روياست.

براساس اين گزارش، پس از برگزار نشدن مجمع عمومي از سوي آقاي (م-الف) مدير عامل اين تعاوني ، اعضا اين تعاوني به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شکايت مي کنند و خواهان رسيدگي اين نهاد به تخلفات تعاوني اعتباري مذکور مي شوند ، در پي اين شکايت وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با بررسي هاي صورت گرفته و اقدامي هوشمندانه دستور رسيدگي فوري به اين پرونده و برخورد قاطع با متخلفان را صادر مي کند.
پس از اين وزارت تعاون با ارسال نامه اي ، درخواست تشکيل مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد را مي‌دهد، دستوري که با وجود تکرار مکرر از سوي مديرعامل ناديده گرفته شد.
بالاخره بعد از کش و قوس هاي فراوان حکم جلب آقاي مدير عامل صادر مي شود تا از اين طريق وزارت تعاون بتواند با برگزاري اکثريت اعضا مجمع عمومي را برگزار کند.
بر اساس اين گزارش ، تخلفات صورت گرفته از سوي مديرعامل و همسرش آن قدر مشهود است که هيچ کس نمي تواند منکر آن شود اما در اين ميان آنچه جاي سوال دارد اين است که چرا با وجودي که بانک مرکزي ادعا مي کند با تعاوني هاي غيرمجاز برخورد مي کند و با وجود اعلام کتبي از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به بانک مرکزي نسبت به لغو مجوز ادامه فعاليت اين تعاوني ،همچنان بانک مرکزي نسبت به لغو مجوز آن اقدام نمي کند و سياست مسکوت را در برابر اين تخلف در پيش گرفته است.