دولت بیمیل به افزایش نرخدلار نیست
محمد قسیم عثمانی با اشاره به جلسه عصر گذشته کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ساماندهی شرح وظایف دهیاریها به صورت فرعی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و مسئولیتهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس، وی افزود: در خصوص اصلاح ماده 214 و 216 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر پرداخت مبالغی به مناطق زلزله زده، خشکسالی و حوادث غیرمترقبه با تأیید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و هیئت وزیران نیز پیشنهاد حذف عبارت "با تأیید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و هیئت وزیران" با رأی نمایندگان مخالفت شد.
قسیم عثمانی به دیگر مورد مطرح شده در کمیسیون برنامه مبنی بر استخدام کارکنان دولت تنها از طریق وزارت کار، تأمین اجتماعی، گفت: انجام استخدامهای مربوطه به دستگاههای دولتی تنها از طریق کانال وزارت کار نیز با رأی نمایندگان مورد مخالفت واقع شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازارهای ارزی تصمیم تازهای اتخاذ شده یا خیر، گفت: متأسفانه تزریق ارز در بازار به شکلی که عطش متقاضیان اصلی رفع شود، انجام نپذیرفت.
وی افزود: ارز باید همانند کالا در بورس عرضه شده تا منجر به کشف قیمت واقعی آن شود، به عبارت دیگر با اقدامات سوداگرایانه و دلالی مقابله شود و فقط متقاضیان واقعی ارز را خریداری کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بازار سرمایه با وجود نوسانات اخیر ارزی تحت تأثیر منفی قرار گرفت چراکه مصارف ارزی به طور واقعی صورت نپذیرفت و دولت نیز در کنار آن از عرضه به موقع و به اندازه ارز به بازار ممانعت کرد.
وی بیان داشت: دولت نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار بیمیل نبوده و برخی هزینههای جاری کشور را از همین طریق تأمین کرده است.
