لايحه بودجه 92 بايد آذرماه به مجلس آورده شود
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: تنظيم بودجه سال 1392 بايد بر اساس شاخصهاي اقتصاد مقاومتي و وضعيت اقتصادي كشور تنظيم شود.
به گزارش ایسنا، سيد سعيد زمانيان دهكردي گفت: تقويت بنيه اقتصادي يعني اقتصاد مقاومتي و اين موضوع بايد در تنظيم لايحه بودجه سال آينده مد نظر جدي دستگاههاي اجرايي قرار گيرد.
نمايندهي مردم شهركرد خاطر نشان كرد: زمان بندي دقيق براي ارسال لايحهي بودجه به مجلس بايد مورد توجه جدي مسئولان اجرايي قرار بگيرد و به صورت قطعي اين لايحه بايد در آذرماه به مجلس آورده شود تا كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي
اسلامي بتوانند لايحه را تا پايان سال براي اجرا به دولت ابلاغ كند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در برخي استانها موافقتنامهها براي اجراي قانون بودجه سال جاري به تازگي تبادل شده است اين مساله موجب ميشود تا بسياري از پروژههاي اقتصادي به لحاظ زمان بندي عقب بيافتد.
وي با تاكيد بر اين كه به جاي فروش سرمايههاي ملي با يد از ظرفيتهاي مالياتي استفاده كرد، خاطر نشان كرد: بايد به داشتههايي
توجه شود كه در دايره سرمايههاي ملي قرار نداشته باشند تا مجبور شويم با فروش نفت و گاز به گذران امور جاري بپردازيم. فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري بايد از سوي دولتمردان مورد توجه قرار گيرد.
زمانيان توجه به اصل 44 و بخش خصوصي را از ضروريات لايحه بودجه سال 92 برشمرد و خاطر نشان كرد:حمايت از كار و توليد و سرمايهي ايراني بايد در لايحه بودجه 1392 مورد توجه قرار گيرد تا با كوچكترين نوسانات بازار اقتصاد كشور با چالشهاي عميق روبرو نشود.در سياستهاي پولي و مالي نيز بايد به گونهاي ورود شود كه مشكلات بازار ارز و سكه رفع شود.
نماينده مردم شهركرد هشدار داد: دستگاههاي اقتصادي و متولي صنعت توليد و همچنين بانك مركزي بايد در رفع مشكلات اقتصادي كشور بيش از اين فعال شوند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزايش صادرات غير نفتي و افزايش توليد را به فراهم شدن زير ساختهاي اقتصادي و تصميمگيري مرتبط دانست و افزود: مجلس آمادگي دارد ساختار اقتصادي و مالياتي كشور را در راستاي اقتصاد مقاومتي شكل دهد، فقط مسئولان اجرايي بايد لايحه به مجلس بياورند.
وي تاكيد كرد:دولتمردان بايد از بسياري از تصديگريها دست برداشته و بخش خصوصي را در حوزههاي مختلف تقويت كنند. آنچه كه در حال حاضر وجود دارد اين بوده است كه بخش دولتي تقويت شده است.
نمايندهي مردم شهركرد تاكيد كرد: شرايط زماني و مكاني ايجاب ميكند اقتصاد از طريق توليد تقويت شود تا نظام مالياتي اصلاح و تقويت شود و مجلس آمادگي اين كار را دارد. بايد قوانين خاص اقتصاد مقاومتي را تقويت كرد و بايد نگرش و تفكر برخي از مسئولان اجرايي در خصوص اصل 44 قانون اساسي و استفاده از تواناييهاي اجرايي و مالي بخش خصوصي دگرگون شود.
زمانيان تاكيد كرد: نبايد اجازه داد گسترهي كار دستگاههاي اجرايي بيش از اين توسعه يابد و فضاي كار توليد از بخش خصوصي سلب شود.دستگاههاي اداري در بسياي از موارد به دليل بروكراسي و دخالتهاي زياد موجب تضعيف بخش خصوصي شدند.
