اصلاحات به بن بست رسیده!

اين گزارش مي‌آورد، نظارت غير نظاميان بر نيروهاي امنيتي هنوز به عنوان يک نگراني باقي ‌مانده است.

گزارش اتحاديه اروپا اعلام نموده است که نيروهاي مسلح، به اعمال نفوذ سياسي چشمگير نسبت به سازوکارهاي رسمي و غير رسمي، ادامه مي‌دهند.

 

مؤسسه سلطنتي «الکانو» در تحليل گزارش اتحاديه اروپا درباره آخرين وضعيت پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا، مهمترين دلايل بدبيني در تسريع روند عضويت ترکيه را اين‌گونه برشمرده است:

• قوه قضائيه هنوز بي‌طرف نيست و نسبت به استقلال اين قوه، هيچ پيشرفتي در ترکيب شوراي عالي قضات و دادستان‌ها نشده است.

• در زمينه حقوق بشر و حمايت از اقليت‌ها نيز هيچ‌گونه رويداد جديدي نسبت به تصويب ابزارهاي حقوق بشر رخ نداده است. 

• شمار درخواست‌ها به سازمان‌هاي غير دولتي در رابطه با پرونده‌هاي شکنجه و بدرفتاري، افزايش يافته است. به آزادي عبادت عموما احترام گذاشته مي‌شود، ولي علوي‌ها هنوز از حقوق مشابه اکثريت سني برخوردار نيستند.

• خشونت‌هاي خانوادگي، کشتارهاي شرافتي و ازدواج‌هاي زودهنگام و اجباري، هنوز مشکلي جدي به شمار مي‌رود.

 

• هيچ پيشرفتي در عادي‌سازي روابط دوجانبه با قبرس به دست نيامده و بهبود اندکي در روابط با ارمنستان پديد آمده است.

 

اين مؤسسه همچنين مدعي شد، با برشمردن موارد نامبرده، در واقع، ترکيه به دليل بحران‌هاي سياسي يک سال كامل را در انجام اصلاحات موردنظر اتحاديه اروپايي، از دست داده است.

 

البته بايد يادآور شد که درخواست رسمي ترکيه براي پيوستن به «جامعه اروپا»؛ نهادي که بعدها به «اتحاديه اروپا» تبديل شد، در چهاردهم آوريل سال ۱۹۸۷ ارايه و سپس از دوازدهم دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمي به عنوان نامزد عضويت در اتحاديه شناخته شد.

 

مذاکرات براي الحاق ترکيه از سيزدهم اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شد و به نظر مي‌رسد روند عضويت کامل ترکيه، يک دوره ده ساله طول بكشد.

 

در اين باره بايد افزود كه اتحاديه اروپا براي پذيرش عضويت ترکيه، 35 فصل را براي آنکارا تعيين کرده (اصلاحات مد نظر اتحاديه اروپا براي پيوستن يک کشور به اين اتحاديه) که ترکيه بايد گفت‌وگوهايي را درباره اين 35 فصل با اتحاديه انجام دهد. اتحاديه اروپا در مذاکرات خود، هشت فصل را به علت به رسميت نشناختن قبرس از سوي ترکيه بلوکه کرده است؛ هرچند دولت ترکيه در ساليان اخير به خواسته‌هاي متعدد اتحاديه اروپا تن داده و كارهاي بسياري كرده است، اما اکنون اميد ترکيه براي عضويت دايم در اتحاديه اروپا نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

حتي اگر اوضاع اقتصادي ترکيه، روند رو به رشدي را دنبال کند، اين روزها، وضعيت سياسي ترکيه اجازه نمي‌دهد که روند اصلاحات مورد نظر اروپا در ترکيه اجرا شود.