پروانه ساختماني منوط به پرداخت حق بيمه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند صدور پروانه ساختماني منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني براي هر متر مربع باشد.

به گزارش خبرگزاري شهر، مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح فوريتي اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 كل كشور و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 با رأي به كليات و جزييات اين طرح موافقت كردند.

بر مبناي مصوبه نمايندگان مجلس از تاريخ تصويب اين قانون بند 29 قانون بودجه سال 1387 كل كشور ملغي است و ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1368 اصلاح شد.

بنا بر مصوبه مجلس در ماده 5 در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه باشد مراجع ذي‌ربط مكلف هستند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع نكنند.

حق بيمه متعلقه براي هر متر مربع زير بنا بر پايه حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخص‌هاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و. روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با هماهنگي‌هاي ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون ه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، خواهد بود.

بر مبناي تصميم نمايندگان در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخص‌هاي مورد اشاره در آيين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد حداقل دستمزد و ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.

نمايندگان مجلس درباره ضرورت تصويب اين طرح اعلام كردند كه با توجه به ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجراي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و از طرفي اشكالات اجرايي موجود در قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني در خصوص نحوه محاسبه حق بيمه ماده 5 اين قانون ايمن اصلاحيه ارايه شده است و هدف آن جلوگيري از افزايش قيمت مسكن به ويژه در ساختمان‌هاي كوچكتر و نيز در شهرها و روستاهاي كوچكتر و الزام سازمان تأمين اجتماعي تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني مشمول اين قانون، همزمان با دريافت حق بيمه از كارفرمايان است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با 181 رأي موافق، سه رأي مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 210 نماينده حاضر به كليات اين طرح و با 159 رأي موافق و چهار رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 209 نماينده به جزييات اين طرح‌ رأي مثبت دادند.