تغيير رييس شورا مشكلي را حل نميكند
نمایندگان پیشنهاد دهنده این موضوع را با این هدف مطرح کردهاند که ریاست شورای پول و اعتبار در قبال مجلس پاسخگو باشد چرا که ريیس کل بانک مرکزی از نظر قانونی خارج از دایره اعمال نظارت نمایندگان، همانند نظارتی که بر عملکرد وزرا می شود، قرار دارد.
يك عضو شوراي پول و اعتبار در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: عرف آن است كه رياست شوراي پول و اعتبار را رييس بانك مركزي بر عهده داشته باشد چرا كه اين مجموعه جزو اركان بانك مركزي حساب ميشود.
كورش پرويزيان با بيان اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي همواره يكي از اعضاي مهم شوراي پول و اعتبار است، اظهار كرد: با تغيير رييس شورا مسالهاي حل نميشود و اگر قرار است موضوعي حل شود، نمايندگان مجلس بهتر است حال كه در سال اول نمايندگي خود قرار دارند برنامه ريزي كرده و بيشتر روي اصلاحات مجموعه قوانين پولي و بانكي تمركز كنند.
وي ضمن ابراز مخالفت با تغيير رياست شوراي پول و اعتبار، خاطر نشان كرد كه با اصلاحات كليت قانون در شرايطي كه بحث طرح تحول نظام بانكي نيز مطرح است، كمك خوبي به اصلاحات روند موجود خواهد شد.
همچنين يك كارشناس بانكي در اين زمينه اظهار كرد: پیشنهاد تغییر جایگاه حقوقی ریاست شورای پول و اعتبار و انتقال این سمت از ريیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد نه تنها خلاف قانون بلکه در شرایط تحریمی فعلی حکم گل به خودی از طرف مطرح کنندگان این پیشنهاد را دارد.
به گفته وي پیشنهاد دهندگان در ارائه این موضوع از چند نکته کلیدی غفلت کردهاند؛ نخست اینکه بنا بر ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی جزو ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و ریاست آن نیز بنا بر تبصره یک ماده 18 همان قانون بر عهده ريیس کل بانک مرکزی است. از این رو نباید با این شورا همانند یک ستاد، کارگروه یا کمیته برخورد و تصور کرد میتوان به راحتی ترکیب اعضا یا جایگاه حقوقی ریاست آن را تغییر داد.
وي چنین اشکالی را به تشکیل کمیته ساماندهی بازار ارز نیز وارد دانست و اظهار كرد: با فرض اینکه تشکیل این کمیته برای ساماندهی به وضعیت بازار ارز که مدیریت آن قانونا با بانک مرکزی است، قابل پذیرش باشد، انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان ريیس این کمیته، تصمیمی درستي نيست چنانکه امروز و پس از حدود هشت ماه از تشکیل این کمیته و ریاست وزیر اقتصاد بر آن نه تنها درعمل شاهد بهبود شرایط بازار ارز نیستیم بلکه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هنگام درخواست نمایندگان مجلس از او برای ارائه توضیح در مورد چرایی و علل افزایش قیمت ارز، صراحتا مسئولیت را متوجه ريیس کل بانک مرکزی دانست.
اين كارشناس حوزه بانكي وجه دومی که نمایندگان در ارائه پیشنهاد تغییر ريیس شورای پول و اعتبار از آن غفلت کردهاند و آن را با اهمیتتر نيز دانست، قرار داشتن کشورمان در شرایط تحریمی عنوان كرد و گفت: طی ماههایی که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی به دنبال اعمال تحریم بر نظام بانکی و بانک مرکزی کشورمان بودند این استدلال همواره از سوی نمایندگان ایران در مجامع مختلف بینالمللی و در دیدارهایی که با مقامات دیگر کشورها انجام میگرفت، مطرح میشد که بانک مرکزی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر مستقل از دولت عمل میکند و زیر نظر قوه مجریه نیست بنا بر این تحریم آن نه تنها غیر قانونی بلکه بی معناست.
وي ادامه داد: وجود شورایی به عنوان شورای پول و اعتبار در فهرست ارکان بانک مرکزی که ریاست آن نیز بر عهده ريیس بانک مرکزی و نه یکی از وزرای دولتی است و همچنین دایره بسیار وسیعی از اختیارات که برای این شورا درنظر گرفته شده است، از جمله استدلالهای ما برای اثبات استقلال بانک مرکزی در ایران بوده و همچنان نیز است.
