بحرانی اروپایی با همه نا تمامی‌هایش

طرح مکانیزم ثبات اروپا، پس از مطرح شدن، به رغم انتقاد‌ها و فشارهایی که از سوی آلمان به خود دید، امیدهای فراوانی را برای نجات یورو از چنگ هشت پای غول پیکر بحران به همراه آورد؛ طرحی که اختیار عمل خاص و بی‌سابقه‌ای به بانک مرکزی اروپا می‌داد تا بتواند مستقیم در سیستم مالی دولت‌های عضو دخالت کرده و به روند بهبود بحران جهت دهی کند؛ اما با گذشت چند ماه از تصویب این طرح، همچنان نا‌امیدی در بحران اروپا موج می‌زند.

به گزارش «تابناک»، نا‌آرامی‌ها و اعتراضات اخیر در اسپانیا و یونان به تدابیر ریاضتی و ادامه بحران این دو کشور، نشان داد که هنوز بحران اقتصادی یورو عمیق است. کمک‌های مالی که چندی پیش به دست بانک‌های اسپانیا رسید، نتوانست آن گونه که پیش بینی می‌شد، سنگی را از پیش پای دولت و اقتصاد این کشور بردارد و کار به درخواست بسته نجات اقتصادی دیگر و کاملتر کشید.

اما در حالی که تا هفته پیش تصور بر آن بود که این بسته اقتصادی قرار است به زودی به دست اسپانیا برسد، یکی از مقامات اتحادیه اروپا گفته است که ارائه بسته کمک اقتصادی اسپانیا، قریب‌الوقوع نیست. وی علت این امر را نگرانی از توان این کشور برای رسیدن به اهداف کاهش کسری بودجه عنوان کرده است.

این مقام ارشد که نامش را فاش نکرده، به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: هیچ تضمینی برای اینکه ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی جدید بکند، نیست و وی اکنون درگیر چالشی جدی برای دستیابی به اهداف کاهش کسری بودجه دولتش است.

بنا بر این گزارش، در حالی که هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه دولتی که صلاحیت آن‌ها تضمین شده باشد اعلام آمادگی کرد، در این هفته آلمان، اسپانیا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، انتظارات را در خصوص بسته‌های کمک مالی تعدیل کردند. راخوی روز جمعه دریافت بسته کمک اقتصادی در هفته جاری را تکذیب کرد. در همین حال وزیر اقتصاد اسپانیا نیز اعلام نمود که نیاز به کمک مالی جدید نیست.

اما در یونان نیز وضع چندان خوب نیست. امروز یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که این بانک نمی‌تواند سررسید پرداخت بدهی‌ها و اوراق قرضه دولتی یونان را تمدید کرده و یا با پایین آوردن نرخ بهره آن موافقت کند؛ این امر، یعنی تمدید سررسید اوراق و کاهش نرخ سود آن‌ها را، «آنتونیو ساماراس» نخست وزیر یونان، در راستای دریافت زمان بیشتر برای انجام اصلاحات و تعدیل بودجه درخواست کرده بود.

اما امروز آسموسن، که از اعضای هیأت اجرایی بانک مرکزی اروپاست، این درخواست را غیر قابل پذیرش خوانده است. وی با اشاره به اختیارات قانونی بانک اعلام نموده که هر دوی این کارها، یعنی کاهش نرخ بهره و یا تمدید سررسید به معنای جبران بدهی و تزریق مستقیم مالی به داخل یونان است که اصولاً با قوانین بانک مرکزی اروپا در تناقض است.

وی قاطعانه اعلام نموده که بانک مرکزی اروپا هیچ دخالتی در بدهی‌های یونان نخواهد داشت.

گویا بحران اروپا با همه عمق و ژرفایش همچنان ادامه می‌یابد؛ هرچند بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، تلاش خود را در راستای بهبود اوضاع یورو بی‌وقفه ادامه می‌دهند، ادامه نشانه‌های ضعف و بحران در اقتصاد منطقه تک ارزی، امید‌ها و نگرانی‌های فراوانی را درباره ادامه و حتی رشد این بحران پدید آورده است.