توليدكنندگان فولاد: تعرفه واردات را افزايش دهيد
رئيس انجمن توليد كنندگان فولاد خواستار افزايش تعرفه فولاد براي حفظ توليد و حمايت از صنايع داخلي شد.
به گزارش فارس، تقي بهرامي نوشهر در نوزدهمين نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: امروز به دليل بحران مالي جهاني پروژههاي بزرگ و كوچك به تعطيلي كشانده شده و انبارهاي فولاد مملو از فولاد است كه حتي در داخل كشور هم شاهد اين موضوع هستيم.
وي افزود: در حال حاضر اروپا و آمريكا با اجراي قانون آنتي دامپينگ و تغيير تعرفه از ورود فولاد جلوگيري ميكنند تا توليد داخل را نجات دهند اما متاسفانه عليرغم اينكه بخش خصوصي ظرفيت توليد 9 ميليون تن فولاد را دارد در سال گذشته 11 ميليون تن واردات فولاد داشتهايم و اين روند در سال جاري هم ادامه پيدا كرده است.
بهرامي گفت: متاسفانه افزايش تعرفه در كميسيون ماده يك راي نياورده است و قانون آنتي دامپينگ نيز اجرايي نشده است كه در چنين وضعيتي توليد ما در معرض تعطيلي قرار گرفته است و دولت بايد هر چه زودتر به اين بلاتكليفي پايان داده و تعرفههاي فولاد را افزايش دهد چرا كه كشورهاي توليد كننده بطور ميانگين از تعرفه 30 درصدي استفاده ميكنند و ما درخواست ميكنيم كه تعرفه فولاد در كشور ما نيز حداقل 30 درصد باشد چرا كه با تعرفههاي پايينتر ما از توليد كنندگان خارجي حمايت ميكنيم.
وي افزود: توليد كنندگان كه محصولات فولادي مصرف ميكنند بايد بتوانند به اندازه نيازشان با تعرفه فعلي واردات انجام دهند و بايد نظارت كافي صورت بگيرد تا بيش از نيازشان واردات نداشته باشند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: در خصوص اجراي قانون ارزش افزوده ما با چندين مقاله و با دلايل كافي نوشتيم كه حتي 10 روز مانده به اجراي آن بدون فشار دولت اين قانون قابل اجرا نيست و متوقف مي شود كه با اجراي آن صداي اصناف درآمد و دولت مجبور شد كه قانون را متوقف كند.
وي افزود: با تصويب ماليات به ارزش افزوده قانون تجميع عوارض لغو شد كه اين به آن معناست كه قانون ارزش افزوده جايگزين آن شده است حال در شرايط فعلي دولت معتقد است ماليات بر ارزش افزوده از اصناف اخذ نشود ولي ازتوليد كنندگان ماليات بر تجميع عوارض اخذ شود.
بهرامي گفت: بحث ما اين است كه اولا آيا قانوني كه لغو شده باز هم ميشود اجرا شود و ثانيا توليد كنندگان ناگزير هستند در خصوص محصولاتي كه به اصناف ميفروشند 3 درصد عوارض نيز اخذ كنند.


