جبران محدودیت منابع دولت با دستمزد کارمندان

کاهش اضافه‌کار کارمندان در راستای مدیریت منابع دولت ـ که با توجیه جلوگیری از هدر رفت منابع انجام گرفته ـ نشان از آن دارد که دولت همچون همیشه، محدودیت‌های خود را با دم‌دستی‌ترین راهکار‌ها و از دم‌دست‌ترین قشر جبران می‌کند؛ چیزی که بیش از پیش اقتصاد مقاومتی را به غلط، با اقتصاد ریاضتی برابر می‌کند.

به گزارش «تابناک»، موضوع اقتصاد مقاومتی از هنگامی که از سوی رهبر معظم انقلاب و در پاسخ به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی کشور مطرح شد، همواره مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ارائه راهکارهایی از سوی متخصصان برای اجرایی شدن آن، کم نبوده است؛ اما در این میان، دولت گویا راهکارهای خود را بدون سر و صدا برای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند.

بنا بر این گزارش، از‌‌ همان آغاز مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی، نگرانی‌ها از کوچک‌تر شدن سفره قشر متوسط به پایین جامعه نیز بیشتر شد و بحث کاهش حقوق و مزایای کارمندان و کارگران، نخستین چیزی بود که در سطح افکار عمومی و همزمان با مطرح شدن اقتصاد در شکل مقاومتی به ذهن می‌رسید.

اما کمی بعد مشخص شد که اساساً رهنمود به اقتصاد مقاومتی، نه به معنای اقتصاد ریاضتی، بلکه اقتصادی با ویژگی‌های خلاقیت درونی و اتکا به نیرو‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور برای بهره‌برداری از شرایط پیش آمده در راستای منافع ملی است و هر گونه برداشت ریاضت‌کشانه از این مفهوم، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

همچنین سابقه دولت در مدیریت آنی و بدون برنامه بودجه و هزینه‌های خود، همچنان این نگرانی‌ها را زنده نگه داشت. کاهش بودجه‌های عمرانی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت، موضوع امروز و دیروز نیست و همین سابقه است که القایی از سیاست ریاضت‌کشی در اقتصاد مقاومتی را منجر می‌شود.

در پایان گویا، دولت بدون توجه به مفاهیم و اصول مندرج در اقتصاد مقاومتی، با توسل به‌‌ همان راهکارهای آنی خود، می‌کوشد، اقتصاد مقاومتی با رویکرد دولتی را پیاده‌سازی کند و در نخستین اقدام، کاهش ساعات اضافه کار کارمندان دولتی را در دستور کار خود گذارده است.

البته این در حالی است که چندی پیش، موضوع کاهش اضافه کاری کارمندان را عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان کرد و بنا بر آن، قرار شد که پرداخت اضافه کار بر پایه قانون، مشروط به انجام اضافه کار باشد.

تاجی این امر را این‌گونه توجیه کرده که: به هر حال، منابع درآمد دولت محدود است؛ بنابراین، راهکار این است که نظام اداری چابک شود.


البته در این بحث، چند نکته نهفته است؛ آن گونه که تاجی اشاره کرده، تا پیش از این، کارمندان عملاً برای اضافه کار انجام نداده، اضافه کاری دریافت می‌کرده‌اند؛ به این معنا که تا کنون منابع دولت و بودجه کشور، بدون هیچ نظارت و منطقی تقسیم می‌شده است. در نتیجه، اگر اقدام دولت برای کاهش اضافه کار کارمندان، چنین مبنایی دارد، پرسش اینجاست که چرا تا پیش از این، دولت چنین کاری نکرده است؟

همچنین باید پرسید، چگونه است که دولت زمانی که در صدد است تا آمار اشتغال کشور را مطلوب نشان دهد، یک ساعت کار در هفته را مبنای اشتغال محاسبه می‌کند، ولی هنگامی که در راستای مدیریت منابع خود حرکت می‌کند، پرداخت اضافه کار کارمندان را عملاً مشروط به انجام اضافه کاری می‌داند؟!

از سوی دیگر، چنانچه دولت ـ آن گونه که خود می‌گوید‌ ـ در راستای اجرای قانون در این راه گام برمی‌دارد و منابع دولت محدودیت دارد، آیا جبران این محدودیت باید تنها با فشار بر قشر کارمند جامعه انجام گیرد؟

آیا مدیران ارشد دولتی و مقامات رده بالا‌تر ـ که بیشترشان حقوق و مزایایی با ارقام بعضاً نجومی دریافت می‌کنند ـ این حقوق و مزایا را از محلی به غیر از بودجه جاری دولت دریافت می‌کنند؟

به عبارتی، چرا باید هر گونه مدیریت منابعی از اقشار پایین‌دست جامعه آغاز شود؟
آیا دولت هیچ هزینه اضافی دیگری در هیچ جای دیگری نداشته و تنها راه مدیریت منابع، کاهش درآمد کارمندان دولت است؟

در این باره باید گفت، این پرسش‌ها به هیچ وجه توجیه کم‌کاری و دریافت مزد برای کار نکرده نیست، بلکه نگاه به موضوع از یک زاویه دیگر است؛ زاویه‌ای که در آن دولت، همواره نشان داده در راستای مدیریت شرایط و برداشت موانع، از دم‌دست‌ترین راهکار‌ها و از دم‌دست‌ترین اقشار شروع می‌کند.

در پایان باید این را یادآور شد که حتی اگر این کار دولت، هیچ ارتباطی با اجرای اقتصاد مقاومتی نداشته باشد، پیاده‌سازی آن، عملاً منجر به آن می‌شود که قشری که تا همین جا نیز فشارهای وارده بر زندگی خود را تحمل کرده و مدیریت می‌کند، بیش از پیش، اقتصاد مقاومتی را برابر با ریاضت اقتصادی بداند.