زمان انحراف از برنامه چهارم توسعه
بيتوجهي به هر صدايي از درون مملكت خيانت به كشور است. اصل اين است كه ببينيم طرف چه ميگويد نه اينكه ببينيم چه كسي دارد اين حرف را ميزند. از نظر ديني و اخلاقي و علمي هم اين اصل مورد قبول است كه هر صدايي كه از داخل كشور بلند ميشود بايد مورد توجه قرار بگيرد. حالا صداهاي خارج از كشور را كاري نداريم اما صدايي كه از داخل كشور بيرون ميآيد مغرضانه نيست. كسي كه سه تا چهار برنامه توسعه را تدوين كرده است، ولو اينكه سلايق سياسياش را نپذيريم اما در همين حكومت و ساختار كشور بوده است.
حتي اگر هم خطا داشته باشد. داستان مثل اين است كه دوره بعد مجلس گروهي جديد بيايند و همهچيز را كات كنند و بخواهند از صفر شروع كنند. اين خيانت به مملكت است. دولت بعد هم اگر بخواهد بيايد و از ظرفيتهاي دولت قبلش هيچ استفادهاي نكند، باز هم همين اشتباه را كرده است. اينكه بگوييم ما به اقتصاددانهاي منتقد اعتماد نداشتيم را نميتوانم بپذيرم. اينها مگر چه كساني بودند؟ ۵۷ استاد برجسته اقتصاد اين مملكت بودند كه كار اجرايي هم كرده بودند و الان ثابت شده كه عمده هشدارهايي كه ميدادند متاسفانه اتفاق افتاده است.
هر چند بارها از آقاي احمدينژاد خواهش كرديم فرصتها را از دست ندهد و اشتباهاتش را جبران كند. اما واقعاً در اين مدتي كه در مجلس هستم احساس ميكنم هر حرف كارشناسي كه ميزنيم از درون مجلس، دولت اصرار دارد كه جلوي حرف كارشناسي بايستد. من اصرار دارم و ميگويم كه اين حرفهاي كارشناسي بيشتر از همه به نفع دولت شماست اما اصرار دارند كه مخالفت كنند. در دوره ما صندوق ذخيره ارزي و ميزان منابعش براي ما يك اصل حياتي بود.
در صندوق دوره ما حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع وجود داشت. از طرفي خزانه پنج هزار ميليارد تومان ريال در اختيار داشت. موقع تحويل دادن دولت پنج هزار ميليارد تومان در خزانه ريال داشتيم. به هر حال ما نفت را روي ۲۸ دلار بسته بوديم. ۲۸ دلاري كه صندوق را پربار كرده بود. نه اينكه صندوق را خالي نگه داريم. الان حرف از ۱۰۰ دلار و ۸۰ دلار است. متاسفانه در سالهاي اول عطش پول خرج كردن در اين دولت بسيار بالا بود كه نه وجه كارشناسي داشت و نه وجه عملياتي. الان هم چوبش را مردم ميخورند نه دولت.
در سالهاي اول ارقام هزينهاي بودجه دولت بالا رفت در حالي كه ميتوانست اين ارقام را كنترل كند. نكته مهم ديگر هم اين بود كه وقتي بودجه جاري را بالا ميبريم، بازار به همان اندازه تقاضاي تبديل دلار به ريال را نداشت. به همين دليل بايد دلار بانك مركزي را به ريال تبديل ميكرد اما عمده دلارهاي فروش ارز توسط بانك مركزي خريداري شد و ميزان داراييهاي خارجي بانك مركزي بالا رفت و اين اتفاق يعني نقدينگي بالاتر در كشور.
اين موضوع را قبلاً هم داشتيم اما شيب نزولي شده بود و در حال كنترل بوديم. به خوبي به ياد دارم كه زمان آقاي خاتمي براي برداشت يك ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي در مملكت دعوا ميشد. اما الان برداشت ۱۰ ميليارد دلاري هم صورت بگيرد، كسي صدايش در نميآيد. همين الان شما پيشنهاد برداشت دو ميليارد دلاري را براي طرحي بدهيد كسي اعتراض نميكند. پنج ميليارد دلار براي فلان كار برنميدارند، كسي هم نميپرسد كجا رفت؟ چي شد؟ چطور خرج شد؟ براي چه اين كار را كرديد؟
به همين دليل بهطور خلاصه ميتوانم بگويم انحراف اصلي از برنامه همان سال ۸۴ شروع شد. از ديد منابع هم، حركتي كه نبايد اتفاق ميافتاد، رخ داد. يعني حركت چپگرايانه در اقتصاد كشور و بستن اقتصاد؛ قيمت را بستند كه رشد نكند، در حالي كه بهترين شرايط براي آزادسازي قيمتها با شيب ملايم وجود داشت. چون تورم سير نزولي داشت و رفتار تغيير قيمتي را ميتوانستيم از همان سال شروع كنيم. اما از طرفي هم تقاضا براي ريال را بالا برديم و هم قيمتها را ثابت نگه داشتيم. يارانهها را اضافه كرديم و حجم نقدينگي را بهشدت بالا برديم.
در حال حاضر بودجه دير ميآيد. دير تصويب ميشود. سال مالي را عقبتر هم ميبريم. يعني تا شش ماه اول سال نميدانيم در مملكت چه ميشود؟ به همين دليل دولت بهانه دارد براي ديركرد در نوشتن توافقنامه و تخصيص ارقام بودجه. وقتي سال مالي را تا شهريورماه عقب ميكشند يعني دستگاه اجرايي ميتواند تا شش ماه از سال بعد هم با بودجه عمرانياش بازي كند. امسال هم مشكل اصلي عدم تحقق درآمدهاست كه ميگويند محقق نشده است. هر چند من اعتقاد دارم امسال با درآمدهاي حاصل از افزايش نرخ ارز، دولت بايد يك رويكرد جدي عمرانيگري را داشته باشد حتي اگر مجبور شود از لحاظ بودجه جاري به خودش ضربه بزند.
ملت ما