نظارت مجلس بر بانک مرکزی باید افزایش یابد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفتن بانک مرکزی به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی را ماهیت طرح اصلاح قانون برنامه پنجم تبصره ذیل ماده ۸۹ قانون برنامه توصیف و تصریح کرد:رییس بانک مرکزی در حال حاضر قابلیت استیضاح و یا سوال ندارد و در نتیجه بسیاری از کارکردهای قانونی مجلس در خصوص رییس کل بانک مرکزی غیر قابل اجرا است.

ایرج ندیمی در گفت‌و گو با  ملیت، گفت:به دنبال الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصادی و دارایی نیستیم و مسئله در برخی از موارد اشتباه رسانه ای شده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:هدف از این که بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی تلقی شود این مسئله است که با این اقدام پاسخگویی به برخی از مسائل که رییس بانک مرکزی از آن طفره می رود ، در مجموعه شرح وظایف پاسخگویی  وزیر اقتصاد و دارایی قرار گیرد.

ندیمی در تشریح دلایل این مسئله گفت:دلیل این که مسئولیت پاسخگویی بانک مرکزی برای وزیر اقتصاد و دارایی در نظر گرفته شده این مسئله است که وزیر اقتصاد  فرابخشی است، عضو شورای پول و اعتبار ، رییس شورای بورس و عضو تمامی شوراهای پولی و مالی مهم کشور است .

وی ادامه داد:بعضی از مسئولان قدیم و جدید نیز در این خصوص بازار گرمی  و مطرح می کنند که با این طرح استقلال بانک مرکزی زیر سوال می رود در حالی که در حال حاضر در این طرح تنها در نظر گرفته شده است که مسئولیت پاسخگویی مسائل مدیریتی بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و دارایی باشد و این مسئله هیچ گونه ارتباطی با مسئله نفی استقلال بانک مرکزی ندارد.

این نماینده مجلس نهم رفتن بانک مرکزی به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی را  ماهیت طرح اصلاح قانون برنامه تبصره ذیل ماده ۸۹ قانون برنامه توصیف و تصریح کرد:رییس  بانک مرکزی در حال حاضر  قابلیت استیضاح و یا سوال ندارد و در نتیجه بسیاری از کارکردهای قانونی مجلس در خصوص رییس کل بانک مرکزی غیر قابل اجرا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به این که جایگاه قانونی وزیر قابلیت سوال و استیضاح را دارا است، افزود: با توجه به این که وزیر را می توان استیضاح کرد و از وی سوال نیز پرسید و وی نیز ملزم به پاسخگویی است با این اقدام نظارت پذیری مجلس بر فعالیت های بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و این  به نفع کارکرد و خروجی بانک مرکزی نیز خواهد بود./