تخلف بانکی این بار از نوع ارزی؟

چندی پیش، خبر خرید موجودی حساب برای دارندگان حساب ارزی از سوی بانک‌ها به بهای ارز مرجع منتشر شد؛ موضوعی که به رغم جدی بودن آن، به آسانی از آن غفلت شد و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی به بانک‌ها و بانک مرکزی نادیده انگاشته شد. امروز مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت با تصدیق بروز این امر در برخی بانک‌ها، لزوم جلوگیری از آن را گوشزد کرده است.

به گزارش «تابناک»، این خبر نزدیک دو هفته پیش منتشر شد. یکی از صادرکنندگان در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: در ده روز اخیر، بانک‌ها به صادرکنندگان دارای حساب ارزی اعلام کرده‌اند که بر پایه بخشنامه جدید، امکان حواله ارز موجود در حساب ارزی صادرکنندگان نبوده و آن‌ها تنها می‌توانند معادل ریالی ارز حاصل از صادرات را آن هم به نرخ ارز مرجع دریافت کنند.

البته در‌‌ همان زمان، به رغم انتشار مطلبی پیرامون این امر و ضربه‌ای که به صادرات و اعتماد عمومی وارد می‌سازد، پرداخته شد، اما از آنجا که بانک مرکزی و دیگر نهاد‌ها آن را تأیید یا تکذیب نکردند، بیش از این درباره آن گفت‌وگویی نشد.

امروز اما مهدی غضنفری، وزیر صنعت و معدن و تجارت بسیار تلویحی به آنچه رخ داده، اشاره کرده و گفته است: برای ایجاد اطمینان در همه مشتریان و آرامش در فضای کسب و کار، انتظار می‌رود بانک‌های عامل اعلام کنند که سپرده ارزی مشتریان نزد آن‌ها در چهارچوب مقررات بانک مرکزی نگهداری می‌شود و در صورت درخواست مشتری به صورت ارزی قابل انتقال است.

وی مستقیم به این نکته اشاره کرده که نظر بانک مرکزی آن است که بازپرداخت این سپرده به شرط درخواست مشتری باید ارزی باشد و از طریق سیستم بانکی جابجا شود؛ بنابراین، هر گونه بهانه از سوی بانک‌های عامل برای بازپرداخت نکردن این سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی پذیرفته نیست.

او می‌گوید:

«مسئولیت بازپرداخت سپرده‌گذاران ارزی بر دوش بانک‌های عامل است که در صورت تخلف اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و احاله بازپرداخت آن به دوش بانک مرکزی نوعی تخلف است ... البته در زمان حاضر بسیاری از بانک‌های عامل این موضوع را قبول دارند و به آن متعهد هستند اما اندک بانک‌های عامل که سرپیچی می‌کنند، از نظر بانک مرکزی متخلف محسوب می‌شوند».

هشدار وزیر صنعت و معدن درباره آسیب به اعتماد عمومی در حالی است که وی اذعان می‌کند، هم‌اکنون برخی از بانک‌های عامل سرپیچی می‌کنند که تخلف است.

اما در این باره باید به چند نکته توجه کرد؛ نخست و از همه روشن‌تر آنکه حساب ارزی مشتریان از سوی شماری از بانک‌ها به نرخ مرجع و به ریال خریداری می‌شود. این کار به همراه آن که هیچ اطمینانی برای باز کردن حساب ارزی در بانک‌ها و یا نگه داشتن این حساب‌ها باقی نمی‌گذارد، این پرسش را به ذهن یادآور می‌شود که: این میزان ارزی که به ریال خریداری می‌شود و با نرخ مرجع، به چه قیمتی به فروش می‌رسد؟ آیا در بازار آزاد به فروش می‌رود یا در اتاق مبادلات ارزی؟

دوم آن که یک چنین موضوعی با این درجه از اهمیت و یک چنین تخلفی با این عمق فاجعه‌بار و تبعات سنگین، آیا نیازمند رسیدگی فوری و برخورد جدی نیست؟

و آیا صرف اینکه این رویداد، یک تخلف است و گفتن این امر که اکنون برخی از بانک‌های عامل تخلف می‌کنند، این قدر ساده و بی‌اهمیت است؟

اگر تعدادی از بانک‌ها تخلف می‌کنند، آیا لفظ تخلف به معنی لزوم برخورد نیست و آیا در نظام بانکی کشور به همین آسانی تخلف انجام می‌گیرد و به همین راحتی بیان می‌شود؟ آیا اینکه این تعداد از بانک‌های عامل از نظر بانک مرکزی متخلف هستند، کفایت می‌کند؟

سوم، گفته می‌شود که این میزان بانک عامل، با استناد به بخشنامه بانک مرکزی، چنین کاری را کرده‌اند؛ یا این امر درست است یا نادرست. در صورت درستی، باید گفت بانک مرکزی، خود بزرگ‌ترین متخلف است، ولی اگر آن گونه که از سخنان وزیر برمی‌آید، یک چنین بخشنامه‌ای در کار نیست، آیا استناد به بخش‌نامه‌های بانک مرکزی برای صورت دادن تخلف به همین سادگی است؟ و آیا بانک مرکزی هیچ نظارتی بر کار زیرمجموعه‌های خود ندارد؟

این مسائل و بسیاری مسائل دیگر در این زمینه، ضرورت پیگیری و پاسخگویی فوری دارد. پیامدهای سنگین یک چنین کارهایی رسما یا در قالب تخلف به اندازه‌ای است که بی‌گمان، باید بخش اعظمی از شرایط ارزی ملتهب امروز را مدیون یک چنین کارهایی دانست.