شعبدهبازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان!
چندی است که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن میرساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف میداند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است! در این میان، گاهی شعبدهبازیهایی از این سازمان دیده میشود که همگان را انگشت به دهان میکند!
به گزارش «تابناک»، در روزهای گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ابلاغ بیانیهای درباره افزایش بهای خودروهای بومی، اشاره کرده که خودروهای پیش فروش از سوی دو شرکت بزرگ خودرو سازی در کشور، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود.
با خواندن این مطلب به نظر می رسید که دستکم حقوق برخی از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمتی خودروها، رعایت شده تا به این بند از ابلاغیه رسیدیم که میگوید:
اين ابلاغيه شامل خودروهاي پيشفروشي ميشود كه در قرارداد آنها، بهای قطعي تحويل خودرو آمده باشد.
متأسفانه در ماههای اخیر، بارها دیدهایم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قبال افزایش بهای محصولات سکوت کرده و تلویحاً افزایش قیمتها را صحه گذاشته است؛ آخرین نمونه آن درباره محصولات لبنی بود.البته این امر به همین جا نیز پایان نیافت و در مورد افزایش بهای خودرو هم در آغاز هیچ واکنشی از سوی این سازمان و نیز هیچ گونه اطلاعرسانی رسمی از سوی این سازمان برای آوردن دلایل آن انجام نگرفت؛ تا اینکه این سازمان، گویا از سر رفع تکلیف، این ابلاغیه را به شرکتهای خودروسازی و زیرمجموعههای آنها داد تا خیال همه را راحت کند.
اما درباره قراردادهای فروش نقدی و قطعی در همان آغاز بهای نهایی در قرارداد آمده و عملاً این قراردادها شامل پیش فروش نمیشود، زیرا عملاً مبلغ قرارداد در آنها ذکر شده و دریافت میشود.
آنچه شامل قراردادهای پیش فروش است، همان قراردادهای فروش اعتباری است که در آنها مبلغی به عنوان پیش پرداخت گرفته شده و الباقی مبلغ خودرو به بهای روز کارخانه در زمان تحویل خودرو از خریدار گرفته میشود. در این قراردادهای آمده است که مابهالتفاوت قیمت اعلامی و روز کارخانه از خریدار گرفته خواهد شد.
اکنون درباره ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان چند پرسش مطرح میشود:
* نخست این که این ابلاغیه با توجه به بیفایدگی و بیهوده بودن آن به چه
منظوری صادر شده است؟
* دوم آن که آیا اساساً مسئولان این سازمان، آگاهی دقیقی از نحوه قراردادهای شرکتهای خودروسازی با مشتریان خود دارند؟ اگر اینگونه است، آیا این ابلاغیه به معنای رفع تکلیف این سازمان و منحرف کردن اذهان عمومی نیست؟ اما چنانچه از نحوه قراردادها آگاهی ندارند، چگونه خود را به عنوان متولی بزرگ و اصلی در مسائلی مانند این معرفی میکنند؟
در جایی که رفتار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اینگونه به ذهن متبادر میکند که این سازمان عملاً هیچ توانی برای مخالفت با خواست تولیدکنندگانی همچون خودروسازان ـ که از حمایت بیدریغ مسئولان عالیرتبه دولتی و مجلسی برخوردار است ـ ندارند، آیا بهتر نیست نام خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان زورمند تغییر دهد؟ چرا که متأسفانه عملکرد این سازمان، نشان میدهد که حتی از تولیدکنندگان خرد نیز حمایت لازم را نمیکند.در جریان اخیر افزایش بهای خودرو آیا قطعهسازان خودرو که بیشتر تولید کنندگان خرد ولی فعال و کارآمد کشورند، بیش از شرکتهایی همچون سایپا و ایران خودرو سزاوار حمایت نبودند؟
برای آن که نشان دهیم این سازمان چگونه در وظایف قانونی خود کوتاهی میکند، به ذکر نمونهای از همین موضوع افزایش بهای خودرو و اجحافی که در حق مصرف کنندگان میشود، اشاره میکنیم.
تبصره ماده دوم قانون حمایت از مصرف کننده اشعار دارد که: چنانچه خسارات وارده [بر کالا] ناشي از عيب يا عدم کيفيت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محکوم خواهند شد.
نکته: آیا سازمان به اصطلاح حمایت از مصرف کنندگان از شمار مشتریان خودروهای داخلی ـ که پس از خرید خودرو متحمل خسارتهایی که ناشی از بیکیفیتی محصول به رغم تبلیغات آن شده ـ خبر دارند؟ تا کنون کدام یک از عرضه کنندگان خودرو مورد مجازات مقرر در قانون واقع شدهاند؟
ماده پنجم این قانون آورده: كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
نکته: آیا ذکر نکردن قیمت قطعی در قراردادهای پیش فروش شرکتهای خودروسازی و احتمال افزایش قیمتی که مصرف کننده از آن تا زمان تحویل بیاطلاع خواهد بود، مورد نقض این ماده نیست؟
ماده نهم قانون میگوید: هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضهكنندگان كالا و خدمات ـ كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود ـ جرم به شمار میرود.
به رغم توجیهاتی که برای افزایش بهای محصولات خودروسازان شده، به نظر شما، آیا نمیتوان رگههایی را از آنچه این ماده جرم معرفی میکند، در اوضاع کنونی صنعت خودرو کشور دید؟
و اما پرسش اصلی فراموش نشود و آن این که آیا ابلاغیه دیروز سازمان، نشانی از رفع تکلیف این سازمان بوده است یا خیر؟
گویا، با توجه به حساسیت موضوع در نزد افکار عمومی، بهتر است مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، توضیحات لازم درباره این مسائل و بسیاری از این دست بدهند.
نکته دیگر آنکه قرار بوده خودوری من شهریور تحویل شود و هنوز تحویل نشده آیا سزاوار است جریمه دیرکرد تحویل را من مصرف کننده با خربد خوردو به قیمت روز بپردازم؟! خداوند جزایشان دهد به هواي خريد خودرو رانا به قيمت 15 ميليون تومان حواله آنرا2/12 ميليون خريدم و الان كه قيمت آنرا 5/21 اعلام كرده 5/11 ديگر بايد بدهم و خودرو براي من در مي آيد 7/23 در حاليكه در زمان ثبت نام خودرو مشابه را با قيمت 17 ميليون ميتوانستم بخرم يعني با 4 ماه تاخير در خريد 7/6 ميليون اضافه بايد بپردازم . چاره اي نداريم جز اينكه از دست مسئولين بي كفايت به خدا شكايت كنيم . 
خدا را شکر یکی پیدا شد حرف دل ما را زد.ناراحتی از گران شدن ماشینی که پیش خرید کردیم کافی نبودبا سر کار گذاشتنمون هم بیشتر ناراحتمان کردن.میخوام بدونم تاحالا سازمان حمایت قراردادهای شرکت های خودرو سازی را دیده؟؟؟ با سلام درست می فرمائید. بنده 4 ماه پیش ثبت نام نمودم در شرکت سایپا. سکه و طلاهایم را به قیمت 680 تومان فروختم ریختم به حساب شرکت سایپا که شهریور خودرو تحویل بگیرم تاکنون که 22 روز از مهر ماه می گذرد هنوز اعلام نکرده اند که مابقی آن را به حساب بریزم تازه 4 میلیون هم گرانتر شده و هنوز هم احتمال افزایش قیمت دارد و خودرویی هم در کار نیست.آیا اگر بنده سکه و طلاهایم را نفروخته بودم و به شرکت سایپا نداده بودم تا کنون برایم ده الی دوازده میلیون ارزش افزوده داشت یا نه؟اکنون تمام آن سود و ارزش افزوده به جیب شرکت سایپا رفته است. و بنده نه تنها خودرو تحویل نگرفته ام بلکه 4 میلیون هم مقروض شده ام و هیچ خبری هم از خودرو نیست هیچ کسی هم در این وادی جوابگوی مشتریان نیست و به هر جا هم شکایت کنیم با توجه به یکطرفه بودن قرارداد جواب مثبتی دریافت نخواهیم کرد. 
کاش روزنامه های ایرانم میفهمیدن وظیفشون به چالش کشیدن ارگان هاست، تا تعریف و تمجید کردن یا زیر سوال بردن اشخاصبا تشکر از تابناک
با سلام و احترام ؛ به نظر من شما صد در صد درست می گویید و حرف حق جواج قانع کننده می خواهد که ندارند مگر اینکه واقعا در مورد خودروهای پیش فروشی قیمت قبل از 12 مهر لحاظ گردد در جواب شرکت خودرو ساز که میگوید قیمت مواد چند برابر شده ، شما پول مشتری راگرفته اید خوب با آن پول مواد میخریدید پول ما که بی ارزش شده ملاک نیست در خاتمه خواهشمندم این قضیه خودرو های پیش فروش شده را تا سر انجام دنبال کنید.با تشکر بنده پس از اطلاع از قیمت مگان که رسماُ توسط سایپا در سایت واطلاعیه ها ی نمایندگیها 37210000تومان اعلام شده بود،طلا وسکه را هر عدد750000تومان فروختم وپیش خرید کردم.امروز سکه وطلا گران شده،مگان هم.این عدم درج قیمت قطعی ملق باری است این مطالب همگی درست و مو لای درزش نمی ره این سازمان و تعزیرات حکومتی فقط زورشن به بد بخت و بیچاره ها می رسه دامدار که علوفه گران میخره طبیعی شیرش هم گران تر می شه و گرانتر از قبل می فروشه و تولید کننده هم همینطور اما دولتی ها بخشنامه صادر کردن هر کی گران داد جریمه اش کنید البت این مال غیر خودی هاست !؟ سازمان حمایت و تعزیرات هم گورو گور جریمه می کنن و توی کیسه دولت میریزن تا بصورت یارانه بدن به مردم ! بابا دم رابین هود گرم لااقل از پول دار می گرفت می داد به بی پول اینا برعکس کار می کنن !؟ با تشکر از تابناک که این موضوع را پیگیری نموده وامیدوارم به این تک مقاله بسنده نکند درحقیقت سازمان مقابل مصرف کننده است مگر چند بار ودرصد حقوق کارمندان دولت اضافه شده که شرکتهای خودرو سازی اینچنین افزایش قیمت میدهند مگه ما ایرانی نیستم .ال 90ای 2 تیرماه بصورت اعتباری ثبت نام کردم (171400000ريال در زمان ثبت نام )آن هم قرارداد یکطرفه قیمت در زمان تحویل که حالا 210500000ريال شده آیا این انصاف هست بعد از 3 ماه قیمت کارخانه حدودا" 4میلیون تومان افزایش پیدا کنه . مسئولين سازمان حمايت!!!! بايستي تحت پيگرد قرار گيرند و مجازات شوند .چون ظاهرا از روي تعمد اين كارها را انجام ميدهند.و به گراني كالاها دامن مي زنند. اين سازمان از مصرف كننده هيچ حمايتي نمي كند.با اينكه قيمتها را افزايش داده اند هنوز خودرو سازان بيشتر محصولات را عرضه نمي كنند و باعث گراني بيشتر شده اند اين چه حمايتي است؟