بيشتر از اين امكان افزايش دستمزد نيست
اولیا علیبیگي اظهار كرد: نوشتن نامه به وزير كار كه به عنوان رييس شوراي عالي كار، خود عضوي از اعضاي شوراي عالي كار هم است شايسته و معقول نيست چون هر گونه تصميمي در شورا سه جانبه و با حضور شركاي اجتماعي گرفته مي شود.
به گزارش ایسنا، وي با بيان اينكه نوشتن نامه با طومار نوشتن متفاوت است، ادامه داد: اگر قرار است مكاتباتي صورت بگيرد و بنگاههاي اقتصادي، كارگران و كارخانجات در اين عرصه وارد شوند بايد از طريق نمايندگان خود اقدام كنند نه اينكه طومار بنويسند و دنبالهروي برخي اهداف و ديدگاههاي خاص باشند.
عليبيگي تصريح كرد: در تمام بنگاههاي اقتصادي تشكلهاي كارگري حضور دارند و اين تشكلها نيازها و مطالبات نيروهاي كار خود را به تشكلهاي استاني منتقل ميكنند و از آنجا به تشكلهاي كشوري ارائه و پس از بررسي پاسخ گفته مي شود.
رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور ادامه داد: متاسفانه يكي از مشكلات جامعه ما اين است كه در همه مقولهها، سازمان يافته و تشكيلاتي كار انجام نمي شود در حالي كه بايد به سمت و سوي كار تشكيلاتي برويم.
وي گفت: وقتي در قانون، تشكلهاي كارگري پيشبيني شده است بايد تقويت اين تشكلها مدنظر قرار بگيرد و دغدغهها و خواستههاي كارگران از اين مسير دنبال شود.
علي بيگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نامهاي با چنين مضموني به كانون شوراهاي اسلامي كار ارسال شده است يا خير؟ گفت: تا اين لحظه چنين نامهاي را دريافت نكردهايم و معتقديم كه جامعه شريف كارگري مطالبات خود را تنها از طريق تشكلهاي صنفي به نحو شايسته و قانوني دنبال كند و تحت تاثير اغراض سياسي و متفاوت كه درصدد تشويش اذهان عمومي و ملتهب كردن جو جامعه هستند قرار نگيرد و با هوشياري اجازه سوء استفاده را ندهد.
رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار سراسر كشور در ادامه گفت وگو با ايسنا موضوع دستمزد را از موضوعات مهم اقتصادي و تاثيرگذار بر اقتصاد كشور دانست.
وي گفت: شوراي عالي كار همه ساله با حضور شركاي اجتماعي گروه كارگري، كارفرمايي و دولت در خصوص دستمزد نشستهايي را برگزار مي كند و هر گونه تصميمي نسبت به تعيين دستمزد، با اجماع و اتفاق نظر همه اعضاي شورا اتخاذ مي شود.
به گفته عليبيگي اگر چه دستمزدي كه براي سال 91 تعيين شده با توجه به شرايط موجود و افزايش تورم، جوابگوي نيازهاي ضروري و حداقلهاي خانوارهاي كارگري نيست اما بايد واقعبينانه و منصفانه به موضوع نگاه كرد و با توجه به شرايط حاضر پذيرفت كه بيشتر از اين امكان افزايش دستمزد نيست.
وي ادامه داد: در جلسه شوراي عالي كار هنگام تعيين دستمزد سال 91، نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان همگي بر اين موضوع تاكيد داشتند كه مزدي كه تعيين مي شود با واقعيتهاي موجود جامعه فاصله دارد ولي بيشتر از اين توان پرداخت وجود ندارد و بر اين اساس حقوق كارمندان 15 درصد و حقوق كارگران سه درصد بيشتر از اين رقم تعيين شد.
رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور خاطرنشان كرد: كمبود مواد اوليه و كاهش ظرفيت توليد باعث مي شود كه بنگاههاي اقتصادي با كاهش توليد روبرو شوند و كارفرمايان توان پرداخت دستمزد واقعي به كارگران را نداشته باشند.
