بی تفاوتی دولت نسبت به افزایش نرخ خرید گندم
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد نسبت به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان، گفت: مجلس و کمیسیون کشاورزی همواره تذکرات و نظرات کارشناسی شده ای به دولت در جهت افزایش میزان نرخ خرید تضمینی گندم در جهت حمایت از تولید ملی و نیز کشاورزان، ارایه کرده است، اما همواره با بی توجهی دولت در این خصوص روبرو شده ایم.
یونس اسدی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۴۲۰ تومان است که باید این میزان به ۵۰ درصد قیمت فعلی افزایش یابد که البته در این شرایط نیز فقط کشاورزان متحمل ضرر می شوند، زیرا تولید این محصول برای آن ها سودی ندارد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کمیسیون کشاورزی وظیفه دارد تا مشکلات را بررسی کرده و نظرات کارشناسی شده خود را به دولت ارایه کند، اما با توجه به اینکه دولت عزم جدی در خصوص کاربردی کردن نظرات ارایه شده ندارد، بنابراین برخی وظایف دولت از قبیل برخی مشکلات طرح شده نیز بر عهده اعضای کمیسیون کشاورزی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس نهم، تصریح کرد: خرید تضمینی گندم پایین تر از نرخ جهانی این محصول است و این امر موجب شده تا کشاورزان با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کنند.
وی تصریح کرد: توسعه محصول گندم به کارایی و ترکیب بهینه بخش کشاورزی، بستگی دارد و توجه به بخش کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم استقلال اقتصادی کشور،از ضروریات پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با انتقاد از ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم، تصریح کرد: پس از گذشت یک سال و افزایش فشار و تورم همچنان شاهد این هستیم که قیمت خرید تضمینی گندم ثابت مانده است.
اسدی با بیان اینکه افزایش قیمتها تأثیر زیادی روی قیمت تمام شده گندم برای کشاروزان داشته است، گفت: در چنین شرایطی قیمت خرید تضمینی گندم باید افزایش یابد.
وی در ادامه با انتقاد از کیفیت پایین گندم تولیدی در کشور، افزود: در حال حاضر حدود یک میلیون تن گندم در سال وارد می شود که این میزان واردات با توجه به مصرف داخل ناچیز بوده که عمده ترین دلیل آن کیفیت پایین گندم تولیدی در کشور است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد: دولت باید به جای اینکه با قیمت بالا از خارج از مرزها نسبت به واردات گندم اقدام کند، این میزان ارز را در اموری دیگر نظیر اشتغال و تولید هزینه کند.


