ابعاد اقتصاد غير رسمي در ايران

رئيس سابق هيات امناي صندوق ذخيره ارزي گفت: «مشکلات فعاليت‌هاي رسمي اقتصادي آنقدر زياد است و مراحل بورکراسي براي شکل گيري يک فعاليت رسمي آنقدر پيچيده، پرهزينه و زمان بر است که بسياري از فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند خارج از سيستم رسمي کار کنند و اين موضوع باعث شده که بخش اقتصاد غيررسمي در اقتصاد ايران يک بخش گسترده اي شود.»

به نوشته روزنامه ابتکار طبق آمار بانک مرکزي هم اکنون اندازه اقتصاد غيررسمي کشور به 21.6 درصد رسيده است. اين بخش از اقتصاد به علاوه 40 درصد از معافيت شدگان مالياتي جمعا حدود 60 درصد از اقتصاد کشور را تشکيل مي‌دهند که از پرداخت ماليات معاف هستند.

طبق آمار بانک مرکزي اندازه اقتصاد غيررسمي کشور در سال‌هاي ابتدايي دهه 70 روند نزولي داشته به طوري که در سال 75 به 4.2 رسيده بود.علل رشد اقتصاد غيررسمي چيست و چه پيامدهايي براي اقتصاد کشور در بردارد؟دکتر بايزيد مردوخي رئيس سابق هيات امناي صندوق ذخيره ارزي در گفت وگو با فرارو گفت: «در سيستم حسابداري ملي که براي کشورها طراحي شده و هر کشوري حسابداري ملي استانداردي را مورد عمل قرار مي‌دهد، کليه حساب و کتاب‌هاي فعالان و فعاليت‌هاي اقتصادي يک جامعه در سيستم حسابداري ملي وارد مي‌شود و به آن اصطلاحا توليد ملي يا توليد ناخالص داخلي مي‌گويند».

وي ادامه داد: «پس هدف حسابداري ملي اين است که ارزش کار و توليد همه فعالان و فعاليت‌هاي اقتصادي در سيستم حسابداري ملي وارد شود».

وي افزود: «در کشورهاي در حال توسعه بدليل اينکه همه فعاليت‌هاي اقتصادي و همه بنگاهها و فعالان اقتصادي به ثبت نمي‌رسند و به صورت فردي و خارج از سيستم رسمي فعاليت مي‌کنند؛ اين بخش را اقتصاد غيررسمي مي‌گويند».وي افزود: «يعني در واقع اقتصاد غيررسمي آن بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي است که در جايي ثبت نمي‌شود و لزوما مجوزي از نهادي نمي‌گيرد و حساب و کتاب خود را نيز به جايي ارائه نمي‌کند».

مردوخي گفت: «اقتصاد غيررسمي در همه کشورهاي دنيا اعم از پيشرفته و در حال توسعه وجود دارد. به ويژه در کشورهاي صنعتي و پيشرفته يک بخش خيلي مهم که بخش قاچاق مي‌باشد، خارج از اقتصاد رسمي بوده و در اين کشورها به ندرت در فعاليت‌هاي ديگر شاهد وجود بخش اقتصاد غيررسمي هستيم».وي گفت: «در کشور ما به دلايل مختلف اقتصاد غيررسمي از قديم وجود داشته و هم اکنون نيز وجود دارد و در حال رونق مي‌باشد. دلايل بوجود آمدن اقتصاد غيررسمي روشن است».

وي ادامه داد: «مشکلات فعاليت‌هاي رسمي اقتصادي آنقدر زياد است و مراحل بورکراسي براي شکل گيري يک فعاليت رسمي آنقدر پيچيده، پرهزينه و زمان بر است که بسياري از فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند خارج از سيستم رسمي کار کنند و اين موضوع باعث شده که بخش اقتصاد غيررسمي در اقتصاد ايران يک بخش گسترده اي شود».وي تاکيد کرد: «لذا مي‌توان گفت ديوان سالاري مهم ترين عامل شکل گيري بخش غيررسمي اقتصاد و گسترش آن در اقتصاد ايران است».

مردوخي درباره اندازه اقتصاد غيررسمي در ايران در دهه‌هاي اخير گفت: «در اين باره دو مرجع رسمي صحبت کردند. من با درک شخصي خود گمان مي‌کنم هرگز اندازه بخش اقتصاد غيررسمي کشور به ميزان 4 درصد صحت نداشته است. زيرا اساسا ديوان سالاري ما که بايد اقتصاد رسمي را محاسبه کند هرگز آنقدر جامعيت و فراگيري نداشته است که بتواند همه فعاليت‌ها را تحت پوشش قرار دهد».

وي ادامه داد: «لذا اين 4 درصد (در سال 1375) ممکن است در بخشي از اقتصاد و نه در همه اقتصاد بوده باشد».مردوخي درباره پيامدهاي رشد اقتصاد غيررسمي گفت: «اولين پيامد رشد اقتصاد غيررسمي براي اقتصاد کشور اين است که سهم ماليات از کل توليد ناخالص داخلي ايران هنوز به ده درصد نرسيده است.»وي در پايان تاکيد کرد: «لذا وقتي فعاليت رسمي خصوصا در شرايط تورمي با هزينه بسيار بالا روبرو مي‌شود، زمينه براي گسترش اقتصاد غيررسمي بيشتر مي‌شود».