مدیریت ارز بايد از شركتهاي دولتي آغاز شود
پدرام سلطاني - نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ايران، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: به جای اینکه سازمان دیگری بخواهد صادرکننده و وارد کننده را به یکدیگر ارتباط دهد، اتاق ها میتوانند با ایجاد شبکههای تهاتر صادرکنندگان و واردکنندگان را يكپارچه کنند تا ارز را براساس قیمت توافقی با هم معامله کنند که این همان ساز وکار بورس ارز است و هیچ جای نگرانی هم باقی نمیگذارد.
به گزارش ایسنا، وي با تاکید بر اين كه قرار بود به كالاهاي رديف سه تا پنج نيز ارز مرجع پرداخت شود، ولي در اين پرداختها وقفه ايجاد شده است، گفت: اولويت بانك مركزي تامين ارز مرجع براي كالاهاي اولويت يك و دو (كالاهاي ضروري و داروها) است.
او با بيان اينكه اعلام شدهاست به كالاهاي رديف پنج تا 10 ارز مرجع تعلق نگيرد، اظهار كرد: در اين چند روز كه شاهد آشفتگي بازار ارز هستيم، ميتوان گفت كه عامل اصلي اين مشكل ناشي از توقف گشايش اعتبار اسنادي و تخصيص ارز مرجع به كالاهاي گروه سه تا پنج و بعضا يك تا دو است.
به گزارش ايسنا، در اين خصوص بانك مركزي به تازگي با رد توقف پرداخت ارز ورود کالا اعلام کرده كه ارز لازم براي ورود کالاهاي اساسي همچنان پرداخت میشود.
اين عضو هيات رييسه اتاق ايران در اين باره گفت: همچنين توقف عرضه اسكناس به بازار داخلي به این آشفتگی دامن زده است.
نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که به بورس ارز باید به صورت عملیاتی نگاه شود، تصریح کرد: بخش خصوصی درباره بورس ارز نظرات خود را ارائه کرده است و همانطور که تبعات منفی این بورس را برای فعالان اقتصادی احصاء کردهایم، نکات مثبت احتمالی این اقدام را نیز عنوان كردهایم.
وي گفت: در شرایط موجود، ارزی که به نظر می رسد قابل عرضه در بورس ارز باشد، به سه بخش تقسیم می شود؛ نوع اول ارز خزانه یا ارزی است که به صورت رسمی در حساب های بانک مرکزی یا حساب های دولتی در چند کشور معدود که هنوز روابط بانکی با آنها برقرار است، وجود دارد.
او خاطرنشان كرد: ارز دوم، ارزی است که شرکت های دولتی از فعالیتهای فرا مرزی خود حاصل می کنند؛ مانند شرکت های پتروشیمی، شرکت های فروشنده فرآوردههای نفتی یا آن بخشی از شرکت های بخش عمومی در حوزه سیمان، فولاد و ... که طبیعتا این ارز توسط صرافی ها در خارج از کشور معامله می شود.
سلطانی، سومین ارز را ارز بخش خصوصی حاصل از صادرات کالا یا خدمات عنوان کرد و افزود: این ارز نیز به صورت آزاد در سایر کشورها قابل عرضه است.
سلطانی با بیان اینکه در اقدام اول باید فرض کنیم که دولت می خواهد بازار را با منابع محدود ارزی خود مدیریت کند، ادامه داد: ارزی که در خزانه کشورهای فوق وجود دارد، از لحاظ نقد شوندگی یا مرغوبیت با ارز آزاد که در صرافی ها قابل معامله است، فرق می کند.
او درباره تفاوت های این دو ارز گفت: درخصوص ارزی که در خزانه وجود دارد، این مشکل وجود دارد که از روزی که ارز را می گیرند تا روزی که فروشنده ارز را به صورت فیزیکی دریافت می کند، حداقل یک ماه تا 45 روز طول می کشد. همچنین هزینه هایی که در بانک ارسال کننده در ایران و بانک تحویل دهنده در کشور مقصد وجود دارد، بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به شرایط احتمالی عرضه این دو نوع ارز در بورس ارز اظهار کرد: طبیعتا ارز خزانه و ارز صادرکننده - که ظرف یک ساعت قابلیت حواله به حساب مقصد را مادامیکه تحریم نشده باشد دارد – از یک جنس نیستند که به یک قیمت فروخته شوند.
نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اولین موضوعی که باید به صورت عملیاتی به آن توجه شود، این است که آیا بخش خصوصی مجبور است مرغوبیت ارز خود را به اجبار دولت پایین بیاورد یا اینکه دولت می خواهد دو قیمت متفاوت روی ارز در بورس ارز بگذارد؟ زیرا امروز راجع به یک نوع ارز صحبت نمی کنیم.
وي تصریح کرد: این ارز، مازاد ارز خزانه ای است که بانک مرکزی می خواهد به نسبت ارز مرجع، مدیریت کند و اعلام شده در سال جاری 30 میلیارد دلار ارز قابل تخصیص است. بخشی از این ارز تخصیص داده شده و بخش دیگری هم به اولویت های اول و دوم داده خواهد شد و بخش سوم را در بورس ارز عرضه می کنند.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بسیاری از شرکت های دولتی ارز خود را که در خارج از مرزها حاصل می کنند، توسط صرافی ها به نرخ آزاد می فروشند و از طرف دیگر در داخل کشور از ارز مرجع استفاده می کنند که این اصلا در مقایسه با شرایطی که بخش خصوصی دارد، عادلانه نیست.
او تاکید کرد: مادامیکه شرکت های دولتی میخواهند کالا وارد کنند باید از ارز خود استفاده کنند و اگر دولت می خواهد ارز را مدیریت کند، ابتدا از شرکت های دولتی شروع کند.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که آیا صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بورس ارز می کنند، معافیت مالیالتی آنها برقرار است یا خیر که در پاسخ این مساله باید گفت؛ براساس ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه كه کماکان تنفیذ شده است، صادرات از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است، بنابراین دولت نمی تواند از این موضوع برای ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای ارائه ارز در بورس استفاده کند.
