بازار ارز و اعتماد سوزي مديران

آيا بازار ارز قابل مديريت است؟ صادقانه بايد گفت پاسخ به اين سوال از منظر بسياري از فعالان اقتصادي مثبت نيست، چرا که وعده هاي اميدبخش و قاطع مديران اجرايي براي مهار افزايش نرخ ارز طي يک سال و نيم اخير کم نبوده است. از وعده هاي رنگارنگ رئيس کل بانک مرکزي براي کاهش و يا تثبيت نرخ ارز تا نويد گشايش بزرگ ارزي که توسط معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و گفته هاي مکرر وزير اقتصاد مبني بر مهار نرخ افسار گسيخته ارز و وعده هاي ساير مسئولان دولتي، آن قدر زياد است که مي توان کتاب قطوري تحت عنوان وعده هاي ارزي نوشت اما در عمل اين وعده ها و اظهارات نه تنها در تثبيت بازار ارز اثر مثبتي نداشت بلکه در مواردي از جمله ۲ مورد اخير يعني افزايش نرخ ارز مرجع و تکذيب دلار ۳ هزار توماني، اثر منفي داشت و بازار آزاد آن را به منزله چراغ سبزي براي افزايش نرخ ارز قلمداد کرد. به ويژه تکذيب دلار ۳ هزار توماني از سوي بهمني باعث شده شايعه اي که به صورت بسيار محدود در بين بخش هايي از بازار مطرح شده بود عموميت پيدا کند.

لذا در چنين شرايطي که بر اساس نظر مسئولان دولت و بخش قابل توجهي از کارشناسان افزايش نرخ ارز بيشتر ناشي از عوامل رواني است، ضرورت مديريت فضاي رواني بازار نيز بيش از پيش احساس مي شود. مديريت اين فضاي رواني بر عهده مسئولان اجرايي است که به بخش هاي مختلف اقتصاد اين اطمينان را بدهند که ارز مورد نياز آن ها تأمين خواهد شد و در نتيجه بازار مواج ارز به ساحل ثبات خواهد رسيد.

مديران اجرايي نيز براي استفاده از ابزارهاي مديريتي بازار ارز بيش از هر چيز نيازمند اين هستند که اظهاراتشان از سوي افکار عمومي به ويژه فعالان اقتصادي اطمينان بخش تلقي شود. اما با مروري بر کارنامه وعده ها و عملکردهاي ارزي به روشني مشخص است که تا چه اندازه مي توان به وعده هاي مسئولان اجرايي براي مديريت بازار ارز اطمينان کرد.

اقتصاد ايران امروز بيش از آن که زخمي افزايش نرخ ارز باشد با لطمه اي که از ناحيه اعتماد به برخي مديران مواجه شده است روبه روست. مديراني که حتي اندکي از نبود وعده هاي ساماندهي بازار ارز را محقق نکرده اند و در پس کميته هاي مشترک، نشست هاي غيرعلني و جلسات تصميم گيري خود تصميم نهايي را براي ساماندهي بازار ارز نمي گيرند و هر روز طرح هايي نظير بورس ارز را مطرح و روز ديگر آن را منتفي مي کنند.
در اين شرايط اتکا به خبرهاي غيررسمي و شايعات قطعاً بيشتر از اخبار و اظهارات رسمي ولي بدون فايده خواهد بود.کوتاه سخن اين که دولت براي بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي به خود ناگزير است مديران غيرقابل اعتماد خود در عرصه پولي، بانکي، ارزي و اقتصادي را تغيير دهد.
 
منبع: خراسان