نگاهی به مشکلات پیش روی شوراهای حل اختلاف؛
رسیدگی به پرونده در خارج از دادگاه و با رأی کارشناس نامرتبط!
چه هنگام به دادگاه و دادسرا مراجعه خواهید کرد؟ پاسخ به این پرسش، جدی‌ترین چالش پیش روی شورای حل اختلاف است؛ شورایی که بخشی از قوه قضائیه به شمار می‌رود، ولی همان گونه که از نامش پیداست، قرار است به شیوه حسنه، ریش سفیدی اختلافات را حل کند؛ غافل از اینکه شاید مراجعان خواستار قضاوت باشند، نه ریش سفیدی و میانجیگری، آن هم توسط افرادی که گاه آگاهی کمی از قوانین دارند!
شورای حل اختلاف چیست؟ اگر دادگاه است و توسط قاضی اداره می‌شود، پس چه فرقی با دادسرا دارد؟ اگر دادگاه نیست و قاضی ندارد، چه لزومی دارد به آن شکایت برده و مثلا سراغ همان دادسرا نرویم؟ شاید این پرسش‌ها برای شما هم پیش آمده و بی‌پاسخ مانده باشد؛ آن هم در شرایطی که چند سال از راه‌اندازی این نهاد می‌گذرد و تا کنون شمار بسیاری از مردم گذرشان به آن افتاده و دیگر چندان مهجور هم نیست.
به گزارش «تابناک»، شورای حل اختلاف در ایران، یکی از مراجعی است که در کنار دادگاه‌های دادگستری، عهده‌دار رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی است؛ مرجعی که با قانون شوراهای حل اختلاف در تیر ماه ۱۳۸۷ متولد شده و آیین‌نامه اجرایی آن در فروردین ماه سال بعد (۱۳۸۸) به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است. این مرجع هرچند عهده‌دار رسیدگی به دعاوی و اختلافات کوچک (موارد حقوقی و کیفری محدود) است، از همان آغاز با حجم انبوهی از پرونده‌ها روبه‌رو بوده که برای حل و فصل آن‌ها علاوه بر وقت، سواد حقوقی و قضایی نیز نیاز است؛ نکته‌ای از قلم افتاده که تبدیل به چشم اسفندیار این نهاد شده است.
به عبارتی بهتر، فارغ از اینکه بخشی پررنگ از این پرونده‌ها به اختلافات کیفری موجود در سطح جامعه اختصاص دارد، گستردگی موارد مراجعه مردم به این نهاد، سبب شده که شلوغی و ازدحام، بخش جدانشدنی شوراهای حل اختلاف از آغاز راه‌اندازی بوده و ساختمان‌های نامناسب در نظر گرفته شده برای این نهاد هم در تشدید وضع نابسامان پدید آمده کارساز باشد.
البته این مشکلات در مقابل معضلی که پیشتر بدان اشاره شد، ساده به شمار می‌آید، چراکه در دعاوی کیفری، به دلیل مطرح بودن مصلحت جامعه و منفعت عمومی، دخالت مقام قضایی صالح برای تعیین مجازات متهمان ضرورت دارد و حال آنکه نه شورای حل اختلاف دادگاه است و نه بر پایه قانون، افرادی که به عضویت آن درمی‌آیند، لزومی به آگاهی کامل از قوانین دارند و قضاوت آموخته‌اند.
ماده ۵ قانون شورای حل اختلاف شرایط عضویت در آن می‌گوید:
۱- شرایط عضویت در شورا عبارت است از:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ) داشتن دست‌کم ۳۵ سال سن
ت) دارا بودن اهلیت قانونی
ث) نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
ج) اعتیاد نداشتن به مواد مخدر
چ) حسن شهرت و عدالت لازم
ح) دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی [به نسبی بودن توجه داشته باشید] به موازین فقهی و مقررات قانونی.
۲ ـ فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و دیگر رشته‌های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آن با داشتن سایر شرایط، اولویت دارند.
با نگاهی به این ماده قانون، درخواهیم یافت که قانونگذار ظاهرا به فکر مشابه‌سازی دادگاه و دادسرا نبوده است؛ هرچند مغفول گذاشتن نکاتی مانند تخصص در امر قضاوت ـ ولو در حد حکمیت و میانجیگری هم باشد ـ به هیچ وجه توجیه شدنی نخواهد بود.
این در حالی است که با راه‌اندازی شورا، عملا این نهاد تبدیل به دادسرای مسائل کوچک‌تر شده و به عنوان مینیاتوری از مدل اصلی به کار گرفته می‌شود و اینجاست که مشکلات بنیادی آن به مرور بیشتر آشکار شده و هر بار وصله و پینه می‌خورد؛ برای نمونه، نخست قضات به صورت پاره وقت به آنجا فرستاده می‌شوند و به تازگی آزمون سراسری برای به استخدام درآوردن قاضی شورای حل اختلاف در دستور کار قرار می‌گیرد تا شاید به این روش، دست‌کم حکم دعاوی کیفری با دخالت مقام قضایی صادر شده و بنیان قضاوت زیر سؤال نرود!
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که همچنان بنا بر قانون موجود، عضویت افرادی که آگاهی «نسبی» از قوانین داشته و مثلا ممکن است دانش آموخته رشته‌های فنی یا علوم پایه باشند، در شوراهای حل اختلاف بلامانع بوده و حتی ممکن است این مسئولیت خطیر در روستا‌ها بر عهده کسانی نهاده شود که دارای دست‌کم سواد خواندن و نوشتن هستند!
بدین ترتیب بر خلاف آنچه از صورت ماجرا برمی‌آمد، شوراهای اختلاف در مسیر تبدیل شدن به دادگاه‌ها گام برمی‌دارند، چراکه ظاهرا از روز نخست بر پایه برنامه کاملی به اجرا نرسیده‌اند؛ این را یکی از کارمندان چند ساله این شورا می‌گوید تا بیفزاید: «بر اساس ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است؛ به این معنا که شورا ردیف بودجه ندارد و هر پولی که به ما می‌دهند، حقوق نیست و پاداش نام دارد!».
بنابراین، پاداش جای حقوق را گرفته و مبلغی اندکی که هر ماهه نصیب کارمندان این شورا می‌شود (گاه بسیار کمتر از کمترین حقوق قانون کار!)، نه تنها قادر به تأمین زندگی بسیاری‌شان نبوده، بلکه سایه امنیت شغلی را هم از ایشان دریغ داشته و در کنار آگاه نبودن ایشان به قوانین و مقررات، خروجی سراسر ناخشنود کننده‌ای پدید می‌آورد که برخی حتی رغبت نکنند برای حل مشکلشان پا به شورای حل اختلاف بگذارند؛ اتفاقی که ممکن است مترادف با کاهش مراجعه مردمی باشد، ولی احتمالا با نارضایتی همراه شده و معنایی جز شکست نخواهد داشت.
اکنون کافی است که اهداف مورد نظر از راه‌اندازی این شورا، [کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، حل زودتر پرونده‌ها و...] را یک بار دیگر در ذهن مرور کرده و هدف‌گذاری غایی و اوضاع کنونی را قیاس کرده و از شدت تفاوت شگفت‌زده شویم!
آیا براستی شورای حل اختلاف کنونی، همان چیزی است که انتظارش را داشتیم و آیا اصلا ممکن است که ریش سفیدی با ساخت یک دستگاه مفصل اداری، آن هم با این همه مشکل، صورت بگیرد یا راه را اشتباه رفته‌ایم؟!
به گزارش «تابناک»، شورای حل اختلاف در ایران، یکی از مراجعی است که در کنار دادگاه‌های دادگستری، عهده‌دار رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی است؛ مرجعی که با قانون شوراهای حل اختلاف در تیر ماه ۱۳۸۷ متولد شده و آیین‌نامه اجرایی آن در فروردین ماه سال بعد (۱۳۸۸) به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است. این مرجع هرچند عهده‌دار رسیدگی به دعاوی و اختلافات کوچک (موارد حقوقی و کیفری محدود) است، از همان آغاز با حجم انبوهی از پرونده‌ها روبه‌رو بوده که برای حل و فصل آن‌ها علاوه بر وقت، سواد حقوقی و قضایی نیز نیاز است؛ نکته‌ای از قلم افتاده که تبدیل به چشم اسفندیار این نهاد شده است.
به عبارتی بهتر، فارغ از اینکه بخشی پررنگ از این پرونده‌ها به اختلافات کیفری موجود در سطح جامعه اختصاص دارد، گستردگی موارد مراجعه مردم به این نهاد، سبب شده که شلوغی و ازدحام، بخش جدانشدنی شوراهای حل اختلاف از آغاز راه‌اندازی بوده و ساختمان‌های نامناسب در نظر گرفته شده برای این نهاد هم در تشدید وضع نابسامان پدید آمده کارساز باشد.
البته این مشکلات در مقابل معضلی که پیشتر بدان اشاره شد، ساده به شمار می‌آید، چراکه در دعاوی کیفری، به دلیل مطرح بودن مصلحت جامعه و منفعت عمومی، دخالت مقام قضایی صالح برای تعیین مجازات متهمان ضرورت دارد و حال آنکه نه شورای حل اختلاف دادگاه است و نه بر پایه قانون، افرادی که به عضویت آن درمی‌آیند، لزومی به آگاهی کامل از قوانین دارند و قضاوت آموخته‌اند.
ماده ۵ قانون شورای حل اختلاف شرایط عضویت در آن می‌گوید:
۱- شرایط عضویت در شورا عبارت است از:
الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پ) داشتن دست‌کم ۳۵ سال سن
ت) دارا بودن اهلیت قانونی
ث) نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر
ج) اعتیاد نداشتن به مواد مخدر
چ) حسن شهرت و عدالت لازم
ح) دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی [به نسبی بودن توجه داشته باشید] به موازین فقهی و مقررات قانونی.
۲ ـ فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و دیگر رشته‌های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آن با داشتن سایر شرایط، اولویت دارند.
با نگاهی به این ماده قانون، درخواهیم یافت که قانونگذار ظاهرا به فکر مشابه‌سازی دادگاه و دادسرا نبوده است؛ هرچند مغفول گذاشتن نکاتی مانند تخصص در امر قضاوت ـ ولو در حد حکمیت و میانجیگری هم باشد ـ به هیچ وجه توجیه شدنی نخواهد بود.
این در حالی است که با راه‌اندازی شورا، عملا این نهاد تبدیل به دادسرای مسائل کوچک‌تر شده و به عنوان مینیاتوری از مدل اصلی به کار گرفته می‌شود و اینجاست که مشکلات بنیادی آن به مرور بیشتر آشکار شده و هر بار وصله و پینه می‌خورد؛ برای نمونه، نخست قضات به صورت پاره وقت به آنجا فرستاده می‌شوند و به تازگی آزمون سراسری برای به استخدام درآوردن قاضی شورای حل اختلاف در دستور کار قرار می‌گیرد تا شاید به این روش، دست‌کم حکم دعاوی کیفری با دخالت مقام قضایی صادر شده و بنیان قضاوت زیر سؤال نرود!
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که همچنان بنا بر قانون موجود، عضویت افرادی که آگاهی «نسبی» از قوانین داشته و مثلا ممکن است دانش آموخته رشته‌های فنی یا علوم پایه باشند، در شوراهای حل اختلاف بلامانع بوده و حتی ممکن است این مسئولیت خطیر در روستا‌ها بر عهده کسانی نهاده شود که دارای دست‌کم سواد خواندن و نوشتن هستند!
بدین ترتیب بر خلاف آنچه از صورت ماجرا برمی‌آمد، شوراهای اختلاف در مسیر تبدیل شدن به دادگاه‌ها گام برمی‌دارند، چراکه ظاهرا از روز نخست بر پایه برنامه کاملی به اجرا نرسیده‌اند؛ این را یکی از کارمندان چند ساله این شورا می‌گوید تا بیفزاید: «بر اساس ماده ۲ قانون شوراهای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است؛ به این معنا که شورا ردیف بودجه ندارد و هر پولی که به ما می‌دهند، حقوق نیست و پاداش نام دارد!».
بنابراین، پاداش جای حقوق را گرفته و مبلغی اندکی که هر ماهه نصیب کارمندان این شورا می‌شود (گاه بسیار کمتر از کمترین حقوق قانون کار!)، نه تنها قادر به تأمین زندگی بسیاری‌شان نبوده، بلکه سایه امنیت شغلی را هم از ایشان دریغ داشته و در کنار آگاه نبودن ایشان به قوانین و مقررات، خروجی سراسر ناخشنود کننده‌ای پدید می‌آورد که برخی حتی رغبت نکنند برای حل مشکلشان پا به شورای حل اختلاف بگذارند؛ اتفاقی که ممکن است مترادف با کاهش مراجعه مردمی باشد، ولی احتمالا با نارضایتی همراه شده و معنایی جز شکست نخواهد داشت.
اکنون کافی است که اهداف مورد نظر از راه‌اندازی این شورا، [کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، حل زودتر پرونده‌ها و...] را یک بار دیگر در ذهن مرور کرده و هدف‌گذاری غایی و اوضاع کنونی را قیاس کرده و از شدت تفاوت شگفت‌زده شویم!
آیا براستی شورای حل اختلاف کنونی، همان چیزی است که انتظارش را داشتیم و آیا اصلا ممکن است که ریش سفیدی با ساخت یک دستگاه مفصل اداری، آن هم با این همه مشکل، صورت بگیرد یا راه را اشتباه رفته‌ایم؟!
