روحاني: در نقد دولت وارد تخريب نشويم

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي نيازمند سازوکار قانوني است و عجله در اجراي آن به مصلحت کشور نيست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين حسن روحاني شامگاه روز شنبه در آخرين مرحله از سفر سه روزه خود به استان گلستان طي سخناني در جمع دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان افزود: بهتر است دولت طرح نقدي کردن يارانه‌ها را به پس از کارشناسي جامع و تصويب قوانين لازم توسط مجلس به بعد از انتخابات رياست جمهوري موکول کند و در موضوعي با اين اهميت عجله به خرج ندهد.

وي تاکيد کرد: جهان امروز به صورت يک مجمع‌الجزاير به هم پيوسته درآمده است و تحولات بين‌المللي مستقيما بر امنيت، سياست، اقتصاد و سرنوشت مردم ايران تاثير‌گذار است.

وي پس از بحثي پيرامون پيامدهاي حوادثي چون حمله عراق به کويت، حمله آمريکا به عراق، حمله به افغانستان و ماجراي 11 سپتامبر گفت: بحران بانکي اخير آمريکا که هم‌اکنون به شکل يک بحران اقتصادي فراگير و جهاني درآمده از جمله حوادثي است که آثار و پيامدهاي آن براي کشور ما غيرقابل انکار است و بايد با آينده‌نگري و برنامه‌ريزي صحيح با آن مقابله کنيم.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوري واکنش‌هاي مختلف و گاه متضاد داخلي در قبال بحران اقتصادي اخير گفت: بحران مالي و اقتصادي آمريکا باعث خوشحالي شديد برخي افراد شد و برخي نيز تاکيد کردند که در اين ماجرا بيني آمريکا به خاک ماليده شده است. البته آمريکا يک قدرت مستکبر است و اگر بيني دولتي مانند آمريکا به خاک ماليده شود باعث خوشحالي ملت‌ها خواهد شد. اما از آغاز معلوم بود که اين بحران نمي‌تواند در داخل مرزهاي آمريکا محدود بماند و دير يا زود ديگر کشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

وي با اشاره به ديدگاهي که معتقد است تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش ارتباطات ايران با کشورهاي غربي باعث شده ايران از بحران اقتصادي اخير آسيبي نبيند، تاکيد کرد: با رکود در کشورهاي غربي و کاهش تقاضاي خريد نفت، قيمت نفت هم کاهش مي‌يابد که اين مساله اولين نقطه تماس ما با بحران اقتصادي اخير است. البته اگر اقتصاد ايران به فروش نفت وابسته نبود، اثرپذيري ما از بحران اقتصادي غرب نيز به حداقل مي‌رسيد. بر اساس سياست‌هاي کلي نظام که به تصويب رهبري معظم انقلاب رسيده است، قرار بود ظرف ده سال اتکاي دولت در بخش‌ هزينه‌هاي جاري به دلارهاي نفتي به صفر برسد که اگر اين سياست به صورت جدي دنبال مي‌شد، هم‌اکنون آسيب‌پذيري ايران از بحران اقتصادي جهاني نيز به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يافت. اين در حالي است که طي سال‌هاي اخير نه تنها از ميزان اتکاي بودجه کشور به نفت کاسته نشده که متاسفانه اين وابستگي روز به روز هم بيشتر شده است. البته ريشه اين بيماري مربوط به دوران پيش از انقلاب است.

وي افزود: بر اساس آمارهاي موجود، متاسفانه طي سال‌هاي اخير ميزان واردات کشور سال به سال افزايش پيدا کرده است. زماني تصور مي‌کرديم که واردات کشور هيچ‌گاه از مرز 15 ميليارد دلار فراتر نخواهد رفت حال آن که اين ميزان در سال گذشته به مرز حدود 60 ميليارد دلار رسيد.

روحاني با اشاره به خشكسالي در كشور در عين حال نسبت به واردات محصولات کشاورزي و پيامدهاي آن براي کشاورزان داخلي ابراز نگراني و خاطرنشان کرد: حجم واردات اغلب محصولات کشاورزي در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش داشته و به شكل بي‌سابقه به واردکننده محصولات کشاورزي تبديل شده‌ايم.

وي با اشاره به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ناحق و ظالمانه و غيرمنصفانه است اما به هر حال اثرگذار است. قطعنامه روي کاغذ نوشته مي‌شود اما کاغذي است تاثيرگذار که همين الان هم هزينه تمام شده بسياري از کالاهاي وارداتي را براي ما 10 تا 30 درصد افزايش داده است.

وي گفت: در دنياي امروز ناچاريم با جهان پيراموني خود و کشورهاي مختلف، تعامل و ارتباط داشته باشيم. حتما بايد بر اصول خود پافشاري کنيم اما مطلقاً نبايد با دست خودمان براي خود مشکل بسازيم و به هيچ وجه نبايد مشکلات‌مان را افزايش دهيم. آن جا که به اصول خدشه‌ناپذير اسلام و انقلاب مي‌رسيم وظيفه داريم ايستادگي کنيم اما جايي که از امکان تعامل و نرمش برخورداريم بايد انعطاف نشان دهيم و تعامل کنيم تا تنش‌ها کاهش يابد.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که مقام معظم رهبري دهه آينده را دهه پيشرفت و عدالت ناميده‌اند، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد در سال 1404 کشوري توسعه‌ يافته باشيم و به قدرت اول منطقه در عرصه‌هاي اقتصادي، علمي و فن‌آوري تبديل شويم، حال آن‌که طي سال‌هايي که از برنامه چشم‌انداز سپري شده، سرعت و شتاب لازم براي رسيدن به اين هدف را نداشته‌ايم. براي رسيدن به اين هدف عالي بايد با دنيا تعامل داشته باشيم که اين تعامل هيچ منافاتي با پايبندي ما به اصول اسلامي، ملي و انقلابي ندارد.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان منتقد دولت گفت: دولت نهم به هر حال شيوه‌اي را براي اداره کشور انتخاب کرده است که البته همه حق دارند اين شيوه را نقد کنند. اين نقد هم حق و هم وظيفه مردم است، اما بايد مواظب باشيم که وارد تخريب نشويم و با ديدگاهي علمي و منصفانه به نقد مسايل بپردازيم.

وي با تاکيد بر نقش موثر و مهم دانشجويان در جامعه و رسالتي که بر عهده دانشجويان است، گفت: قشر دانشجو همواره در جامعه پيشتاز بوده و از منزلت اجتماعي بسيار بالايي برخوردار است و اين در حالي است که برخي فشارها و محدوديت‌هايي که بر قشر دانشجو وارد مي‌شود آشکارا مخالف اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است. متاسفانه در بعضي موارد برخوردهاي تاسف‌برانگيز و کوتاه‌نگرانه‌اي با دانشجويان صورت گرفته و مي‌گيرد.

وي در پاسخ به سوال دانشجوي درباره برداشت‌ از حساب ذخيره ارزي گفت: مشکل وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي يک بيماري تاريخي است که ربطي به اين دولت يا دولت‌هاي پيشين ندارد. اما مساله مهم اين است که در سه سال گذشته يک فرصت تاريخي و طلايي براي ملت ايران پديد آمد و افزايش قيمت نفت باعث شد درآمد بي‌سابقه‌اي نصيب کشور شود که مي‌توانستيم از آن به شکل بهتري استفاده کنيم. من از دسته کساني هستم که به نحوه خرج کردن پول نفت در سه سال گذشته انتقاد و سوال دارم. پول نفت، درآمد دولت نيست و سرمايه ملي و بين نسلي است و اين ثروت به جاي هزينه جاري يا واردات محصول غيرضروري بايد به سرمايه مولد و اشتغال تبديل مي‌شد. ما به جاي آن که با اين پول براي مردم ايران اشتغال ايجاد کنيم، به واردات ميوه از مصر و آفريقاي جنوبي و شيلي و ... روي آورديم و در حقيقت براي کشاورزان و مردم اين کشورها اشتغال ايجاد کرديم.

اين نماينده مجلس خبرگان در پاسخ به سوال دانشجوي ديگري درباره ميزان اجراي عدالت در جامعه طي سه سال گذشته، از شعار «عدالتخواهي» دولت نهم حمايت کرد و افزود: عدالت يکي از موضوعات و مفاهيم مهم در اسلام و در جامعه است که اهميتي کليدي دارد و دولت نهم طي سه سال گذشته همواره اين شعار را تکرار کرده است.

وي با اشاره به اين‌که " براي بررسي ميزان اجراي عدالت اجتماعي در کشور بايد به شاخص‌هاي علمي مراجعه کرد" يادآور شد: يکي از اين شاخص‌ها تورم است که تورم سال‌هاي اخير مخصوصا در محصولات غذايي و کالاهاي اساسي باعث شده است فشارهاي زيادي بر قشر مستضعف و کم‌درآمد مخصوصا دهک‌هاي پايين جامعه وارد آيد.

وي شاخص‌هاي «اشتغال» و «ضريب جيني» را از ديگر شاخص‌هاي علمي براي بررسي ميزان اجراي عدالت اجتماعي دانست و افزود: آمار و ارقام از جمله آمارهاي بانک مرکزي در زمينه تورم، اشتغال و ضريب جيني نشان مي‌دهد که طي سه سال گذشته فاصله فقير و غني بيشتر شده و جامعه به سمت عدالت اجتماعي پيش نرفته است.

روحاني در پاسخ به سوالي درباره شعار آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم نيز گفت: به رغم آن که درآمدهاي نفتي در سه سال اخير به شدت افزايش يافت و دولت نهم امکان داشت گام‌هايي در اين مسير بردارد، اما مجموع مسايل از جمله گراني و تورم 30درصدي باعث شد که نفت نيز بر سر سفره مردم قرار نگيرد و مردم از مواهب افزايش قيمت نفت بهره‌مند نشوند. البته اين به آن معني نيست که دولت نهم نمي‌خواسته است شعارهاي خود را اجرا کند. اما به دليل عدم اجراي برنامه و عدم استفاده از کارشناسان مجرب نتوانست در مقام عمل کاري کند.

وي در بخش ديگري از اظهارات خود و در پاسخ به سوال دانشجويي درباره طرح تحول اقتصادي تاکيد کرد: اصل اين طرح يعني هدفمند کردن يارانه‌ها مورد تاييد تمام کارشناسان است. اين مساله هم در سند چشم‌انداز و هم در برنامه توسعه مورد تاکيد قرار گرفته و در حقيقت سال‌ها قبل از دولت نهم به صورت رسمي و قانوني مطرح شده است. تمام دولت‌ها از جمله دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي خاتمي دنبال واقعي کردن قيمت‌ها، حذف يارانه‌هاي غيرضروري و هدفمند کردن يارانه‌ها بودند و دولت آقاي هاشمي تا آستانه اجراي اين طرح نيز پيش رفت اما مجلس چهارم به دلايل مختلف با اجراي آن موافقت نکرد.

وي با تاکيد بر اين‌که " نظير اين طرح در بسياري از کشورهاي دنيا اجرا شده است" گفت: مساله اصلي نحوه اجراي اين طرح و زمان آن است. در حالي که مسوولان دولتي مي‌دانند اين طرح قبل از اجرا بايد در مجلس تصويب شود و نيازمند قوانين لازم است، اعلام عمومي آن، وعده دادن به مردم و ايجاد انتظارهاي کاذب به صلاح کشور نبود و نيست.

رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اگر از اين مساله هم بگذريم، عده‌اي اين شبهه را دارند که ممکن است در آستانه انتخابات اجراي چنين طرح‌هايي و پرداخت يارانه مستقيم به مفهوم بهره‌برداري تبليغاتي باشد. با توجه به اين شبهات به نظر مي‌رسد که دولت نبايد در آستانه انتخابات اين طرح را اجرا کند.

وي با تاکيد بر اين‌که " اجراي اين طرح پيچيده نيازمند سازوکار قانوني است و عجله در اجراي آن به مصلحت کشور نيست" گفت: بهتر است دولت طرح نقدي کردن يارانه‌ها را به پس از انتخابات رياست جمهوري و تصويب قوانين لازم و کارشناسي در مجلس موکول کند

وي در پاسخ به سوالي درباره الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله نيز گفت: تا زماني که اقتصاد کشور دولتي باشد هيچ يک از مشکلات اساسي اقتصادي ما حل نخواهد شد. راه حل اصلي مشکلات اقتصادي کشور، خصوصي‌سازي يا همان اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.

روحاني خاطرنشان كرد: اقتصاد کشور شديداً تشنه و نيازمند سرمايه است. فقط صنعت نفت ما براي نوسازي و احيا و افزايش سقف توليد خود به بيش از يکصد ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد که بخش کشاورزي ما نيز براي احيا به سرمايه‌اي حدود يکصد و بيست ميليارد دلار نيازمند است. براي آن که ايران را به قطب برق در منطقه تبديل کنيم به چيزي حدود هشتاد ميليارد دلار سرمايه نياز داريم. اين سرمايه‌هاي بزرگ را مي‌توان از طريق بهبود فضا و کسب و کار و جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي فراهم كرد.

وي در پايان با اشاره به اين‌که " کشور از نظر سرمايه انساني پتانسيل بسيار بالايي دارد" گفت: ما نيروهاي انساني و مديران بسيار لايق و مجربي داريم که البته متاسفانه بخش بزرگي از آن‌ها،‌ اين روزها خانه‌نشين شده‌اند. بايد اين نيروها را سازماندهي کرد و خارج از چارچوب‌هاي تنگ جناحي و تنگ‌نظري‌هاي سياسي از توان آن‌ها براي پيشرفت و آبادني کشور بهره‌ برد.