گران کردن خدمات پست، خلاف قانون است

نهادهاي نظارتي گران کردن پست را خلاف قانون اعلام کردند.

زهير طيب، عضو هيات مديره کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور در گفتگو با خبرنگار ايلنا در اين رابطه گفت: سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، مصوبه‌‏اي به شماره 49 (بند 3) مبني بر نقدي کردن کارمزد دفاتر بخش خصوصي از خدمات پستي تصويب نموده است که به دليل ابهامات متعدد و اشکال قانوني وارد بر آن بلااقدام مانده است.

وي گفت: اين کميسيون با اين استدلال که شرکت پست، قادر به پرداخت بموقع حق الزحمه دفاتر نيست، اين مصوبه را تاييد کرد امّا ابهام در متن تصويبنامه، دفاتر را با بحران روبرو کرده است.
به گفته وي، در صورت اجراي اين مصوبه به شکل فعلي، نرخ کرايه هاي پستي، بيش از 230 درصد افزايش را تجربه خواهد کرد که در نوع خدمات دولتي کم نظير است، در اجراي اين مصوبه، کرايه پستي کمترين وزن يک نامه پستي از 440 تومان در ابتداي امسال به 1035 تومان افزايش پيدا خواهد کرد که اثر آن بر درآمد 12 تا 15 ميلياردي ماهانه فعلي شرکت پست، ماهانه به افزايشي در حدود 10 ميليارد تومان خواهد رسيد و مجمو درآمد اين شرکت در ماه به 25 ميليارد تومان خواهد رسيد.
طيب با استقبال از منطقي کردن قيمت خدمات پستي که به دليل مصوبه تثبيت قيمتها، 4 سال است ثابت نگه داشته شده گفت: متاسفانه قانونگزاران در هنگام تصويب اين مصوبه، زيان عملياتي و زيان انباشته بخش خصوصي را ناشي از اين نرخ تکليفي حساب نکرده و از آن بي تفاوت عبور کردند که حاصل آن ميلياردها تومان زيان انباشته در دفاتر بخش خصوصي در اين سالها بوده که به دليل زمانمند بودن و توزيع آن در سطح 4000 دفتر خدمات ارتباطي، براي مسوولان محسوس نيست.
وي گفت: اجراي اين مصوبه به شکل فعلي، متضمن گران کردن نرخ پست است که يقينا نيازمند مجوز مجلس محترم و شوراي اقتصاد است و در حال حاضر، نهادهاي نظارتي از جمله تعزيرات و بازرگاني، اجراي قيمتهاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات را خلاف قانون دانسته و با دفاتر ما برخورد مي کنند. به همين منظور رايزني هايي خوبي با مدير عامل محترم شرکت پست و مقامات وزارت ارتباطات صورت گرفته که اجراي اين مصوبه تا رفع ابهامات قانوني و اجرايي آن به تعويق بيفتد و بديهي است تا حصول نتيجه، دفاتر مطابق روال قبلي اقدام خواهند کرد.
عضو هيات مديره کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشورخاطر نشان کرد: هرگونه تفسير نادرست از اين تصويبنامه، به مفهوم تعطيلي همه دفاتر بخش خصوصي است و انرژي متراکم فوق العاده اي براي اعتراض به اين مصوبه در دفاتر ايچجاد شده که تشکل صنفي تا کنون آن را کنترل نموده اما ديگر قادر به مهار آن نمي باشد.

وي افزود: مردم نبايد هزينه خصوصي سازي بنگاه‌‏هاي زيان دهي مانند پست را بپردازند و دولت بايد در لوايح بودجه يا متمم بودجه، فکري به حال اين بنگاه‌‏ها نمايد تا دولت را مسبب گراني ندانند.
اين عضو هيات مديره کانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي کشور از ديدارهاي سازنده با رئيس سازمان تنظيم مقررات و مدير کل بازرسي اين سازمان و مدير عامل پست جمهوري اسلامي و مشاور و رئيس حوزه وزارتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و انعکاس پيشنهادات اين تشکل به آنها و تقديم طومار اعتراض دفاتر به آنها در هفته گذشته خبر داد.